مهدی افشارنیک، روزنامهنگار باسابقه اقتصادی و فیلمساز که در آخرین گزارشهایش مقامات نفتی جمهوری اسلامی را زیر سئوال برد، با وجود گذشت هشتاد و پنج روز از زمان بازداشت، کماکان در وضعیت بلاتکلیف در زندان اوین بهسر میبرد.
یک منبع آگاه نزدیک به خانواده مهدی افشارنیک، روز پنج شنبه ۶اردیبهشت به خبرگزاری هرانا گفت که باوجود پیگیری حقوقی، «از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده و تاکنون آزادی موقت وی نیز میسر نشده است.»
بر اساس گزارش هرانا، علی صالحی دادستان تهران دستور داده است بازپرس پرونده از قبول قرار وثیقه و آزادی موقت این روزنامهنگار که سابقه کار در روزنامههای اعتماد و شرق را داشته است «ممانعت به عمل آورد».
در این مدت بارها خانواده و وکیل مهدی افشارنیک به دادسرای اوین مراجعه کردهاند، اما تلاش آنها برای کسب اطلاع از وضعیت او تاکنون بینتیجه بوده است.
آخرین پیام این روزنامه نگار حوزه نفت در شبکه اجتماعی ایکس، پخش یک ویدیو و پرسشگری از سابقه یک مدیر حوزه نفت است.
در این پیام که دسترسی به آن محدود شده، مهدی افشارنیک از یک مقام نفتی پرسیده است: «در بخش معرفی مدیران سایت شرکت نفت و گاز پارس چند نفر دکترا دارند، یکی هم حامد تقوی رییس روابط عمومی، بد نیست ایشان بگوید از کدام دانشگاه دکتری مدیریت گرفته است و آیا در سیستم شرکت ثبت است؟ به نظرتان آیا کسی که خبرهای حیاتی و مهم از تولید گاز کشور میدهد دکترای خود را منتشر میکند؟»
برخی روزنامهنگاران نزدیک به مهدی افشارنیک، دلیل دستگیریاش را افشای مافیای نفت اعلام کردهاند. یک پیام که قبل از بازداشت او در ایکس منتشر شد، نشان میدهد که این روزنامهنگار پرده از مشکل گاز برداشته است.
شهلا صفاپور، همسر این روزنامه نگار زندانی، پیشتر گفته است که این مدت برای او و فرزندانشان به اندازه «یک عمر» گذشته و در این مدت «حتی تماس تلفنی هم در حداقلیترین شکل ممکن» میسر بوده است.
مهدی افشارنیک شامگاه دهم بهمن ۱۴۰۲ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، یکی از مقاطعی بود که جمهوری اسلامی برخورد گسترده با فعالان رسانهای را در دستور کار قرار داد.
در همین راستا، سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات موسوم به «زن زندگی آزادی»، دستکم ۷۹ روزنامهنگار، از جمله ۳۱ خبرنگار زن، را بازداشت کرد.