در ابتدا، تقدیمی این هفته از طرف آقای واشانی به دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان. امیدواریم پخش این برنامه باعث شود مقامات پزشکی به شکایات هشت ساله مردم رسیدگی کنند.
و اما مشکل مردم با صندوقهای اعتباری: مردم می‌خواهند پولی را که به عنوان سپرده درمؤسسات مالی و اعتباری مملکت گذاشته‌اند، پس بگیرند – اما مسئولان پولشان را پس نمی‌دهند. هفته پیش، گروهی از مالباختگان در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میردامادِ تهران تجمع کردند. این قضیه دارد به یک موضوع امنیتی برای نظام مقدس تبدیل میشود. کما این که روز هشتم خرداد ۹۶، پلیس ضد شورش در خرم آباد با مالباختگان و فریب خوردگان رو در رو شد. کافی است در تجمع‌های مسالمت آمیز مالباختگان، یک نفر برای احقاق حق خود ضجه بزند یا چادر به کمر ببندد؛ کار به شعارهای ضد حکومتی می‌رسد. مثل تجمع روز هشتم خرداد در مقابل بانک مرکزی، که شعارها از مطالبه سپرده به "ای شیخ بی‌کفایت ... ای شیخ بی‌لیاقت ..." و "سیف [ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی] باید بیاد پایین" رسید. یا در زاهدان که مردم دفتر شرکت سپرده گذاری کاسپین را غارت کردند.
اتفاقی که هفته گذشته در خیابان میرداماد تهران افتاد، یک ویژگی داشت، و آن این که حرف زدن با جناب سرهنگ به سرعت جای خود را به مشت گره کرده و شعار داد. یعنی مردم دیگر به نصیحت پلیس گوش نمی‌کنند؛ و پلیس اگر بخواهد وارد عمل شود، مردم ترسی ندارند که افراد پلیس را "داعشی" خطاب کنند.
چرا این وضع پیش آمده؟
آمارِ دو سال پیش حکایت از آن دارد که ۲۰ درصدِ نقدینگی مردم در دست شش هزار مؤسسه اعتباری غیرمجاز است! انگار هیچ قانون و حاکمی در کشور وجود ندارد. برای رسیدگی به چنین مواردی قانون حاکمی وجود ندارد. اما به محض این که یک خبرنگار جمله‌ای در روزنامه یا وبلاگی بنویسد، روسری یکی از هنرمندان شل شود، یا یک فوتبالیست با همسرش عکس بگیرد و روی اینستاگرام بگذارد، فریاد وا اسلاما از همه طرف بلند میشود. اما دستگاه قضا و بانک مرکزی و بازرسی کل کشور در مورد حقِ خورده شدهء مردم کاری نمی‌کند. در مملکتی که رئیس دستگاه قضاییه‌اش سود ۶۳ حساب بانکی را که حاصل سپرده‌های مردم است به صندوق شخصی‌اش واریز می‌کند، دنبال عدالت گشتن واقعا خیال‌پردازی است.
داستان این است که میلیون‌ها فردی که پول مختصری پس انداز کرده بودند، به امید این که بانک بتواند بهره‌ای روی پولشان بگذارد و بتوانند رهن خانه فراهم کنند، وام جهیزیه دخترشان را بازپس دهند، یک اتوموبیل پراید بخرند و با آن مسافرکشی کنند یا به هر دلیل دیگری – در کشوری که درآمد مردم و هزینه‌های زندگی هیچ ربطی به هم ندارند، به نحوی زندگی‌شان را نجات بدهند – پولشان را به این شرکت‌ها سپرده‌اند.
از سوی دیگر، عده‌ای مؤسسه‌های اعتباری برپا می‌کنند و تا ۲۵ درصد سود برای سپرده‌های مالی تعیین می کنند – یعنی وعده می‌دهند که یک چهارم به اصل مبلغ سپرده اضافه خواهد شد. سپرده‌گذار با خود حساب و کتاب می‌کند که در شرایطی که خودش بیکار است، و باید از مادر پیرش نگهداری کند، بهترین کار این است که ارثیه پدری را به یکی از این مؤسسات اعتباری بسپارد تا با سودِ ماهانه آن، بتواند چرخ زندگی را بگرداند. اما وقتی تعدادِ اعضا به بالای ۵ میلیون نفر رسید، مؤسسات اعتباری یکی بعد از دیگری اعلام انحلال کردند.
