رئیس قوه قضاییه ایران می‌گوید «چشم‌پوشی» نسبت به جرائم و تخلفات افرادی که در حوزه بورس اوراق بهادار «احیاناً خیانت یا کوتاهی کرده‌اند» پذیرفتنی نیست، سخنانی که با اظهارات اخیر دادستان کل کشور در مورد بازار بورس متفاوت است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز سه‌شنبه گفت: «موضوع بورس، دربرگیری بالایی در جامعه دارد و چند ده میلیون از افراد جامعه که عمدتاً از طبقات متوسط و پایین هستند، در این بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند و بعضاً علاوه بر دارایی خود، سرمایه اعضای خانواده‌شان را نیز به این بازار آورده‌اند.»
این مقام ارشد قضایی جمهوری اسلامی خطاب به اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان بورس و بازار سرمایه مدعی شد «دشمنان نیز در پی سوء‌استفاده و پیشبرد اغراضشان» از «مشکلات و آسیب‌هایی» هستند که برای مردم در بورس ایران ایجاد شده است.
این سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی است که هفتم بهمن‌ماه دادستان کل کشور گفته بود: «کلید حل مشکل بورس در دست وزیر امور اقتصادی و دارایی است و رییس‌جمهور هم تاکید کرده است که برای حل این مشکل برنامه داریم.»
محمدجعفر منتظری گفته بود: «بخش عمده مشکل بورس جنبه قضایی ندارد بلکه مدیریتی است و باید مدیران اقتصادی، بازار و بانکی برنامه‌ریزی کنند و بخش از این مشکل هم ناشی از یک‌سری جریاناتی است که در بازار اقتصاد وجود دارد و در حال رصد هستیم تا اگر جرمی هم به وقوع پیوسته باشد به آن رسیدگی کنیم.»
رئیس دستگاه قضایی ایران در این جلسه از دستور خود به «دادستان کل کشور» جهت ورود به موضوعات بورسی «حسب اقتضاء و ایفاگری نقش مؤثر و فعال‌تر» در شورای عالی بورس به منظور «انتفاع حداکثری مردم و سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی» این بازار نیز خبر داده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان این که «حدود ۳ ماه است» که گزارش‌های «سازمان بازرسی پیرامون مقوله بورس و پیگیری و تعقیب تخلفات و جرائم احتمالی رخ داده در این بازار» را پیگیری می‌کند، گفت: «هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس و بازار سرمایه، باید گزارشی جامع، متقن و مستند را تدوین کنند.»
اژه‌ای همچنین از «فعال بودن شعب ویژه رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی در دادگاه و دادسرا» و همچنین «آمادگی دستگاه قضایی برای تعیین شعبه مخصوص هیئت تحقیق و تفحص از سازمان بورس» خبر داده است.
در ماه‌های اخیر اعتراضات سهامداران معترض به اعمال «سیاست‌های غلط اقتصادی» در حوزه بازار سرمایه و «دخالت‌های مکرر نهاد دولت» در بورس اوراق بهادار افزایش یافته است.
سهامداران بارها طی تجمعاتی با سردادن شعارهایی علیه قوای مجریه و مقننه و همچنین برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف خواستار جبران زیان خود و پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به اتفاقات بخش بورس شده اند.
روز ۳۰ دی در پی ادامه سقوط شاخص کل بازار بورس تهران گروهی از سهامداران بورس در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند و ضمن شعار دادن علیه مجلس و دولت، ابراهیم رئیسی را دروغگو نامیدند و خواستار استعفای وزیر اقتصاد شدند.
همزمان با افزایش اعتراضات عمومی سرمایه‌گذاران بورس و مالباختگان این بخش از اقتصاد ایران، دادستان کل جمهوری اسلامی اخیرا گفت کلید حل مشکل این روزهای بازار سرمایه را که با نوسانات شدید روبرو است «در دست وزیر اقتصاد» می‌داند.
