سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از تخلف چند میلیارد دلاری در فروش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت تخلف‌های گزارش‌شده در بخش صادرات فرآورده‌های نفتی در جریان تحقیق و تفحص از شرکت ملی پالایش و پخش مورد «بررسی دقیق‌تر» قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز دوشنبه ۲۲ فروردین، مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از «ارزان‌فروشی فرآورده‌ها نسبت به قیمت واقعی» و «فروش درصد بالایی از فرآورده‌ها خارج از بورس انرژی» پرده برداشت.
به گفته او، «در سال ۹۹ برخی محموله‌های بنزین با نرخ ۵۰۰ تومان در هر لیتر صادر شده» و این که «قیمت فرآورده نفتی از قیمت نفت خام کمتر شود، معقول نیست.»
آذر سال ۱۴۰۰، دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد به اشخاصی که بتوانند تضمین دهند پول محموله صادراتی را به کشور بازمی‌گردانند، اجازه فروش نفت می‌دهد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که برای صادرات در پی استفاده از «روش‌های سنتی و قدیمی» نیستند، گفته بود: «هر کس که شرایط خرید نفت و میعانات و این امکان را داشته باشد که بتواند تضامین لازم را ارائه داده و پول محموله را برگرداند، می‌تواند در امر صادرات همکاری داشته باشد و در این زمینه منعی وجود ندارد.»
پیش از آن جواد اوجی، وزیر نفت، گفته بود، «راه‌اندازی پتروپالایشگاه‌ها» در اولویت قرار خواهد گرفت و «از خام‌فروشی دور می‌شویم.» همزمان یک مرکز پژوهشی در ایران گفته بود میزان تولید نفت این کشور در سال ۹۹ نسبت به ۳۰ سال گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است.
گزارش تخلف‌های چندین میلیارد دلاری در فروش زیر قیمت فرآورده‌های نفتی، در حالی است که پیش از این داده‌های رهگیری نفتکش‌ها در اسفند ماه نشان دادند خرید نفت چین از ایران طی ماه‌های گذشته به حد بی‌سابقه‌ای رسیده و از اوج این مقدار در سال ۲۰۱۷، یعنی زمانی که مشمول تحریم‌های ایالات متحده نبود نیز فراتر رفته است. رویدادی که وزارت خارجه چین از ارائه جزئیات درباره آن خودداری کرد.
بر اساس برآورد سه رهگیر نفتکش‌ها، حجم نفت وارداتی چین از ایران در ژانویه سال جاری از ۷۰۰ هزار بشکه در روز فراتر رفته است. در سال ۲۰۱۷ گمرک چین رقم ۶۲۳ هزار بشکه را ثبت کرده بود.
به دنبال وضع تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۲ از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شد، بسیاری از کشورها خرید از ایران را متوقف کرده‌اند.
