سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی کارگر در اول ماه مه، در بیانیه‌ای از احضار قضایی و زندانی کردن فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد.
در این بیانیه که یکشنبه دهم اردیبهشت در وبسایت عفو بین الملل منتشر شده با اشاره به زندانی شدن تعدادی از فعالان کارگری و صدور احکام ۱۰ سال زندان برای برخی دیگر از فعالان، از مقامات ایران خواسته شده کسانی که به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز کارگری زندانی شده‌اند را آزاد و احکام سنگین زندان علیه آنها را لغو کنند.
این سازمان همچنین از مقامات خواسته است به ممنوعیت و سرکوب اتحادیه‌های مستقل کارگری پایان دهند و اجازه دهند کارگران اتحادیه های صنفی مستقل خود را داشته باشند و گردهمایی‌های مسالمت آمیز از جمله گردهمایی در روز جهانی کارگر را برگزار کنند.
عفو بین الملل از اسماعیل عبدی، معلم ریاضی و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران و بهنام ابراهیم‌زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری به عنوان دو فعال صنفی و کارگری نام برده که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود به احکام سنگین محکوم و زندانی شده‌اند.
تعدادی دیگر از فعالان کارگری نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «اجتماع و تبانی» و بر هم زدن امنیت کشور، در دادگاه‌هایی که به نوشته سازمان عفو بین الملل به طور ناعادلانه برگزار شد، به زندانهای از ۵ تا ۱۱ سال محکوم شده اند. در حال حاضر بیشتر آنها با قرار وثیقه آزاد و منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر هستند.
در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بین‌المللی را به طور فاحش نقض می‌کنند.»
به نوشته عفو بین الملل، میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را امضا کرده مقامات ایران را متعهد می‌کند که به آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچنین حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه منتخب خود احترام گذاشته و از آن محافظت کنند.
چندی پیش احکام تجدیدنظر تعدادی از کارگران معترض معدن سنگ آهن بافق نیز صادر شد که طی آن احکام زندان و شلاق این کارگران جزای نقدی، ۶ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و تعلیق اجرای مجازات شلاق به مدت ۲ سال تغییر کرد.
این کارگران از حدود سه سال پیش برای تحقق خواسته‌های صنفی خود دست به اعتصاب زده بودند و سال ۹۵ با شکایت کارفرما به زندان و شلاق محکوم شدند.