مقامهای وزارت آموزش و پرورش در روزهای اخیر اظهارات متناقضی را درباره تعداد معلمانی که قانون رتبه‌بندی در مورد آنها انجام شده است، گفته اند. این در شرایطی است که تاکنون انتقادهای زیادی در مورد نحوه اجرای قانون و نیز حذف شماری از معلمان از این قانون مطرح شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش روز جمعه دوازدهم خرداد گفت: حدود ۶۰۰ هزار تن از معلمان در قالب اجرای قانون نظام رتبه‌بندی ارزیابی شدند و کارنامه فعالیت آنها صادر شده است.
سخنان محسن زارعی در شرایطی ابراز شد که خبرگزاری دولتی ایرنا روز بیستم اردیبهشت نوشته بود که ۸۰۶ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی هستند.
در همان روز نیز رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، زمانی که سرپرستی آن وزارت خانه را بر عهده داشت، با اعلام اینکه طرح رتبه‌بندی معلمان تا پایان اردیبهشت ماه به اتمام می رسد، گفته بود: ۴۵ هزار معلم هنوز رتبه دریافت نکرده‌اند.
به عبارت دیگر، بر اساس سخنان او، تا بیستم اردیبهشت، ۷۰۱ هزار معلم از ۸۰۶ هزار معلم رتبه‌بندی شده بودند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد رتبه بندی وجود دارد اشکالاتی است که برای معلمان ایجاد شده بود.
پیش از این، محمدرضا نیک نژاد، عضو کانون صنفی معلمان ایران، روز ۱۷ فروردین به سایت «نود اقتصادی» گفته بود ۶۰ تا ۷۰ درصد معلمان کشور رتبه اشتباه دریافت کرده‌اند.
در این ارتباط رضا مراد صحرایی روز دهم خرداد، با اشاره به اعتراضات معلمان درباره اجرای رتبه‌بندی گفت: «کارگروه‌های رسیدگی به اعتراضات در مناطق و استان‌ها شکل گرفتند و فرایند رسیدگی هم آغاز شده است.»
وی «پایان این امر» را مشروط به آن دانست که «سایر دستگاه‌های همکار» به همکاری با وزارت آموزش و پرورش ادامه دهند، ولی اشاره ای به نام این دستگاه‌ها نکرد. با این همه به نظر می رسد که منظور وزیر آموزش و پرورشُ دستگاه های امنیتی و قضایی باشند.
در این ارتباط روزنامه اعتماد در همان روز در گزارشی، با اشاره به اینکه اعمال رتبه‌بندی برای همه شاغلين در آموزش و پرورش از پایان شهریور سال ۱۴۰۰ ضروری است، خبر داده بود که شمار زیادی از معلمان به دستور وزارت کشور، از رتبه‌بندی محروم شده اند.
مرورگر شما HTML5 را پشتیبانی نمی کند
وعده اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان محقق نشد؛ وزارت کشور خواستار محروم شدن معلمان معترض است
اعتماد با اشاره به اینکه «روايت‌های رسمی، تعداد معلمان حذف‌شده از رتبه‌بندی را ۲۵۰ تن و روايت‌های غيررسمی اين تعداد را بيشتر هم تخمين می‌زنند»، افزوده بود: پيگيری‌ها نشان می‌دهد كه ريشه بسياری از اين برخوردها به «مصوبه ۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ وزارت كشور» باز می‌گردد؛ مصوبه‌ای كه از طريق «استانداری‌ها به اداره كل‌های آموزش و پرورش ابلاغ» شده و كميته‌های «فوريت‌ها و پيگيری‌های ويژه آموزش و پرورش» آن را اجرا كرده است.
به نوشته این روزنامه، در اين ابلاغيه، دو گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهكار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، تنها در استان كردستان بيش از ۴۸ معلم، در استان كرمانشاه ۲۰ معلم و در استان تهران بيش از ۸۰ معلم به دليل پيگيری مطالبات صنفی و حضور در تشكل‌های مدني از ليست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند.
اين در شرایطی است كه در قانون رتبه‌بندی، هيچ تبصره يا ماده‌ای در مورد حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.
تاکنون وزارت کشور و نیز وزیر آموزش و پرورش و یا وزارت خانه متبوع او، واکنشی به گزارش روزنامه اعتماد نشان نداده اند.
همچنین ببینید: بیانیه سه معلم زندانی: «توبیخ، تبعیض و زندان» مانع مطالبه‌گری نمیشودپیش از آن هم جلال محمودزاده، نماینده مجلس از مهاباد، روز ۱۹ اردیبهشت در توئیتی اعلام کرده بود که جمعی از معلمان در چندین استان ایران به «بهانه اتهام شرکت در اعتراضات و تحصن‌های صنفی از شمولیت قانون رتبه‌بندی محروم شده‌اند.»
او با توصیف این موضوع به عنوان «اخبار ناخوشایند از آموزش و پرورش» و «مایه تاسف»، از ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواسته بود که «سریعاً به این موضوع ورود و با عاملین این اقدام غیرقانونی برخورد کند.»
پیش از او نیز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از برخورد حکومت با معلمان، انتقاد کرده و گفته بود این طرح را از ابزاری برای تشویق معلمان، به ابزاری برای اعمال کنترل بر آنها تبدیل کرده است.
