سازمان عفو بینالملل روز پنجشنبه ۱۶ تیرماه در یک فراخوان اقدام فوری نسبت به وضعیت جسمی سعدا خدیرزاده، زندانی سیاسی کُرد، ابراز نگرانی کرد.
این نهاد مدافع حقوق بشر بازداشت سعدا خدیرزاده را «خودسرانه» نامید و اعلام کرد که او از زمان بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بوده است.
عفو بینالملل از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضائیه ایران، خواستار دسترسی این زندانی سیاسی به امکانات پزشکی و آزادی فوری او و نوزادش شد.
این زن اهل شهرستان پیرانشهر روز ۳۰ خرداد، تنها یک روز پس از زایمان به روش عمل سزارین، به زندان ارومیه بازگردانده شد.
منابع حقوق بشری میگویند پانسمان زخمهای این زن زندانی توسط سایر زندانیان عوض میشود و او همچنان از ملاقات با خانواده نیز محروم است.
عفو بینالملل یک ماه پیش نیز با اشاره به بارداری سعدا خدیرزاده، اعلام کرده بود که «مقامهای جمهوری اسلامی ایران در اقدامی بیرحمانه سلامت این زندانی را به بازی گرفتهاند.»
سعدا خدیرزاده ۲۲ مهرماه سال گذشته توسط مامورین امنیتی بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. وی پس از حدود یک ماه بازجویی به زندان ارومیه انتقال یافت و تاکنون در این زندان به سر میبرد.
به گفته عفو بینالملل اتهام این زن ۳۲ ساله «عضویت در یک گروه با هدف اخلال در امنیت ملی» با اشاره به حزب دموکرات کردستان عنوان شده است.
این زندانی کرد اردیبهشت امسال با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان گفته بود که او را به «اتهامهای واهی به عنوان گروگان در زندان نگه داشتهاند» و در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود به مدت ۱۱ روز اعتصاب غذا کرده بود.
سعدا خدیرزاده پیشتر از دادستان پیرانشهر خواسته بود که با آزادی او به قید وثیقه موافقت کند، اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.
وی در نامه خود به دادستانی نوشته بود که با توجه به فشار خون بالا، دیسک کمر و ناراحتی قلبی و کلیوی تحمل شرایط زندان برای او سخت و طاقتفرساست.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه نخستین جلسه دادگاه سعدا خدیرزاده قرار است دوم شهریور برگزار شود، از رئیس قوه قضائیه خواسته است که زمینه برگزاری یک محاکمه عادلانه را برای این زندانی سیاسی کرد فراهم کند.
وضعیت نامناسب زندانهای ایران و محرومیت زندانیان از امکانات درمانی موضوعی است که همواره مورد انتقاد سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری قرار میگیرد.
سازمان عفو بینالملل ۲۳ فروردین امسال گزارش مفصلی تحت عنوان «در اتاق انتظار مرگ» درباره عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی منتشر کرد که در آن مقامهای جمهوری اسلامی به «ممانعت عامدانه» از درمان زندانیان متهم شدهاند.
در این گزارش آمده که این «سیاست بیرحمانه» از سال ۱۳۸۸ تاکنون باعث مرگ دستکم ۹۶ زن و مرد در زندانهای ایران شده است.
