اعتصاب کارگران «شرکت موتورسازان» تراکتورسازی تبریز در اعتراض به «پایین بودن سطح دستمزد و حقوق» و «عدم تحقق وعده‌های مدیریت شرکت» روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن ادامه یافت و وارد چهارمین روز شد. این چندمین اعتراض این کارگران در سال اخیر است.
این کارگران تاکنون پاسخ روشنی از سوی مسئولان این مجتمع تولیدی دریافت نکرده‌اند و به نوشته وب‌سایت خبری ایران‌کارگر، مدیرعامل مجتمع صرفا «اقدام به تعویض مدیران این کارخانه می‌کند» ولی همچنان از افزایش حقوق و سایر مطالبات حداقلی کارگران خبری نیست.
برخی از خواسته‌های این کارگران اعتصابی عبارتند از: افزایش حقوق به صورت اعمال در حکم کار، اجرای طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل شورای کارگری، پرداخت حق بهره‌وری متناسب و به‌روز شده، امنیت شغلی و تبدیل وضعیت.
کارگران «شرکت موتورسازان» تراکتورسازی تبریز آبان‌ماه امسال نیز در اعتراض به وضعیت حقوقی و شغلی خود در یکی از محوطه‌های این کارخانه دست به تجمع زده بودند.
ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داد که این کارگران در ادامه اعتراض خود با بیان این که «وضعیت فعلی زیبنده قطب قطعه‌سازی کشور نیست»، خواستار «ورود مسئولان استانی» برای حل و فصل مشکلات خود شدند.
خط تولید شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز - موتورسازان
شرکت موتورسازان تراکتورسازی تبریز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکننده موتورهای دیزلی ایران با کاربردهای مختلف کشاورزی، خودرویی، صنعتی و ماشین‌آلات راه‌سازی فعالیت می‌کند و تامین‌کننده بخش اعظم نیاز واحدهای صنعتی کشور به «نیروی محرکه» بشمار می‌آید.
کانال اتحادیه آزاد کارگران نیز در این ارتباط نوشته است: « کارگران، بعد از بحث حقوق و مزایا، مدیریت جدید شرکت را به سوءمدیریت متهم کرده و تشکیل شورای کارگری در کارخانه را خواستار شده‌اند.»
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در ارتباط با وضعیت افزایش حداقل حقوق کارگران در سال آینده گفت: «دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود اما در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه با وزیر کار خواهیم داشت در نظر داریم که این مسئله را در این جلسه با ایشان مطرح کنیم که زمینه فراهم شود تا حداکثر اقداماتی که امکان آن وجود دارد را انجام دهیم و عدد افزایش را به قانون نزدیک کنیم.»
ولی اسماعیلی افزود: «ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد، بر اساس تورم یعنی ۴۵ درصد؛ ما نمی‌گوییم ۴۵ درصد که بالا بگیریم و نتوانیم انجام دهیم اما تمام سعی ما این است که با توجه به بحث حذف ارز ترجیحی، بحث گران شدن کالاهای اساسی و همچنین تورم انتظاری که تحت تاثیر عوامل مختلف ایجاد خواهد شد تا حد امکان عدد افزایش حقوق را به قانون نزدیک کنیم.»