سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم قطع انگشتان ۸ نفر در ایران هشدار داد.
راوینا شمدسانی در این بیانیه می‌گوید که «ما عمیقا نگران قطع قریب الوقوع انگشتان هشت مردی هستیم که به جرم سرقت در ایران محکوم شدهاند و از مقامات ایرانی می‌خواهیم که این قطع عضوهای برنامه‌ریزی شده را لغو کنند.»
او در ادامه افزود که «ما همچنین از ایران می‌خواهیم که مجازات‌های کیفری خود را برای حذف مجازات‌های بدنی از جمله قطع عضو، شلاق، و سنگسار، در راستای تعهداتش بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر و مطابق با توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، فورا مورد بازنگری قرار دهد.»
در این بیانیه گفته می‌شود که این هشت نفر که هفت نفر از آنها به نام‌های هادی رستمی، مهدی شرفیان، مهدی شاهیوند، امیر شیرمرد، مرتضی جلیلی، ابراهیم رفیعی، یعقوب فاضلی کوشکی شناسایی شدهاند، به «قطع چهار انگشت دست به طوری که فقط کف دست و شستشان باقی بماند»، محکوم شدهاند.
به نوشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد. هفت تن از این افراد در حاضر در زندان مرکزی تهران بزرگ به سر می‌برند و محل نگهداری یکی از آنها به نام هادی رستمی پس از انتقال از زندان در ۱۲ خرداد مشخص نیست.
در این بیانیه گفته می‌شود که احتمالا تمامی این افراد به زندان اوین تهران منتقل می‌شوند، جایی که گزارش‌ها نشان می‌دهد اخیرا یک گیوتین قطع انگشت نصب شده است که از آن برای قطع انگشتان یک زندانی دیگر در تاریخ ۳۱ مه استفاده کرده‌اند.
به نوشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نخستین تلاش برای انتقال این افراد به زندان در ۱۱ ژوئن صورت گرفت ولی به دلیل مقاومت زندانیان دیگر متوقف شد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده‌است که سازمان‌های جامعه مدنی ایران گزارش می‌دهند که حداقل ۲۳۷ نفر، عمدتا از اقشار فقیرتر جامعه، بین اول ژانویه ۲۰۰۰ تا ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۰ در ایران به قطع عضو محکوم شدهاند و حداقل ۱۲۹ مورد این احکام اجرا شده است.
به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، ایران یکی از کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که براساس ماده هفتم آن، شکنجه یا سایر مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند.
این دفتر در ادامه یادآور می‌شود که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای میثاق نظارت دارد، به صراحت بیان کرده است که ممنوعیت شکنجه، یا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، انواع تنبیه بدنی را نیز در بر می‌گیرد.
- ارائه گزارش آنتونیو گوترش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
این در حالی است که روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره ایران به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شد.
ندا الناشف، معاون دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی سخنانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ضمن ارائه گزارش آنتونیو گوترش از افزایش موارد اعدام در ایران انتقاد کرد.
به گفته خانم الناشف، در حالی که در سال ۲۰۲۰ مجموع ۲۶۰ نفر اعدام شده بودند، این رقم در سال ۲۰۲۱ به دست‌کم ۳۱۰ نفر، از جمله دست‌کم ۱۴ زن رسید.
او در ادامه افزود که از اول ژانویه تا ۲۰ مارس دست‌کم ۱۰۵ نفر اعدام شدند که بسیاری از آنها متعلق به گروه‌های اقلیت بودند.
به گفته ندا الناشف، در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به افزایش اعدام برای جرائم خفیف از جمله موارد مرتبط با مواد مخدر ابراز نکرانی عمیقی شده است.
او به شورا گفت که «مجازات اعدام همچنان براساس اتهاماتی که «جدی‌ترین جرائم» را شامل نمی‌شود و به روش‌هایی که با استانداردهای محاکمه عادلانه سازگار نیست، اعمال می‌شود.
ندا الناشف در ادامه افزود که در اسفند گذشته ۵۲ نفر از متهمان مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم به زندان شیراز منتقل شدند.
او همچنین از ادامه استفاده از مجازات اعدام برای مجرمان نوجوان که نقض قوانین بین‌المللی است، ابراز تأسف کرد.
ندا الناشف گفت که طی ماه‌های مرداد تا اسفند ۱۴۰۰ حداقل دو نفر که جرایم ادعایی خود را در سنین خردسالی مرتکب شده بودند، اعدام شدند، و بیش از ۸۵ مجرم نوجوان همچنان در انتظار اعدام هستند.
او در ادامه، سایر موارد نقض حقوق بشر در ایران را به ویژه در واکنش به اعتراضات نسبت به طیف وسیعی از چالش‌های اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی در سال گذشته را محکوم کرد.
ندا الناشف گفت که «سرکوب بیش از حد، پاسخ پیش فرض مقامات در مدیریت اجتماعات است.»
به گفته معاون دبیر کل سازمان ملل متحد، در ماه فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱، حداقل ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان، و دانشگاهیان در جریان اعتراضات دستگیر شدند که بسیاری از آنها با اتهامات امنیت ملی روبرو هستند.
او افزود که تا امروز هیچ گامی برای پاسخگویی به تخلفات انجام شده در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ برداشته نشده است.
ندا الناشف به این شورا گفت که مرگ‌های غیرضروری ناشی از سرکوب بیش از حد مقامات، علیه پیک‌های مرزی (کولبرها و قاچاق‌برها)، معترضان مسالمت‌آمیز، و بازداشت‌شدگان، بدون هیچ مجازاتی ادامه یافته است.
