عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ شهریور در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد «اعتراضات زن، زندگی، آزادی» به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد با اشاره به این که «مردم سراسر ایران علیه دهه‌ها ظلم و تبعیض جنسیتی ایستادگی کردند» تاکید کرد که «مصونیت سیستماتیک از مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی در ایران» به رغم «سرکوب وحشیانه» مردم ادامه دارد.
این سازمان اشاره کرد که هیچ تحقیقات کیفری موثر، بی‌طرف، و مستقلی درباره نقض جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی، از جمله استفاده گسترده و غیرقانونی نیروهای امنیتی از قوای قهریه و سلاح گرم، که مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سراسری از ۲۵ شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۱ (سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲) مرتکب شدند، انجام نشده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که نیروهای امنیتی از اسلحه‌های جنگی، شات‌گان‌های پر از ساچمه‌های فلزی و کپسول‌های گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان را به شدت با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند.
عفو بین‌الملل افزود که این اقدامات منجر به کشتار صدها معترض و رهگذر، از جمله ده‌ها کودک شد و به بسیاری دیگر هم آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کرد.
همچنین ببینید: نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از اعدام‌های بیشتر در آستانه دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینیاین سازمان اضافه کرد: «مقامات سعی کرده‌اند خانواده‌هایی را که در جستجوی حقیقت و اجرای عدالت به خاطر کشته‌شدن عزیزان‌شان هستند، از طریق بازداشت‌های خودسرانه، پیگرد ناعادلانه، تهدید به مرگ و آزار و اذیت‌های مداوم ساکت کنند.»
بحش فارسی صدای آمریکا در این دو سال گزارش‌های بسیاری در مورد اعمال فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر بازداشت‌شدگان و نیز خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان در اعتراضات منتشر کرده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل همچنین اشاره شده است که در این دو سال، مقامات حملات خود به حقوق بشر را تشدید کرده و از طریق سرکوب فزاینده خشونت‌آمیز علیه کسانی که قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری را به چالش می‌کشند، جنگ علیه زنان و دختران را به راه انداخته و استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن اعتراضات را افزایش داده‌اند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت: «سالگرد خیزش زن، زندگی، آزادی، یادآوری دردناکی برای شمار زیادی از مردم ایران است که همچنان از پیامدهای سرکوب وحشیانه مقامات رنج می‌برند» و افزود: «قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنها همچنان از دستیابی به حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارت برای جنایات بین‌المللی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر که مقامات جمهوری اسلامی در جریان خیزش و پس از مرتکب شدند، محروم هستند.»
خانم الطحاوی اضافه کرد: «در دو سال گذشته، مقامات جمهوری اسلامی کارزار تبلیغاتی گسترده‌ای برای انکار و تحریف واقعیت به راه انداخته‌اند تا شواهد جنایات خود را پنهان کنند و برای ساکت کردن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان، آنها را تهدید کرده‌اند.»
او تاکید کرد که «با توجه به نبود امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در داخل، ضروری است کشور‌ها از طریق دفاتر دادستانی خود و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی، تحقیقات جنایی درباره جنایات مرتکب شده به دست مقامات جمهوری اسلامی را آغاز کنند.»
همچنین ببینید: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران آمار جهانی را بالا برده استعفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود با عنوان «تشدید جنگ علیه زنان» به مواردی مانند تلاش مستمر برای سرکوب جنبش قدرتمند حقوق زنان علیه حجاب اجباری، افزایش حضور گشت‌های امنیتی پیاده، موتورسوار، خودروها و ون‌های پلیس برای اجرای قوانین حجاب اجباری در فضاهای عمومی، صدور احکام شلاق و زندان برای مخالفان حجاب اجباری، تیراندازی به خودروی آرزو بدری، ضرب و شتم نفس حاجی‌شریف ۱۴ ساله به دست نیروهای حکومتی اشاره کرد.
«افزایش استفاده از مجازات اعدام» هم از دیگر مواردی بود که عفو بین‌الملل در بیانیه خود به آن اشاره کرده است.
