امروز، پنجشنبه دهم اکتبر ۲۰۱۳، یازده سال از هنگامی که «سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» این روز را به عنوان «روز جهانی مبارزه با اعدام» اعلام کرد، می گذرد. هدف از این اقدام بالابردن آگاهی مردم جهان از مسائل مربوط به مجازات اعدام و در نهایت لغو این مجازات بود. از آن زمان تاکنون روند مستمری در لغو این مجازات در بخش هایی از جهان صورت گرفته است.
مخالفان و موافقان اعدام چه می گویند؟
سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. در واقع مهم ترین ایرادی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد همان نهایی بودن آن است که در صورت بروز اشتباه قابل ترمیم نیست. موارد بسیاری از متهمان بوده اند که در دادگاه محکوم شده اند اما پس از انجام آزمایش دی ان ا و یا شواهد و مدارک دیگر حکم بر بیگناهی آنان داده شده است. اما چه بسا متهمان دیگری که پیش از آن که بتوانند مدرکی بر بیگناهی خود ارائه دهند به اعدام محکوم و حکم درموردشان جاری شده است.
موافقان مجازات اعدام آن را اقدامی در جهت عبرت خلق و بازدارندگی از ارتکاب جرم می دانند. اما مخالفان این مجازات می گویند مجازات اعدام چرخه خشونت را در جامعه قوی تر می کند و میزان جرم های خشن را درجامعه بالا می برد. به گفته آنان بهبود سطح زندگی مردم و رعایت حقوق بشر در جامعه از میزان خشونت می کاهد. در کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده آمار قتل ها و جرایم خشن کاهش یافته است.
مجازات اعدام در جهان
مجازات اعدام در همه کشورهای اروپایی، به استثنای بلاروس، لغو شده است. ۱۴۱ کشور یا دو سوم از کشورهای جهان این مجازات را یا از نظر قانونی لغو کرده و یا عملا اجرا نمی کنند. امری که نشان دهنده رشد آگاهی حکومت ها در اختیار کردن مجازات های جانشین و مؤثر و خودداری از انجام به گفته سازمان عفو بین الملل«قتل های سازمان یافته دولتی» است.
با این حال در سال ۲۰۱۲ دست کم در ۲۱ کشور جهان مجازات اعدام انجام گرفته است که کشور چین درمیان آنها بیشترین مجازات اعدام را به اجرا درآورده است. به نوشته عفو بین الملل با این همه تعداد کشورهایی که اعدام در آنها اجرا می شود در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ده سال پیش، در سال ۲۰۰۳ ، ۲۸ کشور به مجازات اعدام دست می زدند. در آمریکا ۱۷ ایالت این مجازات را لغو کرده اند.
۴۵ سال در انتظار مرگ
به گزارش سازمان عفو بین الملل هاکامادا ایوائو ژاپنی، زندانی ۷۷ ساله که از سال ۱۹۶۸ در ژاپن به اعدام محکوم شده و ۴۵ سال است که در انتظار مرگ به سر می برد، طولانی ترین مدت انتظار مرگ را در صف محکومان به اعدام در جهان دارد. او در سال ۱۹۶۶ متهم شد که رئیس کارخانه ای که در آن کار می کرد و همسر و دو فرزند او را به قتل رسانده است. هاکامادا پس از ۲۰ روز بازجویی توسط پلیس و بدون دسترسی به وکیل، به ارتکاب جرم «اعتراف »کرد. اما بعدا این اعتراف را پس گرفت و اعلام کرد که تحت شکنجه و ضرب و شتم و تهدید پلیس وادار به این اعتراف شده است. در مدتی که هاکامادا در زندان به سر می برده یک قاضی او را بیگناه اعلام کرده است. با این حال او نیمی از عمر خود را در زندان و بیشتر این دوره را در انفرادی گذرانده و تاکنون هرگونه تلاش برای محاکمه مجدد او رد شده است. عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با انتشار این مطلب از همه مردم جهان خواسته است برای رهایی این زندانی تلاش کنند.
