سنای آمریکا رای به لغو اختیار به رئیس جمهور برای حمله نظامی داد

چندین سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها برای تصویب کلیات این طرح پیوستند.

اکثریت دو حزبی در سنای آمریکا رای به کلیات طرحی دادند که تفويض اختیار به رئیس جمهور برای حمله نظامی به عراق را در نهایت لغو می‌کند. در این رای گیری بیش از ۱۵ سناتور جمهوریخواه به دموکرات‌ها پیوستند و در بیستمین سالگرد حمله نظامی آمریکا به عراق کلیات این طرح را تصویب کردند.

طرح لغو تفويض اختیار به رئیس جمهور برای حمله نظامی به عراق در سال ۲۰۰۳ صادر شده بود که به جورج دبلیو بوش اختیار داد عملیات نظامی بدون پایان علیه عراق را آغاز کند.

طرح سنا بعد از تصویب جزئیات، برای تبدیل به قانون باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و رئیس جمهوری آمریکا آن را امضا کند. آقای بایدن پیشتر گفته بود آماده است چنین طرحی را امضا کند.

هنوز مشخص نیست که مجلس نمایندگان نیز این طرح را تصویب کند بخصوص که اکثریت این مجلس از ژانویه در دست اکثریت جمهوریخواه است. مجلس نمایندگان قبلی که اکثریت دموکرات داشت، دو سال پیش طرح مشابهی را تصویب کرد و حتی ۴۹ نماینده جمهوریخواه به آن رای مثبت دادند. در آن زمان کوین مک کارتی به این طرح رای منفی داده بود و اکنون او رئیس این مجلس است و چنانچه حزب او مخالف این طرح باشد، بعید است مجلس نمایندگان این طرح را تصویب کند. هنوز اعضای جمهوریخواه درباره این طرح اظهارنظر جدیدی نکرده‌اند.

براساس قوانین آمریکا، اختیار و تصمیم گیری درباره جنگ خارجی بر عهده کنگره است اما جرج بوش در ماههای بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از کنگره اجازه گرفت که اختیارات برای آغاز جنگ را کسب کرد.

جورج بوش بعد از کسب اختیارات از کنگره برای حمله نظامی علیه عراق - اکتبر ۲۰۰۲

قرار است سنا روی متمم و جزئیات این طرح در دو هفته آینده بحث کند.

با اینکه دو دهه بعد از جنگ عراق، اکنون اکثریت اعضای سنا مخالف این اختیارات برای رئیس جمهور هستند اما برخی قانونگذاران می‌گویند لغو چنین اختیاراتی مبارزه با تروریسم را دچار اشکال می‌کند. آنها به کشتن قاسم سلیمانی اشاره می‌کنند و می‌گویند دونالد ترامپ با استناد به اختیار کنگره به رئیس جمهوری، فرمان کشتن قاسم سلیمانی را صادر کرد.

موضع کاخ سفید هم اختیارات محدود به خصوص برای بکار گرفتن فرمان حمله نظامی مقابل تهدیدهای تروریستی است و دولت بایدن اعلام کرده که حاضر به همکاری با کنگره در این مورد است.