محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر که در حبس بسر می‌برد، حاضر نشده است به پرسش‌های دادستان در باره این اتهام که اطلاعات و اسناد محرمانه را از طریق یک مجری تلویزیون الجزیره درز داده است، پاسخ دهد.
گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از خبرگزاری مصری «منا» حاکی است آقای مرسی روز پنجشنبه در جریان بازجویی ۴ ساعته در داخل زندان برج العرب در نزدیکی شهر اسکندریه، از پاسخ دادن به پرسش‌های دادستان خودداری کرد؛ وی در جواب به هر پرسش تنها می‌گفت «من رهبر قانونی هستم».
رئیس جمهوری پیشن مصر و افراد دیگری در آن کشور متهم شدند که پرونده‌های امنیتی را به قطر، متحد گروه اخوان المسلمین، تحویل داده‌اند.
مقامات قضایی مصر چهارشنبه شب گفتند دادستان کل کشور دستور داد مرسی و ۷ نفر دیگر در ارتباط با این موضوع برای ۱۵ روز در بازداشت نگاه داشته شوند، و افزودند مظنونین دیگر فراری هستند.
مرسی هم‌اکنون با اتهامات هم‌دستی با گروه‌های خارجی، تحریک قتل مخالفانش و هماهنگ کردن حمله به زندان‌ها در جریان قیام سال ۲۰۱۱ که منجر به سرنگونی حسنی مبارک را شد، روبرو است.
مقامات امنیتی مصر می‌گویند آنها شبکه‌ای از مقامات ارشد وابسته به اخوان المسلمین، کارمندان تلویزیون الجزیره و مقامات ارشد قطر را کشف کرده‌اند که اطلاعات را درز داد و سعی داشت اسناد و مدارک اصلی، که برخی درباره بودجه محرمانه ارتش بود، را از کشور خارج کند و آنها را در برابر دریافت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به قطر بفروشد.
آسوشیتدپرس در ادامه نوشت، به گزارش خبرگزاری منا، مقامات مصری، اسناد اصلی را در سه چمدان بزرگ پیدا کردند.