در این میان آیا رئیس شعب کاسپین در مازندران دروغ می‌گوید یا مردم به دروغ می‌گویند که اصل پول مان را نمی‌هند چه رسد به سود آن؟! البته تجربه همیشه نشان داده که حاکمان دروغ می گویند، نه مردم.
برای مثال، بانك مركزی اعلام کرده كه نصب تابلوها و تعويض دفترچه‌های تعاونی‌های تشكيل دهنده كاسپين، بدون مجوز و اطلاع بانك مركزی بوده! كه دروغ محض است. حضرات در مقابل اعتراض مردم خلع سلاح شده‌اند، دارند چاقوی بی دسته درست می‌کنند!
سندی موجود است که نشان می‌دهد موسسه كاسپين كه دارای مجوز بانك مركزی است با مراجعه به مراجع قانونی، حكم تغيير تابلو تعاونی‌ها را در سال ۹۵دريافت، و به بانك مركزی ارايه نموده و طبق آنچه در سند می‌بینیم بانك مركزی نه تنها كاملا در مراحل تعويض تابلو دخالت داشته، بلكه پس از حكم قاضی مراتب را تاييد کرده است." سندهای دیگری هم هست که نشان می‌دهد مسئولین از بی جوابی به مردم، به چه دروغ‌هایی متوسل می‌شوند:
۹/۹۴ ادغام آرمان ایرانیان در فرشتگان، با مُهر سامانه شناسه ملی
۱۱/۹۴ آرمان ایرانیان با مجوز بانک مرکزی، اسمش را به کاسپین تغییر داد
۲۷/۱۲/۹۴ مؤسسه کاسپین رسما از رئیس کل بانک مرکزی، ولی الله سیف، مجوز فعالیت گرفت
ولی فرشتگان که آرمان ایرانیان سال ۹۴ در آن ادغام شده بود، خودش سال ۸۹، زمان احمدی نژاد تشکیل شده بود:
باری این تغییر اسم‌ها مثلا درباره مؤسسه اعتباری توسعه، مثال زدنی است: این موسسه چند سالی است که با نام‌های مختلف فعالیت می‌کند – وحدت، آرمان، فردوسی، ... وفعالیت آن در این مدت با فراز و فرودهایی همراه بوده است و اخیرا هم موجب نارضایتی سپرده گذاران در پرداخت و دریافت سپرده آنان شده است. خبری که روز ۸ خرداد ۹۶ در تلویزیون درباره مؤسسه اعتباری توسعه در استان لرستان پخش شد حاکی از آن بود که "رئیس مؤسسه در استان لرستان می‌گوید منابع این مؤسسه از میزان سپرده مرد م بیشتر است؛ و اکنون مقامات این مؤسسه در حال آزادسازی منابع هستند."
اگر منابع این مؤسسه از سپرده مردم بیشتر است پس چرا این بحران را ایجاد درست کرده‌اید؟ آزادسازی منابع یعنی چه؟ پول مردم را گرفتید، بعد گفتید نداریم که پس بدهیم. چرا حالا می‌گویید بیشترش را هم دارید؟ و اگر داشتید و بیشترش را هم داشتید، چه چیزی را دارید آزادسازی می‌کنید؟ پول مردم را توقیف کرده بودید و الآن دارید آزادش می کنید؟! می‌گویید "دارایی مؤسسه بیشتر از سپرده‌های مردم است" تا دل مردم خوش شود که پولشان آماده است و درِ خانه به آنان تحویل میشود؛ تا نفهمند که دارایی‌شان خورده شده و حتی ۵ درصدش هم در صندوقهای اعتباری موجود نیست؟ چون اگر بفهمند ممکن است شورش کنند؟!
