همزمان با ٣ مه (۱۴ اردیبهشت) و روز جهانی آزادی مطبوعات، ایالات متحده آمریکا بار دیگر از روزنامهنگاران و خبرنگاران ایرانی از جمله نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان تجلیل کرد.
حساب فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار پستی در رسانه ایکس ضمن اشاره به پوشش خبری انواع رویدادها توسط خبرنگاران نوشت: « در عصر سرشار از اطلاعات نادرست، وجود اطلاعات معتبر قابل اعتماد مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه مطلب خود تصریح کرد: «خبرنگاری جرم نیست، نه اینجا، نه آنجا، نه هیچ جای دنیا.»
دستگاه دیپلماسی ایالات متحده سپس با اشاره به روز جهانی آزادی مطبوعات به فشارهای جمهوری اسلامی بر خبرنگاران و روزنامهنگاران «تا حقایق را آن گونه که هستند گزارش نکنند» افزوده است: «علیرغم تلاش‌‌های رژیم، شجاعت خبرنگارانی چون نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نازیلا معروفیان است که باعث آگاه‌سازی ایرانیان می‌شود.»
وزارت امور خارجه آمریکا در پایان تاکید کرده است: «ما این خبرنگاران و همه خبرنگارانی که در سرتاسر جهان در شرایط سخت اطلاع‌رسانی می‌کنند را تحسین می‌کنیم. دنیا اکنون بیش از هر زمان دیگری به شما نیاز دارد.»
مدرسه روزنامه‌نگاری «میدپوینت» در جدیدترین گزارش سالانه خود درباره افزایش سرکوب روزنامهنگاران اعلام کرد که پوشش اخبار حجاب و میزان مشارکت در انتخابات و انتقاد از حکومت دلایل اصلی فشار بر روزنامهنگاران در سال ۱۴۰۲ است.
همچنین ببینید: گزارش میدپوینت از افزایش سرکوب روزنامهنگاران در ایران: فشار بر شهرستان‌ها بیشتر شده استمیدپوینت که در زمینه آموزش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کند، در گزارش امسال خود ۲۲۶ مورد سرکوب روزنامهنگاران و رسانه‌ها را شناسایی کرده، که شامل ۱۰۲ مورد بازداشت یا حاکمه، و ۴۲ مورد احضار یا شکایت، و ۱۴۴ مورد از طریق برخورد قضایی بوده است.
اما رویه سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران و خبرنگاران ایرانی به داخل کشور محدود نشده است.
در ادامه اسناد فاش شده در جریان هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی»، مدارکی منتشر شده که از پرونده‌سازی برای شماری از روزنامهنگاران صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها، و ارسال احکام حبس تعزیری آنها به دایره اجرای احکام پرده برمی‌دارد.
همچنین ببینید: صدور حکم مخفیانه حبس برای روزنامهنگاران صدای آمریکا؛ «عدالت علی» چند سند دیگر منتشر کردبنا بر یک سند منتشر شده در جریان هک اسناد قوه قضاییه، پرونده عده‌ای از روزنامهنگاران شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی، من‌وتو، و ایران اینترنشنال، در اردیبهشت ۱۴۰۱ با اعلام مجازات «حبس تعزیری» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به «شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران» ارسال شده است.