دبیرکل سازمان ملل متحد جمعه در مکالمه تلفنی با حسین امیر عبدالهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره ارسال پهپاد ایرانی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین و نحوه مقابله مقامات ایران با اعتراضات مردمی گفتگو کرد.
آنتونی گوترش در این مکالمه تلفنی درباره تبعات صادرات سلاح از ایران در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد، و درباره نیاز به خویشتنداری در مقابل اعتراضات مردمی با امیر عبدالهیان صحبت کرد.
بر پایه بیانیه رسانه‌ای سازمان ملل متحد، گوترش درباره برجام و حضور ایران در سازمان‌های بین‌المللی نیز صحبت کرد. این بیانیه وارد جزئیات نشده است.
بنا به گزارش رسانه‌ای داخل ایران، امیرعبداللهیان بار دیگر ارسال سلاح از سوی ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس خواند که با هدف مشروع جلوه دادن کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین صورت می‌گیرد.
به رغم اینکه جمهوری اسلامی فروش پهپاد به روسیه با هدف بکارگیری در جنگ اوکراین را رد می‌کند، اما لاشه‌های پهپاد نشان از ساخت آنها در ایران دارند. برپایه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد ایران از فروش تسلیحات با فناوری پیشرفته منع شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست گوترش برای خویشتنداری مقامات تهران در مواجهه با اعتراضات مردمی با استفاده از واژه اغتشاشات، مقصر آن را آمریکا و چند کشور معدود غربی دانست که «با بکارگیری اطلاعات نادرست و سوء استفاده هدفمند از سازوکارهای بین‌المللی» تحولات داخلی کنونی را رقم زدند.
آلمان و ایسلند با حمایت آمریکا بانی برگزاری اجلاس اضطراری شورای حقوق بشر ملل متحد بودند که طی آن قرار شد کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعتراضات و واکنش مرگبار جمهوری اسلامی به آن تشکیل شود.
جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، جمعه در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد واکنش او به این خبر که جمهوری اسلامی ایران گفته با کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر همکاری نمی کند و اینکه پیش نویس قطعنامه مربوط به اخراج ایران از کمیسیون وضعیت زنان در چه مرحله‌ای است، پاسخ داد.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
جان کربی به صدای آمریکا: حکومت ایران نباید بخشی از «کمیسیون وضعیت زنان» باشد
آمریکا که پیشتر اعلام کرده خواهد کوشید جمهوری اسلامی را از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج کند، هفته پیش اعلام کرد پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی‌اش، روز ۲۳ آذر در سازمان ملل به رای گذاشته می‌شود.