دادگاه عالی مصر حزب سیاسی اخوان المسلمین را منحل کرده و دستور داده است اموال و دارائی های آن مصادره شود.
به گزارش اسوشیتد پرس، دادگاه روز شنبه گفت وابستگی حزب آزادی و عدالت به اخوان المسلمین و شاخه بین المللی آن، «وحدمت ملی، صلح اجتماعی و سیستم دمکراتیک مصر را تضعیف و امنیت ملی را تهدید می کند.»
دادگاه همچنین گفت حزب با «کودتا» نامیدن اقدام ارتش در سرنگونی محمد مرسی بجای «انقلاب »، از روند وحدت ملی گسست و به بی ثبات ساختن کشور پرداخت.
دادگاه گفت اموال و دارائی های گروه مصادره و به دولت تحویل داده می شود و از کابینه خواست کمیته ای برای نظارت بر این روند تشکیل دهد.
اسوشیتد پرس بنقل از خبرگزاری مصر می گوید تصمیم دادگاه عالی نهایی است و نمی تواند درخواست استیناف شود.
تصمیم علیه حزب آزادی و عدالت درپیشاپیش انتخایات پارلمانی که انتظار می رود امسال برگزار شود گرفته می شود و آنرا از ورود دوباره به صحنه سیاسی، یک سال پس از برکناری محمد مرسی، باز می دارد.
حزب در سال ۲۰۱۱ توسط اخوان المسلمین در پی برکناری حسنی مبارک تاسیس شد و توانست اکثریت را در انتخابات پارلمانی بعدی بدست آورد.
وبگاه حزب بنقل از یک عضو ارشد آن گفت حکم « انتقامجویانه» است، زیرا حزب حاضر نشد نظام سیاسی پس از مرسی را تائید کند. او همچنین ازاین که تصمیم دادگاه قابل استیناف نیست انتقاد کرد.