در ادامه اسناد فاش شده در جریان هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط گروه هکری «عدالت علی»، مدارکی منتشر شده که از پرونده‌سازی برای شماری از روزنامه‌نگاران صدای آمریکا و دیگر رسانه‌ها، و ارسال احکام حبس تعزیری آنها به دایره اجرای احکام پرده برمی‌دارد.
بنا بر یک سند منتشر شده در جریان هک اسناد قوه قضاییه، پرونده عده‌ای از روزنامه‌نگاران شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، رادیو فردا، بی‌بی‌سی، من‌وتو، و ایران اینترنشنال، در اردیبهشت ۱۴۰۱ با اعلام مجازات «حبس تعزیری» به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به «شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای فرهنگ و رسانه تهران» ارسال شده است.
نام روزنامه‌نگارانی از جمله آرین ریسباف، سارا دهقان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، نیوشا بقراطی، روزبه بوالهری، مهتاب وحیدی‌راد، فهیمه خضرحیدری٬ پیام یزدیان، آرش سیگارچی، و مهدی آقازمانی، از روزنامه‌نگاران و همکاران صدای آمریکا، و همچنین بهروز صوراسرافیل، روزنامه‌نگار فقید و همکار پیشین، و ستاره درخشش، مدیر سابق بخش فارسی صدای آمریکا، در این سند دیده می‌شود.
همچنین، بابک غفوری‌آذر و وحید پوراستاد از رادیوفردا، کیوان عباسی از تلویزیون من‌وتو، محمود عنایت، علی‌اصغر رمضانپور، مهدی پرپنچی و فرداد فرحزاد از ایران اینترنشنال، و نیز رزیتا لطفی، عنایت فانی و فرناز قاضی‌زاده از بی‌بی‌سی فارسی، از دیگر روزنامه‌نگارانی هستند که نامشان در این سند ذکر شده است.
بر اساس سند انتشار یافته، این پرونده در آبان ۱۴۰۱ مختومه شده است.
همچنین در پرونده‌ای دیگر با شکایت «بانک سرمایه»، «دادستانی کل کشور»، و «سازمان صدا و سیما، شماری از روزنامه‌نگاران از جمله نیوشا بقراطی، مهدی فلاحتی، آرین ریسباف، آرش سیگارچی، مهتاب وحیدی‌راد، حمیده آرمیده، سارا دهقان، روزبه بوالهری، مهدی آقازمانی، فهیمه خضرحیدری، پیام یزدیان، از صدای آمریکا و همچنین بهروز صوراسرافیل، روزنامه‌نگار فقید و همکار پیشین، و ستاره درخشش، مدیر سابق بخش فارسی صدای آمریکا به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.
نام روزنامه‌نگاران دیگری از جمله مرتضی کاظمیان، عنایت فانی، صادق صادقی‌نژاد، مسعود بهنود، سیما علی‌نژاد، بیژن فرهودی، کیوان عباسی، بابک غفوری‌آذر، سینا مطلبی، آرمین خامه، وحید پوراستاد، محمدحسین رسام، بیتا ملکوتی، علی‌اصغر رمضانپور، علی شیرازی‌نسب، سهیل ناظمی‌زاده، فرداد فرحزاد، رزیتا لطفی، محمود عنایت، نگین شیرآقایی، بابک امینی، مرجان اسکندری، داریوش کریمی، مهدی پرپنچی، فرشاد منافی، امید نیک‌فرجام، ابراهیم خلیلی، و عباس عظیمی در این سند ذکر شده است.
از دیگر متهمان این پرونده «شرکت کی اف سی آمریکا»، چند حساب کاربری در ایکس (توییتر سابق)، و شبکه‌های خبری صدای آمریکا، بی‌بی‌سی فارسی، من‌وتو، و جم هستند که به «استفاده از سند مجعول و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.
این پرونده در مهر ۱۳۹۷ در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در جریان بوده است.
پیش از این نیز در میان اسناد هک شده توسط گروه هکری «عدالت علی» مدارکی علیه روزنامه‌نگاران و دست‌اندرکاران صدای آمریکا و دیگر رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران توسط دادگاه انقلاب به «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» منتشر شده بود.
در پی افشای محاکمه غیابی روزنامه نگاران ایرانی توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهام «تبلیغ علیه نظام»، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا با محکوم کردن این اقدام خواستار واکنش جامعه بین‌المللی شد.
میشل استان‌استریت، دبیر کل این اتحادیه گفت: «اقدام مقامات قضایی ایران نشان از جنگ همه جانبه علیه خبرنگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور دارد. بسیار تکان‌دهنده است که یک دولت می‌تواند به این شیوه نفرت انگیز عمل کند و روزنامه نگاران و خانواده های آنها را در معرض سوء استفاده آشکار از آزادی مطبوعات و در معرض خطر واقعی قرار دهد.»
در روزهای گذشته، گروه هکری عدالت علی اعلام کرد توانسته به سیستم رایانه‌ای و سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست یابد و سه میلیون سند را افشا کند.
این خبر در رسانه‌های اجتماعی بازتاب و واکنش‌های گسترده در پی داشت و کاربران به مواردی چون هزینه‌های «سردوزی و تعمیر شلاق»، سفارش‌های غذا، و ارسال سلاح شیمیایی به سوریه واکنش نشان دادند.
