در یکصد و دهمین روز از اعتراضات سراسری مردم در ایران رسانه‌های حقوق بشری از بازداشت بیش از ۱۹ هزار و دویست نفر خبر می‌دهند و نهادهای رسانه‌ای می‌گویند ۷۳ نفر از این بازداشتی‌ها به‌نوعی در امر اطلاع‌رسانی و حرفه خبرنگاری مشغول بوده‌اند.
بررسی‌های روزنامه اینترنتی فراز در ایران و همچنین آمار منتشر شده از طرف انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد از شروع اعتراضات تا نیمه دی ماه، ۷۳ روزنامه‌نگار و عکاس توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند که از این تعداد ۳۸ نفر روزنامه‌نگار آزاد و رسانه‌های سراسری، ۲۵ تن خبرنگار رسانه‌های استانی و ۱۰ نفر هم عکاس خبری بوده‌اند.
نکته قابل توجه آن که در میان روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، اسامی خبرنگارانی از رسانه‌های دولتی ایرنا «خبرگزاری رسمی دولت»، ایسنا «خبرگزاری دانشجویان ایران، تحت حمایت جهاد دانشگاهی» و ایلنا« خبرگزاری کار، تحت حمایت خانه کارگر» و خبرگزاری مهر «وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی» نیز به چشم می‌خورد.
اما رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان همچون روزنامه شرق و هفت صبح و فراز بیشترین تعداد خبرنگاران بازداشتی را داشته‌اند.
یکصد و ده روز از اعتراضات سراسری ایران گذشت، ۷۳ روزنامه‌نگار بازداشت شدند
نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق جزو نخستین خبرنگارانی بود که بعد از بستری شدن «مهسا امینی» در بیمارستان کسری در تهران درباره این رخداد اطلاع رسانی کرد و بعد از او الهه محمدی از روزنامه هم‌میهن مراسم خاک‌سپاری مهسا را پوشش داد و هر دو، توسط نیروهای امنیتی به اتهام همکاری با سرویس‌های امنیتی غربی، بازداشت شدند.
در حالی که تعدادی از این روزنامه‌نگاران در روزها و هفته‌های گذشته به قید وثیقه و به‌طور موقت آزاد شده‌اند در عوض تعداد دیگری از خبرنگاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
در یکی از آخرین موارد منابع خبری در ایران روز دوشنبه ۱۲ دی گزارش دادند که مهدی قدیمی، روزنامه‌نگار باسابقه ایران، روز یک‌شنبه در فردیس استان البرز، در خانه والدینش بازداشت شد.
ایمان شمسایی، مدیر مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد دو ماه قبل گفته بود که ما پیگیر وضعیت خبرنگاران بازداشتی هستیم اما می‌دانیم که «هیچ فردی در تهران به‌خاطر فعالیت رسانه‌ای دستگیر نشده است.»
مقامات جمهوری اسلامی که سابقه تاریکی در مخالفت و مبارزه با اطلاع رسانی و زندانی کردن خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دارند اواخر آذرماه هم از طرح تازه‌ای برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در این زمینه رونمایی کردند.
۲۹ آذر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد که در صورت تصویب آن، افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند اما نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.
محمدتقی نقدعلی، گفته بود: «براساس این طرح، منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در میانه اعتراضات مردمی در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود تا از پوشش اعتراضات به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند.
او همچنین با تاکید بر اینکه هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است گفته بود: «همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه وقایع را داشته باشند.»
هم اینک جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین، جمهوری اتحادیه میانمار، جمهوری ترکیه و جمهوری بلاروس در صدر فهرست جهانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.