رهبر ایران، صادق آملی لاریجانی، را برای یک دوره دیگر در سمت ریاست قوه قضاییه ، ابقا کرد.
آیت الله علی خامنه‌ای، روز پنج‌شنبه حکم داد که صادق آملی لاریجانی، که مرداد ماه سال ۱۳۸۸ برای نخستین بار به ریاست قوه قضاییه منصوب شده بود، برای ۵ سال دیگر رئیس دستگاه قضایی ایران باشد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس قوه قضاییه با حکم مستقیم رهبر ایران تعیین می‌شود.
صادق آملی لاریجانی در شرایطی برای دور اول ریاست خود به قوه قضاییه انتخاب شد، که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ موجب زندانی شدن تعدادی زیادی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی و دیگر شهروندان شده بود.
قوه قضاییه ایران در دور اول ریاست لاریجانی ، پروندههای جنجالی و حساسی را در دستور کار داشت اما برخی از آنها، نظیر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان تهران، درباره بازداشتگاه کهریزک و سازمان تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به پروندههای فساد مالی نزدیکان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین، با وجود گذشت سالها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی نیز یکی از مهمترین پروندههای دوره اول صادق لاریجانی بود که اجرای غیرمنتظره حکم اعدام متهم ردیف اول آن، نگرانی‌ها درباره رسیدگی کامل و عادلانه به این پرونده را بیشتر کرد.
ریاست او بر قوه قضاییه در ۵ سال گذشته، نه تنها از میزان انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق بشر به دستگاه قضایی ایران نکاست، بلکه در مواردی این انتقادها شدت بیشتری یافت.
آمار بالای صدور حکم اعدام، به ویژه در سالهای اخیر، انتقاد نهادهای حامی حقوق بشر را در پی داشت. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۳، ایران را بعد از چین، دومین کشور از نظر صدور حکم اعدام معرفی کرد. بنا بر اعلام این سازمان، سال گذشته میلادی، ۳۶۹ مورد اعدام در ایران گزارش شد. این سازمان با ابراز نگرانی از این آمار معتقد است تعداد اعدام‌ها احتمالا بیشتر از رقم اعلام شده است.
توقیف روزنامه‌ها، بازداشت پیاپی روزنامه‌نگاران، بازداشت وکلای حقوقی و دشوار کردن دفاع وکلا از متهمان سیاسی و عقیدتی، محدود کردن اقلیت‌های دینی و قومی، صدور احکام سنگین برای فعالیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و بازداشت‌ها و محاکمه‌های غیرقانونی مخالفان سیاسی، از جمله مواردی است که در ۵ سال گذشته همواره مورد انتقاد سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بوده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران، از ۳ سال پیش تا کنون گزارش‌های متعددی از نقض فراوان حقوق بشر در ایران منتشر کرده است اما دولت و دستگاه قضایی ایران، همواره اتهامات احمد شهید را رد کرده و اعلام کرده‌اند که او را به دلیل مواضع جانبدارانه، به رسمیت نمی‌شناسند.
ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه ایران در حالی برای یک دوره دیگر تمدید شده است که احمد شهید و بسیاری از فعالان حقوق بشر داخل ایران معتقدند وضعیت حقوق بشر و فشار دستگاه قضایی بر فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران، پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، در برخی موارد بدتر شده است.
