یکی از وعده های انتخاباتی محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۸۴ و همینطور سال ۱۳۸۸، مبارزه با فساد مالی و اصلاح نظام بانکی کشور بود و طی این سالها سخنان تندی هم نسبت به ساختار شبکه بانکی کشور داشته و حتی تعدادی از افراد به گفته او "شاخص" را که تا کنون از آنها نام نبرده را متهم به فساد اقتصادی کرده است.
وی در اولین قدم تعجب برانگیزش در همان ماه های نخست ورودش به کاخ ریاست جمهوری، مدیران شش بانک دولتی ایران را بطور همزمان برکنار نمود.
پائین آوردن نرخ سود بانکی بصورت دستوری در سال ۱۳۸۶، دومین قدم رئیس جمهور در راستاری طرح اصلاح نظام بانکی کشور بود که با مخالفت بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولین وقت روبرو شد، و در نهایت منجر به برکناری برخی از آنها، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی آن زمان شد.
زمانی که اقتصاد بیمار ایران، در نبود امنیت کافی سرمایه گذاری بدلیل سوء مدیریت داخلی و نیز فشار تحریم های بین المللی، مسیر خود را هر چند نامطلوب به آهستگی طی می کرد، به یکباره دچار شوک جدیدی شد که سرمایه گذاران را مجبور به یافتن بازار مناسبتر برای سرمایه گذاری کرد.
احمدی نژاد، که با سخنان تند خود، چه در بعد داخلی و چه خارجی، ایران را بیش از گذشته در معرض بحران های سیاسی و اقتصادی قرار داده است، چندی است که با اتهام فساد مالی علیه حلقه نزدیک به خود در ریاست جمهوری نیز روبروست. نزدیکانی که در ماه های گذشته، از طرف حامیان اصولگرای قدیمی اش، مدتی است با عنوان "جریان انحرافی" معرفی می شوند.
پس از انتشار اخبار مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات ایران، پرسش های متعددی از جانب تحلیلگران و حتی نمایندگان مجلس مطرح شده که دلیل رشد قارچ گونه بانک های غیردولتی در سال های اخیر چیست.
با توجه به اینکه سیاست های بانک مرکزی در پائین آوردن نرخ سود بانکی و محدود کردن ارائه تسهیلات بانکی، موجب سراریز شدن سرمایه به بازارهای سودبخش تری همچون مسکن، ارز و طلا شد، این پرسش که در شرایط کنونی تاسیس بانک خصوصی با چه هدفی صورت می گیرد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
پایگاه خبری مجلس شورای اسلامی در تاریخ اول شهریور سال جاری از جانب چند تن از نمایندگان مجلس می پرسد: "با وجود رکود اقتصادی، چرا صف متقاضیان تاسیس بانک خصوصی طولانی تر می شود؟"
احمد توکلی، نماینده تهران و منتقد دولت احمدی نژاد، که یکی از پرسش کنندگان بود، خود در پاسخ می گوید "رانت خواری عظیم، ارائه تسهیلات حساب نشده و قدرت خلق پول"، علت استقبال برخی افراد از تاسیس بانک می باشد.
پایگاه خبری آینده نیز در ۲۸ شهریور ماه، در مقاله ای تحت عنوان "راز بزرگ بانک های خصوصی چیست؟" اشاره به سوء استفاده از سپرده بانک ها در ضعف نظارتی بانک مرکزی می کند. بگونه ای که بانک ها می توانند تا ده برابر سرمایه رسمی خود سپرده جذب کنند ولی بجای ارائه تسهیلات به مردم، آنرا بعنوان تسهیلات به خود و شرکت های اقماری خود می پردازند.
ریحانه مظاهری، روزنامه نگار مقیم پاریس، در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا، می گوید صاحبان بیشتر این بانک ها، سازمان های دولتی یا نزدیک به دولت هستند و از این رو نمی توان آنها را بانک خصوصی نامید. بانک انصار و موسسه مالی و اعتباری قوامین نمونه ای هستند که وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی می باشند.
اما این پدیده ای نیست که امروز و دیروز و پس از افشای اختلاس بزرگ بانکی اخیر مطرح شده باشد.
خبرآنلاین، در مقاله ای تحلیلی در اسفند ۱۳۸۷ به همین موضوع اشاره کرده و گفته: "در زمان تاسیس اولین مؤسسات مالی و اعتباری در سال ۷۶، هیچکس پیش بینی نمی کرد روزی کارکرد این مؤسسات محل تلاقی اهداف سیاسی و اقتصادی جناح های مختلف شود."
دو سال بعد، روزنامه جام جم، نسبت به "حضور شبه دولتی ها در بازار پولی کشور از طریق تاسیس بانک" هشدار می دهد و از قول برخی مقام های مسئول که خواستند نامشان فاش نشود، نوشت: "بانک مرکزی در صورتی که ببیند حضور این بانک ها بیش از حد شده و در حال آسیب زدن است، تقاضا را با احتیاط بیشتری بررسی خواهد کرد."
اما به نوشته جام جم، این مقامات افزودند: " در صدور مجوز برای برخی بانک ها که ماهیت شبه دولتی آنها معلوم بود، دست بانک مرکزی به خاطر قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی بسته بود."
پرسش آخر اینکه آیا برنامه اصلاح نظام بانکی احمدی نژاد از ابتدا با چنین هدفی آغاز شده بود یا در بین راه منحرف شد؟ آیا او در سال های پایانی ریاست جمهوری اش می تواند ادعا کند که طرح اصلاح نظامی بانکی کشور را با موفقیت اجرا کرده؟