در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان سراسر ایران روز شنبه نهم بهمن در ده‌ها شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تحصن کردند و از رفتن به کلاس‌ها سر باز زدند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه در توییتر نوشت این تحصن دست‌کم در ۲۰۰ شهر و منطقه و ناحیه و با حضور ده‌ها هزار معلم برگزار شده است.
این تحصن تنها پنج روز بعد از تجمع معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش برگزار می‌شود که طی آن معلمان در برخی از شهر ایران از جمله تهران، داراب، ممسنی و رشت همچون ماههای اخیر برای بیان مطالبات صنفی و مدنی خود با در دست داشتن پلاکارد و سر دادن شعارهایی مانند «معلم به پاخیز برای رفع تبعیض» دست به تجمع سراسری زدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران می‌گوید روزهای آینده نیز مقابل مجلس شورای اسلامی و اداره آموزش و پرورش شهرستان‌ها تجمع برگزار می‌کند.
معلمان معترض در تحصن روز شنبه خود مانند تجمعات ماههای گذشته خواستار رفع تبعیض، پایان بی‌عدالتی، افزایش حقوق، آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان دانش‌آموزان، مخالفت با روند کنونی خصوصی‌سازی حوزه آموزش، همسان‌سازی بازنشستگان مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای قانون رتبه‌بندی مشاغل شدند.
بحران معیشت و تورم افسارگسیخته در ایران طی سال‌های اخیر به جز اعتراض بازنشستگان، به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی از سوی معلمان و کارگران نیز منجر شده که این اعتراض‌ها در مواردی با سرکوب شدید و بازداشت فعالان صنفی توسط نهادهای امنیتی مواجه شده است.
شورای نگهبان حدود دو هفته پیش لایحه رتبه‌بندی معلمان را «جهت رفع ابهامات» که مهم‌ترین آن بار مالی لایحه عنوان شده است، به مجلس شورای اسلامی برگرداند.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه ۲۹ دی به نقل از یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بدون ذکر نام او، گزارش داد که یکی از ایرادات اصلی شورای نگهبان به ماده ۵ لایحه رتبه‌بندی معلمان و بحث افزایش بار مالی آن است که با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر تشخیص داده شده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است با اهداف این لایحه موافق است و «فقط برای رفع برخی ابهامات و اشکالات» به مجلس برگردانده شده است.
تصویب و اجرای کامل این لایحه که یک دهه از طرح آن می‌گذرد، اما در روزهای پایانی دولت دوازدهم به مجلس ارائه شد، مطالبه اصلی فرهنگیان سراسر ایران در اعتراضات مداوم آنها است.
پیش‌تر، معلمان معترض مصوبه کنونی مجلس شورای اسلامی را یک «سرهم‌بندی» دانسته‌اند که «مورد تایید معلمان و تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیست» و گفته‌اند «تجمعات سراسری معلمان ادامه خواهد داشت.»
