به گفته شرکت «متا»، علی‌رغم سرکوب گسترده اعتراضات و تلاش حکومت ایران برای مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی، هنوز «ده‌ها میلیون» ایرانی از اینستاگرام استفاده می‌کنند.
اعتراضات سراسری اخیر ایران به دنبال کشته‌شدن مهسا امینی در شهریور ماه گذشته که در بازداشت گشت ارشاد بود، آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
به گفته نیک کِلِگ، رئیس امور جهانی متا، «ایرانیان به صورت گسترده‌ای از اینستاگرام برای برپایی اعتراضات در پاسخ به سرکوب وحشیانه خود استفاده کردند.»
او در ادامه افزود که «مردم همچنین تصاویر اعتراضاتی را که در اینستاگرام منتشر شده بود، با رسانه‌های بین‌المللی به اشتراک گذاشتند؛ تصاویری که امکان ارسال مستقیم بسیاری آنها از ایران وجود نداشت.»
نیک کلگ خاطرنشان می‌کند که اعتراضات ناشی از مرگ مهسا امینی منجر به سرکوب آزادی بیان و گردهمایی توسط مقامات ایران، و محدود کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام شد.
او تأکید می‌کند که علی‌رغم تلاش حکومت برای مسدود کردن اینستاگرام، میلیون‌ها ایرانی هنوز راه‌هایی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی پیدا می‌کنند. وی اشاره‌ای به رقم دقیق کاربران ایرانی نکرد.
به گفته ناتانیل گلیچر، رئیس بخش سیاست‌های امنیتی متا
به گفته ناتانیل گلیچر، رئیس بخش سیاست‌های امنیتی متا، روش‌های دسترسی به سرویس این شبکه اجتماعی تصویر محور، شامل استفاده از نرم‌افزار شبکه خصوصی مجازی است که فعالیت‌های اینترتی را رمزگذاری و پنهان می‌کند.
توضیحات شرکت متا به صورت رسمی ادعای مقامات حکومت درباره استفاده ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی را رد می‌کند.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً مدعی شده بود که «۶۰ درصد مردم و کسب‌وکارهای آنها به پیام‌رسان‌های داخلی» منتقل شده است.
علی‌رغم فیلترینگ و محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حکومت که با ضررهای هنگفتی برای مشاغل و اقتصاد کشور همراه شده است، کاربران ایرانی بصورت گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک یا اینستاگرام، و پیام‌رسان‌های جهانی واتساپ یا تلگرام استفاده می‌کنند.
این در حالی است که بسیاری از مقامات و مدیران حکومتی نیز علاقه‌ای به پیام‌رسان‌های داخلی ندارند و دارای حساب‌های کاربری شخصی در اینستاگرام یا توییتر هستند و از این طریق در فضای مجازی فعالیت می‌کنند. برخی کاربران عدم اطمینان به شبکه های داخلی را دلیل اقدام خود عنوان کرده‌اند. آنها هراس دارند که مقامات اطلاعات شخصی را از پیام‌رسان‌های داخلی به دست بیاورند و با آنها برخورد قضایی شود.