بنا بر این بیانیه، از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده‌اند، به‌طوری که در سال ۲۰۲۳ میلادی بیشترین تعداد اعدام‌ها در هشت سال گذشته ثبت شده است.
به تاکید این بیانیه، مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم، از جمله اقلیت تحت آزار بلوچ که به نسبت جمعیت‌شان بسیار بیشتر تحت تاثیر اعدام‌ها قرار گرفته‌اند، استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌آلملل: مقامات جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ترساندن مردم استفاده کرده‌اند
عفو بین‌الملل با تاکید بر این که اعدام‌ها پس از «محاکمه‌های نمایشی به‌شدت ناعادلانه» و مبتنی بر «اعترافات» اخذ شده زیر شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله خشونت جنسی، انجام شد، اضافه کرد: «شکایات مبنی بر شکنجه مورد تحقیقات رسمی مستقل و بی‌طرفانه قرار نگرفته‌اند.»
در حال حاضر، دست‌کم ۱۲ تن از جمله مجاهد کورکور، شریف محمدی و پخشان عزیزی در معرض خطر اعدام یا صدور حکم اعدام هستند.
این سازمان در خصوص زنان زندانی مانند خانم محمدی و عزیزی که به‌دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند، نوشت: گزارش‌های نگران‌کننده حاکی از آن است که آنها در دوران بازداشت مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار گرفته‌اند.
بیانیه در عین حال به دست‌کم دو زن دیگر؛ وریشه مرادی و نسیم غلامی‌سیمیاری اشاره می‌کند که به‌طور جداگانه با اتهام «بغی» مواجه شدند و در حال محاکمه هستند.
عفو بین‌الملل در ادامه بیانیه خود در مورد «استفاده از خشونت جنسی به‌عنوان ابزار سرکوب» نوشت: طی دو سال گذشته، مقامات این واقعیت را که مسئولان و مأموران حکومتی بازداشت‌شدگان را در جریان اعتراضات تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، از جمله تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، قرار داده‌اند، به صورت مداوم انکار کرده‌اند.
این سازمان اشاره کرد که در آذر سال گذشته «جزئیات وحشتناک» استفاده مقامات جمهوری اسلامی از تجاوز، از جمله تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی را منتشر کرد که هدف آن، سرکوب اعتراضات و ارعاب و تنبیه معترضان، از جمله کودکانی بود که کم سن‌ترین آنها ۱۲ ساله بود.
در این ارتباط هم بخش فارسی صدای آمریکا گزارش‌هایی اختصاصی از تجاوز و ضرب و شتم معترضان بازداشت شده در چند شهر منتشر کرده است.
همچنین ببینید: گزارش تحقیقی صدای آمریکا | تجاوز به دست‌کم ۱۱ دختر و پسر بازداشت شده در اعتراضات ۱۴۰۱ مازندران - بخش اولبا این همه، ستاد عالی حقوق بشر جمهوری اسلامی، متعلق به قوه قضائیه، اعلام کرد که «در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور، هیچ شکایتی تحت عناوین تجاوز، حمله و آزار جنسی ثبت نشده است.»
با این‌حال، عفو بین‌الملل تاکید کرد که این مساله را که مقامات قضایی و دادستانی جمهوری اسلامی شواهد خشونت جنسی، از جمله شکایات قربانیان این رفتارها، را رد یا پنهان کرده‌اند، مستندسازی کرده است.
این سازمان در بیانیه خود اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از همکاری با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران خودداری می‌کنند و از سفر اعضای آن به ایران ممانعت به عمل می‌آورند.
عفو بین‌الملل در پایان تاکید کرد که همچنان خواستار اجرای توصیه‌های هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به تمام دولت‌ها است تا بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، صرف‌نظر از اینکه متهم در قلمرو آنها حاضر باشد یا نباشد، تحقیقات کیفری درباره مقامات جمهوری اسلامی را که به شکلی معقول، مظنون به ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند و «تحقیقات ساختاری درباره وضعیت کلی مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ بدون داشتن متهم خاص»، را شروع کنند.