رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه ۲۷ شهریور از وضع شرایط جدید برای پیوستن به "توافق مبارزه با پولشویی" یا FATF خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کمال خرازی گفت "شورای عالی امنیت ملی به موضوع پیوستن ایران به قرارداد FATF رسیدگی کرد و شرایط جدیدی را وضع کرده که حقوق ملت ایران تأمین خواهد شد."
به گفته او، عضویت در این قرارداد روابط ایران را با دنیا تسهیل می‌کند و این عضویت با توجه به قوانینی که در گذشته مجلس شورای اسلامی درباره پولشویی وضع کرده و قانونی که در حال حاضر در مجلس وجود دارد، مشکل نیست.
طی هفته های گذشته، در پی انتشار گزارش‌هایی از خودداری بانک‌‌های دولتی به ارائه خدمات به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، موضوع پیوستن ایران به توافق مبارزه با پولشویی و تروریسم مورد انتقاد شدید اصولگرایان قرار گرفت.
منتقدان اعلام کردند که دولت حسن روحانی با پذیرش شرایط نهاد مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، شرکت های وابسته به سپاه را که تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند، به نوعی تحریم کرده است.
در پی بالا گرفتن این بحث‌ها، دولت اعلام کرد که پیوستن ایران به FATF مصوبه دولت آقای احمدی نژاد و مجلس قبل بوده است. رئیس کل بانک مرکزی هم در نامه‌ای به در نامه‌ای به رؤسای بانک ها و مؤسسات اعتباری، اعمال هرگونه "محدودیت" در ارائه خدمات بانکی به اشخاص و نهادهای ایرانی با استناد به تحریم‌های بین‌المللی را رد کرد.
با این حال علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هفته گذشته گفت که این شورا درباره توافق دولت ایران و گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی به جمع‌بندی رسیده و نظر شورا در این باره پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی، اجرایی خواهد شد.
جمهوری اسلامی ایران در پی اجرای برجام روابط خود را با نهاد بین المللی مبارزه با پولشویی و تروریسم ارتقا بخشید و تلاش‌هایی را برای خروج از لیست سیاه این نهاد آغاز کرد.
کشورهای حاضر در این کارگروه، تیر ماه گذشته در اجلاس خود از تعهد ایران به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست ها استقبال کردند و یک سال به این کشور مهلت دادند تا وضعیت موسسات مالی خود را در این زمینه به صورتی شفاف ارائه کند.