گفته‌های یکی از مالباختگان مؤسسه کاسپین و نظر دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، درباره مؤسسات اعتباری بدون مجوز را در ویدیوی زیر ببینید:
درباره این که صاحبان این مؤسسات مالی چه کسانی هستند و منابع آنها کجاست برنامه جداگانه‌ای خواهیم داشت. اما اصولا چرا این مؤسسات به وجود آمدند؟ در اقتصاد رانتی که همه دارند سر هم کلاه می‌گذارند، و اعتماد اجتماعی ملی و فردی فروریخته، شرایطی باید به وجود بیاید تا زمینه برای دزدیدن و غارت دارایی میلیون‌ها نفر از این راه فراهم شود. افرادی که با استفاده از نیاز مالی مردم این مؤسسات را برپا می‌کنند، به نحوی با حاکمان جامعه دست به یکی هستند و از پلیس و قانون و غیره هم واهمه ندارند. آیا چنین مؤسساتی در نتیجه منافع شخصی مردم به وجود می‌آید یا شرایطی وجود دارد که در آن شرایط افرادی پیدا می‌شوند و دست به چنین کلاهبرداری‌های بزرگی تحت عنوان مؤسسات اعتباری می‌زنند؟ یعنی اگر آن شرایط وجود نداشته باشد، این افراد نمی‌توانند دست به چنین کاری بزنند؟ به گفته دکتر رئیس دانا:
"البته منافع شخصی حرف اول را می‌زند. اما این منافع شخصی در گروه‌های اجتماعی و سیاسی معینی در ایران متبلور میشود. چرا به وجود می‌آیند؟ برای این که این، یکی از راههای انباشت سرمایه و سودبری، به ویژه از سوی جناح رقیب دکتر روحانی است. جمع آوری منابع مالی و پولی، فعالیت‌های رانتی و انواع فساد مالی-اداری در میان این گروه نهادینه شده. اصولا الآن فعالیت اقتصادی بدون ورود و حضور در چرخه رانت و فساد مالی امکانپذیر نیست. گروه‌های مختلف به شکل‌های مختلف عمل می‌کنند؛ و گاهی هم برخوردهای قانونی با آنها میشود و سعی می‌کنند آنها را کنترل کنند. ولی اساساً روش‌ها ناکارآمد است – چون اصل قضیه یعنی انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری حتی در رشته‌های زیرساختی و تولیدی، باید از گذرگاه‌های مالی عبور کند. ضمنا حجم نقدینگی در کشور بسیار بالاست. در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی هم با همه ادعاهایی که در مورد کنترل آن داشت، نقدینگی افزایشی شتابان داشت و بیش از دو برابر شد. اما لازم به ذکر است که ۷۰% این نقدینگی در دست ۵% جامعه است. این یکی از راههای سودبری است – یکی از کانال‌هایی است که سرمایه‌گذاری‌ها از آن عبور می‌کند."
آقای دکتر رئیس دانا اشاره کرد که فعالیت‌های سودبری و حتی برخی از شاخه‌های اقتصاد از کانال‌هایی همین مؤسسات مالی و پولی عبور می‌کند، و زد و بند باورنکردنی در این مؤسسات مالی و اطرافِ این مؤسسه ها و بانکها صورت می‌گیرد. یعنی کسانی که سهامدار این مؤسسات هستند، با پول مردم وارد کارهای برجسازی، پتروشیمی، ریاست باشگاه ورزشی و غیره می‌شوند. یک دلیل این که پشت سر هم این شرکت‌ها را منحل می‌کنند، و در شرکتی مثل کاسپین ادغام می‌کنند، این است که مثلا یکی از سهامداران مؤسسهء منحل شده فرشتگان، معاون مؤسسه کاسپین شده – یعنی در یک کلام برای چاپیدن پول مردم از یک شرکت به شرکت دیگری منتقل شده است.