در کنار بحث مربوط به محرومیت شمار زیادی از معلمان از قانون رتبه‌بندی، وضعیت دهها هزار معلم که رتبه دریافت نکرده‌اند، مشخص نشده است.
در همین حال، روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که وزیر جدید آموزش و پرورش با صدها «مسئله ریز و درشت» مواجه خواهد بود و افزود: «بايد ديد دستگاهي بزرگ با مخاطبانی كه بيش از نيمی از جمعيت كشور هستند؛ ۱۵ ميليون دانش‌آموز، ۳۰ ميليون اوليا و يك ميليون فرهنگی با سكانداری رضا مراد صحرايی با چه مشكلاتی دست و پنجه نرم می‌كند؟ و آیا می‌تواند گرهی از كلكسيون گره‌های آن باز كند؟»
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان در گفتگو با «اعتماد» با بحرانی خواندن وضعيت نظام آموزش عمومی، يكی از ابتدايی‌ترين موضوعات را فضای آموزشی دانست.
او اشاره کرد: «آمارها می‌گويند ۳۰ درصد از فضای آموزشی ما فرسوده است و بايد تخريب شود. يك آمار هم می‌گويد ۳۰ درصد از فضا، غير استاندارد است كه شايد قابل تخريب و فرسوده نباشد اما برای آموزش ساخته نشده است. به ويژه در مدارس غيرانتفاعی كه اداره و خانه را تبديل به مدرسه كردند... ۳۰ درصد ديگر هم تقريبا نيمه استاندارد هستند.»
آقای داوری، نبود تجهيزات آموزشی، تكنولوژی و فناوری را از مصاديق اين شاخص بحرانی ر آموزش و پرورش دانست و اضافه کرد: «از ديگر شاخص‌ها، كمبود بحرانی نيروی انسانی، فرسودگی و بی‌انگيزگی آنها است.»
سخنگوی سازمان معلمان ایران در ادامه، «عدم تناسب محتوای كتاب‌ها و فاصله زياد آنها با علايق و نيازهای دانش‌آموزان» را یکی ديگر از مشكلات نظام آموزش و پرورش خواند و همچنین اقتصاد آموزش را از شاخص‌های ابربحرانی نظام آموزشی در ایران نامید.
او در این مورد به اعتماد گفت: «مدارس هيچ سرانه‌ای از دولت دريافت نمی‌كنند و همه هزينه‌های مدارس از كمك مردمی است. تنها به صورت محدود در مناطق محروم، سرانه‌ای اختصاص می‌يابد.»
پیش از این، صادق ستاری‌فرد، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، روز سوم بهمن سال گذشته، اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۰، ۱۸ هزار و ۷۰۰ کلاس درس با تراکم بالای ۴۰ دانش‌آموز تشکیل شد.
وی گفته بود: در سال ۱۴۰۱، «شاهد رشد حضور اتباع در مدارس بودیم و به رغم تلاش‌ها برای کاهش تراکم کلاس درس، این عدد به ۱۶ هزار و ۶۰۰ کلاس درس رسید.» این در شرایطی است که استاندارد تراکم کلاس باید ۲۳ دانش‌آموز باشد.
همچنین ببینید: کمبود ۳۰۰ هزار معلم در ایران؛ آموزش و پرورش: ۲۷ هزار معلم استخدام میکنیماز سوی دیگر، حسن الحسينی، معاون اسبق وزارت آموزش و پرورش، در يادداشتی برای روزنامه «اعتماد»، به وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد تا برای معلمان شخصيت قائل شود و تاکید کرد که «بهتر است به جای تهديد به گزينش مستمر معلمان، به تقويت علمي و حرفه‌ای معلمان، افزايش انگيزه آنان از طريق همدلي و روابط حسنه انساني با آنان و نيز عادلانه شدن ميزان جبران خدمت آنان، اقدامات عاجل» را انجام دهد.
نرگس ملك‌زاده، عضو هيات‌مديره كانون صنفی معلمان، هم در يادداشتی در «اعتماد» اشاره کرد که «اولين كار پيش‌روی صحرايی، بدون شك گرد‌گيری مديريتی و تقويت بدنه‌ای است كه از كارشناس تهی شده و آشفتگی آموزش و پرورش را در حوزه ستادی و اداری، بيشتر از سال‌های گذشته كرده است.»
خانم ملک‌زاده همچنین بر «تكميل پروژه رتبه‌بندی معلمان» از سوی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد و نوشت: «اگر زمان را از دست دهد بدون شك به سرنوشت نوری (وزیر سابق) دچار خواهد شد. پس بايد پرونده اين افتضاح رتبه‌بندی را هر چه سريع‌تر به بهترين شكل ممكن ختم كند.»
او با اشاره به فرصت کم مانده به مهر ماه و بازگشایی مدارس برای رضا مراد صحرایی نوشت: «اگر دير بجنبد، كار برايش سخت خواهد شد. آن وقت است كه درگير روز گذرانی مديريتی خواهد شد و ديگر بود و نبودش در راس هرم نظام آموزشی فرقي نخواهد كرد.»