ساعتی بعد از ادعای پرزیدنت ترامپ که باراک اوباما را شنود مکالمات تلفنی خود متهم کرد، یکی از سخنگویان باراک اوباما این ادعا را رد کرد.
به گزارش اسوشیتدپرس، کوین لوئیس سخنگوی آقای اوباما در بیانیه ای اعلام کرد، نه باراک اوباما و نه کاخ سفید دستوری برای شنود هیچ یک از شهروندان آمریکا نداده اند و هر ادعایی در این ارتباط کذب محض است.
روز شنبه ۱۴ اسفند دونالد ترامپ در چند توئیت باراک اوباما را به شنود ارتباطات ستاد انتخاباتی اش در مراحل آخر رقابت های انتخاباتی سال گذشته متهم کرد.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، پرزیدنت ترامپ مدعی شد رئیس جمهوری سابق طی رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، مکالمات خصوصی او در برج ترامپ را تحت نظر داشته است.
آقای ترامپ هنوز شواهدی برای اثبات این اتهام ارائه نداده است.
ادعای آقای ترامپ پس از آن بود که سه روز پیش نیز او رئیس جمهوری قبلی را به نقش در اعتراضات علیه دولت جدید متهم کرد
پرزیدنت ترامپ روز شنبه در پیامی توئیتری حین ابراز انزجار از شنود ارتباطاتش در برج ترامپ در آخرین مراحل رقابت های انتخاباتی گفت «پرزیدنت اوباما در شنود ارتباطات من طی فرایند مقدس انتخابات، خودش را کوچک کرده است.»
دونالد ترامپ در توئیتی دیگر می پرسد که آیا شنود ارتباطات مربوط رقابت های انتخاباتی از سوی یک رئیس جمهوری قانونی است یا نه؟
در واکنش به این خبر، «بن رودز» مشاور آقای اوباما در شورای امنیت ملی در توئیتی نوشت که هیچ رئیس جمهوری نمی تواند اجازه ضبط مکالمات را بدهد. این محدودیت برای حفاظت از شهروندان از کسانی مثل شما تنظیم شده است.
این دومین بار در هفته اخیر است که ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را متهم می کند. اواخر هفته پیش هم آقای ترامپ، باراک اوباما را متهم کرده بود که پشت صحنه اعتراض ها به دولت او است.
آقای اوباما هنوز به آن ادعا واکنشی نشان نداد. اریک هولدر دادستان کل در دولت اول اوباما، بتازگی گفته باراک اوباما آماده بازگشت به سیاست است.
اقدامی قانونی یا تخلف؟
این ادعای آقای ترامپ با واکنش هایی مواجه شده است. بن کاردین سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا درباره ادعای آقای ترامپ گفت، اگر دولت پرزیدنت اوباما فعالیت های آقای ترامپ در برج ترامپ را شنود کرده باشد، می بایست از دادگاه فدرال موسوم به نظارت بر اطلاعات خارجی حکم گرفته باشد.
آقای کاردین روز شنبه در مصاحبه ای با سی ان ان گفت، قوه اجرایی نمی تواند خودسرانه اقدام به شنود کند و به اجازه این دادگاه نیاز دارد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران می گویند رئیس جمهوری در مواردی مجاز به صدور چنین دستوری است.
از جمله، جان شیندلر، تحلیلگر سابق در موسسه امنیت ملی و از کارشناسان ضد تروریسم نیز گفت ادعای پرزیدنت ترامپ ممکن است به قانون سال ۱۹۷۸ موسوم به نظارت بر اطلاعات خارجی مربوط شود که بر پایه آن نظارت و جمع آوری قانونی اطلاعات مبادله شده بین کشورهای خارجی و مامورانشان را مجاز می کند.
