برنامه صفحه آخر روز جمعه ۲۳ مرداد به صندوق ها و شرکت های مالی و اعتباری اختصاص داشت که با استفاده از رانت های دولتی و برپایه سرمایه خرد مردم به صورت تعاونی یا صندوق قرض الحسنه تاسیس شده اند. به طور معمول این موسسات با دادن نوید بهره ای بالاتر از بانک‌های رسمی، یا وعده های فریبنده دیگر مانند فروش خودروی ارزان تر از بازار و غیره، اقدام به جذب سپرده های مردم می کنند. برخی از این موسسات در نهایت با دادن وام های کلان و بی رویه به افراد یا شرکت های خاص، اعلام ورشکستگی کرده و به این ترتیب خانواده هایی را که همه سرمایه و پس انداز خود را حتی با قرض از بانک های دیگر و پرداخت بهره به آن بانک ها به آنان سپرده بودند، به افلاس کشانده اند.
این موسسات غالبا از بانک مرکزی مجوز ندارند، و فعالیت خود را نه بر امور تولیدی، بلکه بر کارهای ساخت وساز که یکی از سود ده ترین فعالیت های کشور است، متمرکز کرده‌اند.
تعداد این موسسات در ایران بنا به گفته بانک مرکزی بیش از ۷ هزار عدد است که تنها ۳۴ مورد آن ها از بانک مرکزی مجوز دارند.
جمشید اسدی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس، به صدای آمریکا می‌گوید نباید تاسیس این موسسات را به تحریم ها نسبت داد. زیرا همه آنها پیش از تحریم ها و در کنار تحریم ها وجود داشته است. به گفته او یک سوم نقدینگی کشور که برابر متوسط بودجه کل کشور است، در اختیار این شرکت هاست.
به گفته او تحقق فعالیت این شرکت ها از دوحالت خارج نیست، که در هر دو حالت از طریق رانت خواری صورت می گیرد. یعنی این شرکت ها یا از بانک مرکزی مجوز گرفته اند و یا اگر بی مجوز، و به ادعای مسئولان بی اطلاع آنها فعالیت می کرده اند، مسئولان خود مجرم محسوب می شوند. زیرا اطلاع و کنترل وضعیت مالی واقتصادی کشور بخشی از امنیت ملی است. او ابراز بی اطلاعی مقام های مسئول از بزرگ ترین معاملات مالی و بورسی کشور را غیرقابل پذیرفتن می داند و می گوید در هر دو حالت مقام های قضایی و مالی و اطلاعاتی و سراسر نظام مسئولیت دارند. عواقب امنیتی دو موسسه مالی از این دست، یعنی موسسه میزان و پدیده شاندیز تا آنجا بالا گرفته که کار را به دخالت شورای عالی امنیت ملی کشانده است.
صفحه آخر ضمن گفت و گو با چندتن از مال باختگان به معرفی چند مورد از معروف ترین این موسسات می پردازد که از طریق رانت های قوه قضائیه، سپاه پاسداران، بنید شهید، و نیروی انتظامی و با حمایت بالاترین مقام های جمهوری اسلامی تاسیس شده اند.
موسسه مالی و اعتباری میزان
در سال ۱۳۷۹ با دعوت سه هزار قاضی و کارمند دادگستری مشهد به عنوان تعاونی اعتبارمیزان تاسیس شد. اولین شعبه این موسسه در دادگستری مشهد بود. این موسسه بتدریج شعبه های خود را در استان های دیگر کشور گسترش داد. در سال ۱۳۸۹ این موسسه از تعاونی به موسسه مالی و اعتباری میزان تبدیل شد و در ۱۳۹۰ شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد. در سال ۱۳۹۱ این موسسه وارد بازار جزیره کیش شد.
در اردیبهشت ۱۳۹۴ بانک مرکزی این موسسه را منحل و تعهدات آن را به بانک صادرات منتقل کرد. از آن پس شورای عالی امنیت ملی به دلیل اهمیت موضوع دوبار برای رسیدگی به این نهاد مالی تشکیل جلسه داده است. اما روی دیگر ماجرا آن است که از بهمن ۱۳۹۳ تاکنون، سپرده گذاران با تجمع های گوناگون در برابر مجلس و فرمانداری و حتی با اعتصاب غذا نتوانسته اند به پول خود دست یابند.
یک سپرده گذار در میزان که اکنون همه دارایی خود را ازدست داده به صدای آمریکا می‌گوید علت اعتماد مردم به این موسسه وجود آرم دادگستری در اسناد آن بود. به گفته او پس از بروز شایعه اختلاس و ورشکستگی موسسه میزان و شورش های مقطعی که از اواخر سال ۱۳۹۳ در خراسان آغاز شد، دولت و مقام هایی چون استاندار و دادستان کل استان این شایعات را بی اساس دانستند و خواستار آرامش مردم شدند. اما از اوایل سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه مجوز نداشته و غیرقانونی بوده است. حال آن که به گفته این سپرده گذار سند مجوز بانک مرکزی موجود است.
