سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال مدنی زندانی، دادگاه او را «به‌شدت ناعادلانه» دانست و تأکید کرد که اظهارات این زندانی سیاسی «درباره شکنجه و بدرفتاری هرگز بررسی نشده است.»
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور، در بیانیه‌ای با اعلام این که دادگاه انقلاب اسلامی استان گیلان شریفه محمدی را «صرفا در رابطه با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌اش به اعدام محکوم کرده»، او را فعال حقوق کارگران، حقوق زنان، و همچنین مدافع لغو مجازات اعدام معرفی کرد.
سازمان عفو بین‌الملل با تأکید بر این که محاکمه شریفه محمدی «به‌شدت ناعادلانه بود و سخنان او در مورد شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها هرگز مورد بررسی قرار نگرفت»، خواهان لغو حکم، توقف هر گونه برنامه‌ریزی برای اعدام، و خواستار آزادی او شده است.
این نهاد حقوق بشری بین‌المللی علاوه بر درخواست نقض حکم اعدام برای شریفه محمدی، «تحقیقات مستقل، موثر و بی‌طرفانه» درباره اظهارات این زندانی سیاسی در مورد شکنجه‌هایی که متحمل شده را ضروری دانسته و خواهان آن شده تا هر کسی که در این زمینه مسئولیت داشته، در دادگاه‌های عادلانه مورد بازخواست قرار گیرد.
شریفه محمدی در آذرماه سال گذشته بازداشت و روز ۱۴ تیرماه ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
این حکم بر اساس اتهام وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مبنی بر عضویت خانم محمدی در «کومهله» صادر شده، این در شرایطی است که این اتهام از سوی خانم محمدی، همسرش سیروس فتحی، و حزب کومهله به شدت رد شده است.
پیش از این کمپین دفاع از شریفه محمدی از اعمال شکنجه بر او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سنندج خبر داده بود.
شمار زیادی از فعالان و تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و صنفی در ایران و نیز سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان همراه با شماری از فعالان ایرانی صدور حکم اعدام برای خانم محمدی را محکوم کرده‌اند.