مجازات مرگ در ایران
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل از اکتبر سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۱۳ در ایران صدها تن به اعدام محکوم شده اند. مقام های رسمی جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها را ۳۱۴ مورد اعلام کرده اند اما منابع موثق غیررسمی این تعداد را دست کم ۲۳۰ مورد می دانند و با درنظرگرفتن اعدام هایی که به صورت غیرعلنی و مخفیانه صورت گرفته این رقم به ۵۴۴ مورد می رسد. سازمان عفو بین الملل پیش بینی می کند که این رقم به ۶۰۰ مورد بالغ شود. تعداد اعدام ها در این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۹در صد افزایش یافته است.
به نوشته خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران بیشترین تعداد اعدام ها در این مدت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ اجرا شد. در این روز در شهرهای تبریز، هندی جان، کرج، اردبیل، ارومیه، اراک و مشهد ۲۷ نفر اعدام شدند. بیشترین تعداد اعدام های در ملاء عام در فارس بوده و بیشترین تعداد اعدام ها در دو زندان رجایی شهر کرج و قزل حصار و ارومیه اجرا شده است. در سال گذشته سه نوجوان نیز به اعدام محکوم شدند که یکی از آنان که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در ۱۸ سالگی اعدام شد.
شیوه های مجازات اعدام در ایران
مجازات اعدام در ایران با شکنجه همراه است. سوای مجازات با طناب دار که به شکستن گردن محکوم پیش از مرگ و تحمل دردی شدید می انجامد، مجازات سنگسار نیز جزو مجازات های قانونی و شرعی جمهوری اسلامی است که در چندین مورد اعمال شده است. در سال ۲۰۱۳ سنگسار انجام نشده است اما هم اکنون دست کم ۱۰ نفر در صف انتظار برای مرگ با سنگسار قرار دارند.
اعدام در ملاء عام
به گزارش عفو بین الملل دست کم ۶۳ مورد از اعدام ها در منظر عام انجام شده است. عفو بین الملل می گوید تعداد اعدام های در ملاء عام در دوسال آخر حکومت احمدی نژاد چهار برابر افزایش یافت اما این نوع اعدام ها دردوران حسن روحانی نیز ادامه یافته است. اعدام در ملاء عام که در برابر چشمان همگان، از کودک و نوجوان و زن و مرد صورت می گیرد مورد انتقاد کارشناسان و گروه های گوناگون مدنی و حقوق بشری قرار گرفته و خود از عوامل افزایش چرخه خشونت در جامعه به شمار رفته است.
افزایش تعداد اعدام ها
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست کم ۱۲۵ مورد اعدام اجرا شده است». به نوشته این سازمان، مقام های قضایی جمهوری اسلامی در دو هفته بین ۲۰ شهریور تا سوم مهر با ۵۰ مورد اجرای حکم اعدام رکورد تازه ای ازاین مجازات در نقض حقوق بشر در ایران به جا گذاشته اند.
درخواست تسریع اعدام برای هزاران منتظر در صف مرگ
به نوشته بهار نیوز، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۱ گفته است هم اکنون چندین هزار زندانی محکوم به اعدام به خاطر مواد مخدر در زندان های ایران در انتظار سرنوشت خود به سر می برند که با وجود پایان روال قضایی حکم آنان اجرا نشده است. حمید رضا طباطبایی از قوه قضائیه خواسته است برای کاستن از جمعیت زندانیان «تکلیف خود را با این چند هزار زندانی محکوم به اعدام روشن کند».
به نوشته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران او درتیرماه ۱۳۹۱ «با انتقاد از اجرا نشدن سریع مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر اعلام کرد: تعداد زیادی از محکومان به اعدام مواد مخدر، در زندان های کشوربلاتکلیف بوده و شاید تعداد آنها به بیش از هزار نفر برسد که تاکنون حکم آنها اجرا نشده است».
اعدام ها در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام
به گزارش خبرگزاری حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، روز جهانی مبارزه با اعدام، حکم قصاص یک نوجوان در ارومیه قطعی شد. این جوان در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود.
در دو روز گذشته و در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام دست کم شش تن در ایران اعدام شده اند.
