به دنبال تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی جمهوری اسلامی، بسیاری از چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق مدنی در آلمان و اروپا روز جمعه ۲۲ اردیبهشت با شرکت همزمان در یک طوفان توئیتری، به تایید حکم اعدام این زندانی دو تابعیتی واکنش نشان دادند و خواستار موضع‌گیری جدی دولت فدرال آلمان در این رابطه شدند.
نوربرت روتگن، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان، که پیشتر نیز به سکوت دولت فدرال در قبال اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، با انتشار تصویری از جمشید شارمهد نوشت: «آخوندها از کشتن اتباع خارجی ابایی ندارند.»
روتگن با اشاره به اعدام حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی نوشت: «دولت فدرال باید تمام تلاش خود را بکند تا جمشید شارمهد را از همین سرنوشت نجات بدهد.»
دانیال ایخانی‌پور، از نمایندگان ایالتی هامبورگ، نیز خطر اعدام جمشید شارمهد را جدی دانست و نوشت: «دیپلماسی خاموش دولت فدرال کارساز نیست. این موضوع با صدور حکم اعدام و تایید دوباره این حکم مشخص است.»
نرگس اسکندری-گرونبرگ، شهردار ایرانی‌تبار فرانکفورت، نیز از دیگر کسانی بود که با ارسال توییت واکنش نشان داد.
او در توئیتی دادگاه جمشید شارمهد را «نمایشی» عنوان کرد و ضمن محکوم کردن این حکم گفت: «آلمان نباید ساکت بماند و این حکم را تماشا کند.»
سازمان عفو بین‌الملل در آلمان نیز از وزیر امور خارجه و صدراعظم آلمان خواست، «بر فشار سیاسی برای ازادی جمشید شارمهد بیفزاید.»
توئیت‌های حمایتی روز جمعه اغلب خطاب به اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه این کشور، نوشته شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه ۶ اردیبهشت در نشست مطبوعاتی با رسانه‌ها از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد در دیوان عالی کشور خبر داد.
این مخالف سیاسی جمهوری اسلامی چند سال پیش توسط نیروهای امنیتی از امارات ربوده و در ایران توسط دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فساد فی‌الارض» محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.
چندی پیش، عفو بین‌الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا فورا دستور لغو «محکومیت ناعادلانه» جمشید شارمهد را صادر و حکم اعدام او را لغو کند.
عفو بین‌الملل در نامه خود به غلامحسین محسنی اژه‌ای ضمن ابراز نگرانی از خطر اعدام جمشید شارمهد نوشته بود این زندانی دوتابعیتی در «یک محاکمه به شدت ناعادلانه» و به اتهام «افساد فی‌الارض» محکوم به اعدام شده است.
به گفته سازمان حقوق‌بشری عفو بین‌الملل، آقای شارمهد در سه سال گذشته شکنجه شده و برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگهداری شده است. عفو بین الملل می‌گوید جمشید شارمهد از مراقبت‌های بهداشتی کافی هم محروم بوده است و باید آزاد شود.
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، اوایل اسفند سال ۱۴۰۱ از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، فعال سیاسی خبر داده بود.
آمریکا و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را به شدت محکوم کرده‌اند.
جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است. جمشید شارمهد در سال ١٣٩٩ از یک کشور ثالث - که احتمال داده می‌شود امارات متحده عربی باشد - ربوده شد.
روند دادرسی پرونده این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از همان ابتدا مورد اعتراض حقوقدانان بود.
دختر جمشید شارمهد چندی پیش در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا گفته بود: «هیچ ارتباطی با پدرم نداریم و نمی‌دانیم که آیا او پس از آتش‌سوزی در زندان اوین زنده است یا نه.»
در هفته‌های اخیر خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش‌هایی در مورد برگزاری جلسات دادگاه شارمهد منتشر کردند. با این وجود ناظران مستقل رسانه‌ای در جلسات دادگاه حضور نداشتند.
