مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، روز سهشنبه ۱۴ شهریور با انتشار یک رشته مطلب در شبکه «ایکس» ضمن اشاره به اعدام دستکم ۹۳ نفر در ایران در ماه میلادی گذشته، گفت که تنها بخشی از این اعدامها به طور رسمی توسط جمهوری اسلامی گزارش شده است.
مای ساتو با اشاره به اعدام رضا رسایی، از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در شانزدهم مرداد نسبت به استناد به اعترافاتی که از طریق شکنجه گرفته شده، افراد دیگر پرونده که شهادتهای خود درباره دخالت رسایی را پس گرفتند؛ و نظر یک پزشک قانونی که دخالت رسایی در قتل را به چالش کشیده ابراز نگرانی کرده است.
خانم ساتو ضمن تأکید بر «ضرورت شفافیت» در روند دادرسی گفت اعدامهایی که با «نقض دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی» انجام شوند، «غیرقانونی» محسوب میشوند و «غیرقابل برگشت» هستند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران میگوید با توجه به گزارشهایی که در مورد اجرای فعلی مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده است، «به شدت» نگران این است که افراد بیگناه ممکن است اعدام شده باشند و یا اعدام شوند.
خانم ساتو به همراه شماری دیگر از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۲ شهریور درگزارشی، شمار اعدامها توسط جمهوری اسلامی در ماه اوت را بیش از دو برابر ۴۵ مورد اعدام اجرا شده در ماه ژوئیه اعلام کردند.
در این گزارش آمده است که در سال جاری میلادی تاکنون، ۴۰۰ شهروند ایرانی، از جمله ۱۵ زن، توسط جمهوری اسلامی ایران اعدام شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که طبق ادعای مقامات جمهوری اسلامی نزدیک به نیمی از اعدامشدگان جرایم مربوط به مواد مخدر مرتکب شده بودند، افزودند: «اعدام به دلیل [ارتکاب] جرایم مربوط به مواد مخدر، نقض استانداردهای بینالمللی است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش، آمار اعدام در ایران و همچنین روند قضائی منجر به صدور چنین احکامی را «مایه نگرانی» خواند.
متیو میلر در کنفرانس خبری روزانه خود از دستگاه قضائی جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت این نهاد «به هیچ عنوان مستقل یا در برگیرنده محاکمه عادلانه نیست».
سازمان عفو بینالملل گزارش داده است که جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدامهای ثبتشده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی بوده است. اعدامشدگان شامل اقلیتهای قومی، به ویژه بلوچ، زنان، و افرادی که هنگام ارتکاب جرم کودک بودند، میشود.