احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، ششمین گزارش خود را منتشر کرد.
این گزارش ۲۸ صفحه ای برای بررسی در نشست ماه اکتبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد تهیه شده است. آقای شهید در گزارش خود می گوید «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان باعث نگرانی است.»
این گزارش می گوید مسائل متعدد حقوق بشری در ایران که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجزاء حقوق بشری سازمان ملل، و دبیرکل این سازمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرده بودند، همچنان ادامه دارد و در برخی موارد به نظر می رسد وضعیت بدتر نیز شده است.
گزارش احمد شهید می گوید برخی پیشنهادات دولت و مجلس در امور حقوق بشر با مخالفت مواجه شده است، که از جمله می توان به متمم های قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، و پذیرش یک پیمان دیگر سازمان بین المللی کار اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، در ایران قوانین، سیاست ها و اقدامات نهادینه شده گوناگون، شرایط لازم را برای تحقق حقوق اساسی که قوانین بین المللی و داخلی آنها را تضمین کرده اند، تضعیف می کند. پیش نویس برخی قوانین نیز به نظر می رسد که بیش از گذشته حق آزادی بیان و تجمعات را محدود می کند و به طور قابل توجهی علیه زنان تبعیض آمیز است. قوانین داخلی در ایران، حفاظت از زنان را در مقابل ازدواج اجباری، برخورداری از حق تحصیل، کار و درآمد مساوی کمتر می کند.
گزارش احمد شهید می گوید در سال ٢٠١٣، ایران با مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل «تا حدودی همکاری کرد. اما همکاری های ایران عمدتا مبهم مانده است.»
گزارش می گوید احمد شهید از «اینکه مقامات ایرانی اخیرا تلاش کرده اند تا با وی، و با جامعۀ بین المللی گفتگو کنند احساس امیدواری می کند و امیدوار است موقعیت های بهتری برای همکاری پیش بیاید.»
در این گزارش آمده است از ابتدای سال جاری میلادی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۴ با ۱۱۸ نفر مصاحبه شده که از این تعداد ۲۲ نفر در جمهوری اسلامی، ۵۴ نفر در ترکیه و ۴۲ نفر در سوئد، اتریش و ایتالیا بوده اند.
گزارش احمد شهید در بخش اعدام ها می گوید بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴، یک سال، گفته شده است که دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده اند، که این آمار «نشان دهنده نگران کننده افزایش تعداد اعدام ها در ایران است.»
احمد شهید در گزارش خود گفته حکومت همچنان به اعدام مجرمان نوجوان اقدام می کنند؛ گزارش شده تنها در سال ۲۰۱۴ هشت نفر، که نظر بر این است سن آنها هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده، اعدام شده اند.
گزارش احمد شهید از احتمال اعدام ریحانه جباری، و راضیه ابراهیمی ابراز نگرانی کرده است.
گزارش می گوید اعدام افراد به خاطر اجرای حقوق محافظت شده از جمله آزادی بیان و تجمع عمیقا نگران کننده است و به نظر می رسد اقلیت های دینی و قومی به طور نامتناسبی با اتهام هایی نظیر محاربه و مفسد فی الارض روبرو می شوند. گزارش احمد شهید می گوید چهار «فعال فرهنگی» عرب در سال ۲۰۱۴ اعدام شدند و اعدام چند سنی کرد نیز قریب الوقوع است.
در بخش دیگری از گزارش احمد شهید آمده است که شکنجه های جسمی و روانی برای گرفتن اعتراف از متهم به صورت گسترده و نظام یافته در حال انجام است. از ۲۴ نفری که در ترکیه مصاحبه شدند، ۲۰ نفر آنها در سلول انفرادی زندانی بودند، و اعدام تصنعی را تجربه کردند. آنها همچنین به تجاوز جنسی تهدید شده بودند و بارها مورد ضرب و جرح، شوک الکتریکی و سوختگی قرار گرفتند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش خود می گوید از ایران، گزارش های قطع عضو و مجازات های نظیر شلاق زدن که با ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضاد دارد، نیز منتشر شده است.
گزارش می گوید اخیرا برخی مقامات ایران بطور علنی از افزایش حقوق مطبوعات سخن گفته اند، اما دست کم ۳۵ روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و گزارش می شود که بسیاری دیگر تحت آزار و اذیت، بازجویی و نظارت مقامات هستند.
گزارشگر سازمان ملل همچنین به بازداشت مدیران سایت اینترنتی «نارنجی» و برخی از کاربران فیس بوک اشاره کرده و با اعلام تعداد سایت های خبری، منطقه ای، هنری، و اجتماعی فیلتر شده در ایران می گوید پروندهای مربوط به دیگر کاربران اینترنتی و سرکوب محتوای سایت ها و وبلاگ ها نشان از یک روند کلی سرکوب آزادی بیان و در برخی مواقع آزادی حرکت دارد.
در بخش ازدواج اجباری، گزارش احمد شهید می گوید سن قانونی ازدواج برای دختران در ایران ۱۳ سال تعیین شده اما گزارش هایی از ازدواج دختران ۹ ساله منتشر شده است. در سال ۲۰۱۱ دست کم ۴۸ هزار و ۵۸۰ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کردند.
گزارش در بخش حقوق اقلیت های دینی می گوید نقض حقوق بهاییان، سنی ها، مسیحیان، و درویش ها ادامه دارد، به طوری که در اوت ۲۰۱۴ دست کم ۱۲۶ بهایی در ایران زندانی بودند و تخریت اماکن مذهبی، قبرستان ها و اماکن دعا خوانی و کلیساها ادامه دارد.
گزارش می گوید دست کم ۴۹ مسیحی پروتستان در ایران زندانی هستند که بسیاری از آنها به خاطر شرکت در کلیساهای خانگی بازداشت شده اند. در آوریل ۲۰۱۴ نیروهای امنیتی به یک کلیسای خانگی در جنوب تهران حمله کردند و ۶ نفر را بازداشت کردند. دست کم ۹ درویش نیز در حال حاضر زندانی هستند و دست کم ۱۵۰ سنی به خاطر سازماندهی جلسات دینی زندانی شده اند.