روزنامه اعتماد روز چهارشنبه در مورد قول رضا مراد صحرایی، وزیر جدید آموزش و پرورش، برای اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، نوشت: اعمال رتبه‌بندی برای همه شاغلين در آموزش و پرورش از پایان شهریور سال ۱۴۰۰ ضروری است، اما شمار زیادی از معلمان به دستور وزارت کشور، از رتبه‌بندی محروم شده اند.
اعتماد با اشاره به اینکه «روايت‌های رسمی، تعداد معلمان حذف‌شده از رتبه‌بندی را ۲۵۰ تن و روايت‌های غيررسمی اين تعداد را بيشتر هم تخمين می‌زنند، افزود: پيگيری‌ها نشان می‌دهد كه ريشه بسياری از اين برخوردها به «مصوبه ۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ وزارت كشور» باز می‌گردد؛ مصوبه‌ای كه از طريق «استانداری‌ها به اداره كل‌های آموزش و پرورش ابلاغ» شده و كميته‌های «فوريت‌ها و پيگيری‌های ويژه آموزش و پرورش» آن را اجرا كرده است.
به نوشته این روزنامه، در اين ابلاغيه، دو گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهكار مقابله با تجمعات صنفی عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، تنها در استان كردستان بيش از ۴۸ معلم، در استان كرمانشاه ۲۰ معلم و در استان تهران بيش از ۸۰ معلم به دليل پيگيری مطالبات صنفی و حضور در تشكل‌های مدني از ليست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند.
اين در شرایطی است كه در قانون رتبه‌بندی، هيچ تبصره يا ماده‌ای در مورد حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.
تحسين مصطفی با سابقه ۲۴ سال تدريس در مدارس محروم استان كردستان که از رتبه بندی محروم شده است، به اعتماد گفته که به رغم تاکید قانون رتبه‌بندی، «متاسفانه وزارت آموزش و پرورش، برخی معلمان را به خاطر پيگيری مطالبات صنفی و نقد وضع موجود، به بهانه‌های واهی از حق قانونی خود محروم کرده است.»
او با اشاره به اينكه «حتی اگر قرار است معلمی محروم شود بايد در قانون رتبه‌بندی قيد می‌شد»، گفت که به خاطر این موضوع «به ديوان شكايت كردم اما مسئولان وزارت آموزش و پرورش با اتهامات واهی در برابر حق قانونی من مانع‌تراشی می‌كنند.»
آقای مصطفی افزود: «طبق قانون تخلفات اداری، اگر من تخلفی مرتكب می‌شوم، ابتدا بايد به بخش تخلفات اداری بروم تا پس از بررسی‌های دقيق و ارايه سند، برای من حكم صادر شود. اما اين روند طی نشد، بلكه يك كميته غيرقانونی به نام پيشگيری فوريت تشكيل شد و بر اساس اعلام اين كميته قرار شد ۱۰ تن در استان كردستان از رتبه‌بندی حذف، يك نفر كسر رتبه و يك نفر هم كسر طبقه و بعد رتبه بندی‌اش حذف شود.»
اما حتی برخلاف اعلام این کمیته، بيش از ۵۵ تن، تنها در استان كردستان حذف رتبه شده‌اند و ۷ تن از آنان در پی امضای تعهد و نامه، حائز رتبه‌بندی شده‌اند.
او اشاره می‌کند که «آموزش و پرورش استان كردستان در نامه برای ديوان، معلمان را متهم به شعار‌نويسی، تشويق به كشف حجاب و حضور در خيابان كرده است، بدون اينكه هيچ دادگاهی چنين حكمی داده باشد.»
محمدرضا نيك‌نژاد، فعال صنفی معلمان از تهران هم كه به دليل حضور در تشكل‌های صنفی با مشكل تنزل در رتبه‌بندی مواجه شده است، به روزنامه اعتماد گفت: «اساس قانون رتبه‌بندی مبتنی بر نظام تشويقی است و قرار نبود از اين قانون برای گوشمالی و تنبيه معلمان استفاده شود.»
او اضافه کرد: «اتهامات بی‌اساسی درخصوص شركت در اعتراضات و فعاليت‌های صنفی زده می‌شود، بدون اينكه اين اتهام در دادگاه ثابت شده باشد.»
در این ارتباط هم جلال محمودزاده، نماینده مجلس از مهاباد، روز ۱۹ اردیبهشت در توئیتی اعلام کرد که جمعی از معلمان در چندین استان ایران به «بهانه اتهام شرکت در اعتراضات و تحصن‌های صنفی از شمولیت قانون رتبه‌بندی محروم شده‌اند.»
او با توصیف این موضوع به عنوان «اخبار ناخوشایند از آموزش و پرورش» و «مایه تاسف»، از ابراهیم رییسی، رییس جمهوری اسلامی ایران، خواست که «سریعاً به این موضوع ورود و با عاملین این اقدام غیرقانونی برخورد کند.»
پیش از این که جلال محمودزاده این خبر را اعلام کند، تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده بودند که شمار زیادی از معلمان به دلیل مشارکت در اعتراض‌های صنفی، مشمول قانون رتبه‌بندی نشده اند. از جمله شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از برخورد حکومت با معلمان، انتقاد کرده و گفته بود این طرح را از ابزاری برای تشویق معلمان، به ابزاری برای اعمال کنترل بر آنها تبدیل کرده است.
