"همچنان باید پولمان را قاچاقی وارد ایران کنیم." این جمله یکی از شرکای بابک زنجانی یا تاجران مامور به دور زدن تحریم ها نیست، این جمله سفیر کره جنوبی در تهران است که از دشواری‌های تبادل پول با ایران آن هم نزدیک شش ماه پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای حکایت دارد.
کیم سیونگ هو، سفیر کره جنوبی در تهران، ۲۱ تیر ماه دو روز مانده به سالگرد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در وین، در همایشی در تهران از روند لغو تحریم‌های ایران و اجرای برجام انتقاد کرد و گفت که بانکها پول به ایران منتقل نمی‌کنند. او گفت: "حتی مجبوریم بودجه سفارت را از طریق کشورهای دیگر و قاچاقی وارد ایران کنیم."
این جمله آقای سفیر بیانگر وضعیت دولتی است که بیش از دو سال، تمام توان خود را به مذاکرات هسته‌ای معطوف کرد تا با موفقیت در آن و لغو تحریم‌ها، وضعیت اقتصاد ایران را بهبود ببخشد؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد حالا با رسیدن به سالگرد توافق هسته‌ای بیش از پیش به نیش و کنایه‌های منتقدان دولت و مخالفان مذاکرات هسته‌ای دامن بزند.
توافق چقدر در لغو تحریم‌ها موفق بود؟
انتقادها از کندی لغو تحریم‌ها در حالی است که توافق جامع اتمی بین ایران و شش قدرت جهانی یا همان برجام، تا حدود زیادی به اهداف خود رسیده است. تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته ای ایران که از سوی شورای امنیت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به طور جداگانه وضع شد، سخت‌ترین اقدامات تنبیهی علیه یک کشور محسوب می‌شد که با توافق هسته‌ای و اجرای برجام از میان برداشته شد.
غیر از تحریم‌های بانک و بیمه، حمل و نقل، و صنعت نفت، که در دو سال آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تشدید شد و صادرات نفتی ایران را به نصف کاهش داد و امکان انتقال پول صادرات نفت را از بین برد، قطعنامه بی‌سابقه شورای امنیت در بهار سال ۸۹ نیز به کشورها اجازه می‌داد که کشتی‌های ایران را، در صورتی که حدس می زنند با فعالیت‌های هسته‌ای یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ارتباط هستند، بازرسی کنند و از فعالیت‌های بانکی و بیمه ای ایران نیز با همین فرض جلوگیری کنند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران نیز پس از آغاز دور جدید گفت و گوهای هسته‌ای با قدرت های جهانی عضو گروه ۱+۵ و ورود به مذاکرات مستقیم با آمریکا، اعلام کردند که خزانه دولت خالی شده بود و دولت دیگر پولی در بساط نداشت.
این در حالی است که پس از اجرای برجام، محدودیت های تولید و صادرات نفت و پتروشیمی ایران برداشته شد، محدودیت بیمه و حمل و نقل از میان رفت و تحریم های بانکی هم دیگر برقرار نماند. دولت ایران نیز اعلام کرد که صادرات نفت کشور را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است.
اینها تنها دستاوردهای برجام نبود؛ دولت آمریکا اعلام کرد که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را به عنوان اصل و سود دارایی های مسدود شده ایران در ارتباط با خرید نظامی پیش از انقلاب ۵۷ به ایران باز می‌گرداند. آمریکا همچنین اعلام کرد که به شرکت‌های هواپیمایی برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران مجوز خواهد داد؛ امری که لغو موقت یکی از تحریم‌های قدیمی علیه ایران محسوب می شود.
