روز جمعه با اعدام یک گانگستر آدمکش و یک قاتل آتش افروز، تعداد اعدام ها در ژاپن از زمان نخست وزیری شینزو آبه در سال ۲۰۱۲، به یازده مورد رسید.
این اعدام ها چند روز پیش از ترمیم کابینه توسط نخست وزیر صورت می گیرد. گفته می شود شینزو آبه وزیر دادگستری جدید را نیز معرفی خواهد کرد. برای انجام اعدام امضای وزیر دادگستری ژاپن لازم است.
وزیر کنونی دادگستری، ساداکازو تانیگاکی در باره این دو اعدام به خبرنگاران گفت: «بعد از درنظرگرفتن همه جنبه ها و جهت ها با این اعدام ها موافقت کردم».
هردوی اعدام شدگان مرتکب چندین قتل شده بودند.
به گفته وزیر دادگستری، یکی از اعدام شدگان ۵۹ ساله و رئیس یکی از بزرگ ترین باندهای گانگستری بود که در فاصله سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ سه تن را با گلوله کشته بود.
دیگری مردی ۵۶ ساله و راننده تاکسی پیشین بود که در سال ۲۰۰۱ با به آتش کشیدن یک دفتر وام مصرف، پنج تن را کشته و چهار تن را بشدت مجروح کرده بود.
سوای ایالات متحد آمریکا، ژاپن تنها کشور عمده صنعتی با حکومت دمکراسی ست که مجازات اعدام در آن مجاز است.
بر اساس نظر سنجی ها، مجازات اعدام به رغم اعتراض های مکرر کشورهای اتحادیه اروپا و گروه های حقوق بشری، از حمایت وسیع عمومی برخوردار است.
سال ۲۰۱۱ در ژاپن هیچ مجازات اعدامی انجام نگرفت و این سال از این نظر در بیست سال گذشته منحصر به فرد بود. اما در مارس ۲۰۱۲ توکیو بناگهان مجازات های اعدام را ازسر گرفت و سه قاتل را که چندین فقره قتل انجام داده بودند، اعدام کرد.
سازمان های مخالف اعدام، نظام قضایی ژاپن را بی رحم می دانند زیرا محکومان به اعدام برای سال ها در زندان انفرادی نگه داری می شوند وتنها ساعاتی پیش ازمرگ از رسیدن زمان خود آگاه می شوند.
در سال های اخیر چندین مورد چشمگیر قضاوت و حکم ناعادلانه در دستگاه قضایی ژاپن فاش شده است. ازجمله مورد ایوائو هاکامادا که در ۷۸ سالگی در مارس امسال از زندان آزاد شد. او چندین دهه به جرم قتل چندین نفر در صف اعدام قرار گرفته بود تا آن که بیگناهی اش ثابت شد.
هاکامادا که طولانی ترین دوره انتظار اعدام را در جهان گذرانده است، قربانی تحقیقاتی ساختگی با مدارک جعلی شده بود.
هم اکنون در ژاپن ۱۲۵ زندانی در صف مرگ انتظار نوبت خود را می کشند.