سؤآل این است که چرا این مؤسسات پس از فعالیتی دو ماهه یا ۱۵ ساله، ورشکست می‌شوند؟ آیا واقعاً ورشکست می‌شوند؟ به گفته آقای رئیس دانا،
"ورشکستگی به تعریف حقوقی آن، ممکن است مورد قبول دستگاههای مورد نظر نباشد، ولی یک واقعیت اقتصادی است. وقتی میزان سپرده‌ها نسبت به سرمایه این بانکها خیلی بالاست، معنی‌اش این است که این پول را به مردم بدهکارند. سرمایه این مؤسسات عبارت است از واحدهای بانکی و ساختمان‌هایی که در اختیار دارند، به اضافه سرمایه اولیه. هر چقدر هم که قیمت سرقفلی و ... بالا برود، باز هم آنها شتابان سپرده قبول می‌کنند. وقتی سپرده قبول می‌کنند، باید بهره آن را بپردازند. اما برای این که بهره بپردازند، واضح است که باید سپرده‌ها را به جای دیگری وام بدهند یا در جایی سرمایه گذاری کنند. مشکل اینجاست که به جاهای نامطمئنی وام می‌دهند که سرمایه‌شان برگشت پذیر نیست – جایی که اقتصاد سالم و سرمایه گذاری مولدی را نوید بدهد نیست. معمولا به کسانی وام می‌دهند که به نوعی با سهامداران و مؤسسان اولیه و مالکان اولیه این بانکها ارتباط و زد و بند دارند. و بعد این‌ها در پرداخت اصل و بهره وامی که گرفته‌اند عاجز می‌مانند، یا ادعا می‌کنند ناتوان‌اند، یا اساساً نمی‌خواند این پول را بپردازند. و به تدریج، بیلان حساب‌های بانکی را که نگاه کنیم، می‌بینیم این مطالبات جزو مطالبات معوقه، یا مشکوک الوصول ثبت شده. ملکی را که ارزش چندانی ندارد به قیمت بسیار بالاتر از ارزش ، می‌خرند، و بعد، از بازپرداخت بدهی خود ناتوان می‌مانند. الآن وضعیت مؤسسه کاسپین، بانک آینده و غیره همین است."
در تجمع‌های سپرده گذاران در جاهای مختلف به کرات شعار مرگ بر سیف را می‌شنویم – مثل تجمع سپرده گذاران کاسپین در مقابل بانک مرکزی، روز هشتم خرداد ۹۶. آیا با عوض شدن سیف، وضع این مؤسسات عوض میشود و مردم به پولشان می‌رسند؟ نظر آقای رئیس دانا در این باره منفی است: "وقتی شعارهای مرگ بر این و آن داده میشود، بحث انحرافی میشود و جناح بندی‌های مختلف به میدان می‌آیند. آقای سیف هم متعلق به دولت آقای روحانی، و جزو همان جناح است و یکی از بانکداران پول دربیاور و عضو بازارهای مالی است که در بانک کارآفرین فعال بوده؛ ولی اصلا سابقه بانکداری ملی ندارد. بانک مرکزی کارکرد بسیار پیچیده‌ای دارد؛ یکی ازاختراعات مهم بشر است، و بدون طلاع کافی نمی‌توان اداره آن را در دست گرفت. حال، شعار مرگ بر سیف یا دیگری، به جای حل مسأله، فقط آن را جناحی می‌کند. وگر کل قضیه این است که چه ساختاری وجود دارد که این طور با سرنوشت پول ملی و اعتبار کشور بازی می‌کنند؟ لنین یک بار گفت: "اگر می‌خواهید ملتی را به زانو دربیاورید، پول ملی‌اش را بی‌ارزش کنید." چنین اتفاقاتی در کشور ما دارد می‌افتد فقط به خاطر سود انحصاری عده‌ای محدود. بجاست که اعتراض کنندگان به جای مرگ بر این و آن بگویند اصل پولمان را می‌خواهیم با بهره مقرر آن. چون با این بحث‌های انحرافی، اصل قضیه گم میشود؛ و اصل قضیه این است که ساختار اقتصادیِ ایران، رانتی، و ساختار پولی و مالی، حبابی شده، با فساد آمیخته شده، و انباشت سرمایه، حتی برای فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زا و زیرساختی، از این دهلیزها باید عبور کند. و اینجاست که گلوگاه اقتصادی میشود، سود بازاری و سرمایه دارایِ رانتی و مالی و پولی را تأمین می‌کند، اما ربطی به اشتغال پیدا نمی‌کند، تولید را توسعه نمی‌دهد و منافع سپرده‌گذاران را هم – که معمولا از اقشار پایینی جامعه هستند – به خطر می‌اندازد.
راههای تماس با برنامه صفحه آخر:
شماره تلفن گرفتن پیام فقط برای پخش در برنامه تقدیمی: ۵۹۸۲ ۳۸۲ ۲۰۲ ۰۰۱
ایمیل برای ارسال فیلم و ویدئو: lastpage@voanews.com
نشانی فیسبوک برنامه: Voalastpage
تلگرام بخش فارسی صدای آمریکا: @sendVOA
* نظرات مهمانان محترم برنامه الزاما نظر صدای آمریکا نیست.