بدین ترتیب ظاهرا دولت حسن روحانی هر آنچه می خواست به دست آورده بود؛ امکان تجارت آزاد با دنیا و خوشنامی ناشی از توافق با جامعه جهانی. اما چرا همچنان یک سفارتخانه در تهران باید ناچار انتقال بودجه خود از طریق قاچاق پول باشد؟
ایران به بیش از یک برجام نیاز دارد
هیچ چیز نمی تواند برای یک بانک در ادامه بحران اقتصادی سنگین‌تر از جریمه ۹ میلیارد دلاری باشد؟ این جریمه بهار گذشته به دلیل نقض تحریم دلاری ایران و دو کشور دیگر نصیب بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریبا، بزرگترین بانک فرانسه شد. اتفاقی که همچنان امکان دارد در شرایط خاصی بیفتد.
تحریم مبادلات دلاری ایران ربطی به تحریم‌های هسته‌ای ندارد و به مسائل تروریسم و حقوق بشر مربوط است.
به گفته مقامات ایران و آمریکا، قرار نبود با اجرای برجام این تحریم‌ها لغو شود، و حال بانک های بزرگ خارجی، از جمله اروپایی‌ها که یک بار از تحریم‌های مبادلات دلاری با ایران گزیده شده‌اند، حاضر نیستند وارد معاملات بزرگ با تهران شوند. دو بار اطمینان بخشی دولت باراک اوباما به بانک ها هم موجب نشد که آن بندهای محکم از پای مبادلات بانکی ایران و بانک های بزرگ جهان باز شود. ضمن آن که مشکلات دولت ایران بر سر تحریم‌های باقی مانده، تنها به این موضوع مربوط نمی‌شود.
در حقیقت پس از توافق هسته‌ای و لغو تحریم ها، سه مانع بزرگ بر سر انجام معاملات بزرگ بین ایران و قدرت های اقتصادی جهان باقی مانده است:
- نقش سپاه پاسداران در اقتصاد
- تحریم های باقی مانده در حوزه تروریسم، حقوق بشر و تسلیحاتی
- ساختار معیوب بانک های ایران
اگر چه تحریم‌های هسته‌ای ایران لغو شده است، اما تحریم‌های مربوط به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به قوت خود باقی است و موجب می‌شود که بانک ها و موسسات بزرگ مالی از انجام معامله با ایران طفره بروند.
از سوی دیگر، کشورها از معامله با شرکت ها، افراد و سازمان های که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، بر اساس تحریم‌های باقی مانده علیه ایران، منع شده‌اند. این در حالی است که شرکت ها و فعالیت های اقتصادی سپاه به شدت با اقتصاد ایران در هم آمیخته و در بسیاری از موارد امکان تفکیک فعالیت‌های این نهاد نظامی انقلابی از بخش خصوصی یا دولت بسیار دشوار است.
مشکل مهم آخر هم ساختار قدیمی و معیوب بانکداری در نظام جمهوری اسلامی و تکمیل نشدن اقدامات ایران در زمینه پولشویی و جلوگیری از مبادلات مالی تروریسم است.
در واقع ایران به جز توافق هسته‌ای و اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، نیاز به اقدامات اصلاحی گسترده ای نیز دارد تا بتواند موانع بین المللی توسعه اقتصاد آسیب دیده خود را از میان بردارد.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی ایران در ماه های گذشته در سفری به نیویورک با وزیر خزانه داری آمریکا دیدار کرد و محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران هم برای رفع موانع بانکی پس از برجام با جان کری همتای آمریکایی خود بارها گفتگو کرد، به نظر می رسد حل مشکلات مربوط به تحریم ها به کلیدهای دیگری نیاز داشته باشد؛ کلیدهایی که می‌تواند به برجام دو و سه که آقای روحانی بارها از آنها یاد کرده، ارتباط داشته باشد.
هر چند آیت اﻟله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر با طرح موضوع برجام های دیگر مخالفت کرده است، اما برجام های دو و سه شاید برای رفع نگرانی‌های بین المللی از اقدامات ایران در زمینه تروریسم و حقوق بشر و لغو تحریم‌های دیگر ضروری باشد و او دوباره تن به چنین برجام هایی بدهد.