پدیده شاندیز
یکی از دلایل ورشکستگی میزان، دادن وام های ده ها میلیاردی به موسسات اعتباری دیگری ست که بعدا اعلام ورشکستگی کرده اند. مانند موسسه اعتماد ایرانیان که در سال ۱۳۹۱ پس از گرفتن وام ۲۱ میلیارد تومانی از میزان اعلام ورشکستگی کرد. در سال ۱۳۹۲، میزان۵۵۰ میلیارد تومان به پدیده شاندیز وام داد. پدیده شاندیز طرحی جامع برای تبدیل چند روستای سرسبز و باطراوت اطراف مشهد از جمله روستای شاندیز به شهرکی به نام پدیده شاندیز است که ساخت و ساز آن با تغییر غیرقانونی کاربری زمین و بدون داشتن پروانه معتبر توسط محسن پهلوان مقدم، که تا سال ۱۳۸۳ صاحب کبابی شاندیز بود، ایجاد شد. در این میان مجوزهای شهرداری شاندیز برای ویلا سازی کشاورزان را مستاصل کرده است. احمدی نژاد این فرد را در دولت دهم به عنوان مشاور اقتصادی خود به هیئت دولت آورد.
محسن پهلوان مقدم شرکت پدیده شاندیز را در سال ۱۳۸۸ تاسیس کرد و با وام بانکی و دلالی فروش سهام بیرون از بازار بورس و بانک مرکزی، وارد دلالی سهام بورس شد و پس از دوسال به یکی از ثروتمندترین شهروندان ایران تبدیل شد.
بنیاد تعاون سپاه
با سرمایه اولیه یک میلیون تومان کمک مالی علی خامنه ای، توسط اکبر غمخوار مدیر عامل پیشین باشگاه پرس پولیس و محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه ایجاد شد. صندوق انصار المجاهدین سپس به موسسه مالی اعتباری انصار و در سال ۸۹ به بانک انصار تبدیل شد. این موسسه از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرد و پس از سه سال، در سال ۱۳۹۲ بر اساس آمار بانک مرکزیبه چهارمین موسسه مالی ایران تبدیل شد.
با این حال امسال بانک انصار با وعده فروش خودروی پراید به مبلغ ۵ میلیون تومان در قبال گذاشتن سپرده ای به همین مبلغ برای هر دستگاه پراید- که دربازار بیش از ۱۷ میلیون تومان است- در مدت سه ماه به ثبت نام بسیجیان در حوزه مقاومت بسیج و دریافت پول از آنان دست زد. اما در مردادماه اعلام شد که از خودرو خبری نیست زیرا به دلیل تقاضای زیاد، سایپا نمی تواند این مقدار خودرو تحویل دهد.
بانک گردشگری
توسط اسفندیار رحیم مشایی با استفاده از رانت های دولت احمدی نژاد تاسیس شد. این بانک تنها ۳ ماه بعد از تاسیس، ۳۰ شعبه راه اندازی کرد. همه هیئت مدیره این بانک از مدیران سازمان گردشگری بودند.
شرکت صدرا خودرو
بهرام وشهرام قویدل، پسران سیروس قویدل، مدیرکل تجارت مرزی وزارت اطلاعات در سال های ۶۹ – ۷۷ و کارمند فعلی مجلس خبرگان اند که با استفاده از رانت اطلاعاتی پدر وارد کار پردرآمد ساختمانی شدند. این دو با تاسیس شرکت سرمایه گذاری و توسعه ساختمان صدرا -ابنیه افق در پروژه مسکن مهر با دولت احمدی نژاد به همکاری پرداختند. سپس شرکت تامین قطعات ماشین صدرا را تاسیس کردند. در سال ۹۰ نام این شرکت به صدرا خودروی خاورمیانه تغییر یافت. سردار پاسدار محمدرضا رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل سوخت کشور همکار آنان در این شرکت است. صدرا خودرو قرار بود در همکاری با این ستاد و با عقد قراردادهای رسمی میان این شرکت و خودروسازان داخلی اقدام به اجرای طرح تعویض خودروهای فرسوده با خود روهای جدید کند ونیز برای فروش ماهانه ۵ هزار خودروی سبک و سنگین به صورت اقساطی اعلام آمادگی کرد .
از شهرام و بهرام که بعدا داماش ایران را نیز به تملک درآوردند خبری دردست نیست و گفته می شود به خارج گریخته اند. رویانیان نیز به مدت ۲۴ ساعت بازداشت شد و سپس با وثیقه صد میلیارد تومانی آزاد شد.
یکی از مال باختگان در نامه ای نوشته است هنگام رسیدگی به شکایت مال باختگان و پس از آن که قاضی حکم به پلمپ شرکت صدرا خودرو می دهد با فرمان احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، از اجرای حکم قاضی جلوگیری می شود.
احمدی مقدم از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ فرمانده نیروی انتظامی بود. او اندکی پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با فرمان رهبر به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد. با افشای فساد گسترده در تعاونی نیروی انتظامی به مدت ۱۰ سال، بازهم به فرمان رهبر در اسفند ۹۳ برکنار و مسئول ستاد پشتیبانی مردمی در یمن شد.