روز چهارشنبه، یک نفر در استان فارس در ملاء عام اعدام شد. سه تن نیز در رشت حلق آویز شدند که اجرای حکم یکی از آنان علنی بوده است. در همین روز پنج تن از زندانیان عقیدتی – سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام درزندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شده اند. روز سه شنبه نیز دو زندانی در زندان اهواز به دار آویخته شدند. و روز دوشنبه حکم کور کردن چشم و بریدن گوش برای یک متهم اسیدپاشی صادر شد.
اتهام های منجر به اعدام: از مواد مخدر تا جرم عقیدتی - سیاسی
۷۱ درصد از اعدام هایی که رسما اعلام شده اند به جرم های مواد مخدر مربوط می شود. دادگاه این مجرمان معمولا غیرمنصفانه و کوتاه و بدون دسترسی به وکیل است. اغلب این محکومان از خانواده های فقیر و حاشیه نشین اند و بخشی از آنان را مهاجران افغان تشکیل می دهند.
عده دیگری از محکومان به اعدام نیز به اقلیت های قومی و مذهبی بویژه عرب، کرد و آذربایجانی تعلق دارند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اخیرا در نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار مداخله او درمورد صدور حکم اعدام برای ۲۶ جوان اهل سنت کرد شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوسند.
در ایران مجازات اعدام علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می گیرد. و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد.
مخالفان و موافقان اعدام چه می گویند؟
سازمان عفو بین الملل مجازات اعدام را «سلب و نقض نهایی و بازگشت ناپذیر حقوق بشر» تعریف کرده است. در واقع مهم ترین ایرادی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد همان نهایی بودن آن است که در صورت بروز اشتباه قابل ترمیم نیست. موارد بسیاری از متهمان بوده اند که در دادگاه محکوم شده اند اما پس از انجام آزمایش دی ان ا و یا شواهد و مدارک دیگر حکم بر بیگناهی آنان داده شده است. اما چه بسا متهمان دیگری که پیش از آن که بتوانند مدرکی بر بیگناهی خود ارائه دهند به اعدام محکوم و حکم درموردشان جاری شده است.
موافقان مجازات اعدام آن را اقدامی در جهت عبرت خلق و بازدارندگی از ارتکاب جرم می دانند. اما مخالفان این مجازات می گویند مجازات اعدام چرخه خشونت را در جامعه قوی تر می کند و میزان جرم های خشن را درجامعه بالا می برد. به گفته آنان بهبود سطح زندگی مردم و رعایت حقوق بشر در جامعه از میزان خشونت می کاهد. در کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده آمار قتل ها و جرایم خشن کاهش یافته است.
مجازات اعدام در جهان
مجازات اعدام در همه کشورهای اروپایی، به استثنای بلاروس، لغو شده است. ۱۴۱ کشور یا دو سوم از کشورهای جهان این مجازات را یا از نظر قانونی لغو کرده و یا عملا اجرا نمی کنند. امری که نشان دهنده رشد آگاهی حکومت ها در اختیار کردن مجازات های جانشین و مؤثر و خودداری از انجام به گفته سازمان عفو بین الملل«قتل های سازمان یافته دولتی» است.
با این حال در سال ۲۰۱۲ دست کم در ۲۱ کشور جهان مجازات اعدام انجام گرفته است که کشور چین درمیان آنها بیشترین مجازات اعدام را به اجرا درآورده است. به نوشته عفو بین الملل با این همه تعداد کشورهایی که اعدام در آنها اجرا می شود در مقایسه با گذشته کاهش یافته است. ده سال پیش، در سال ۲۰۰۳ ، ۲۸ کشور به مجازات اعدام دست می زدند. در آمریکا ۱۷ ایالت این مجازات را لغو کرده اند.
۴۵ سال در انتظار مرگ
به گزارش سازمان عفو بین الملل هاکامادا ایوائو ژاپنی، زندانی ۷۷ ساله که از سال ۱۹۶۸ در ژاپن به اعدام محکوم شده و ۴۵ سال است که در انتظار مرگ به سر می برد، طولانی ترین مدت انتظار مرگ را در صف محکومان به اعدام در جهان دارد. او در سال ۱۹۶۶ متهم شد که رئیس کارخانه ای که در آن کار می کرد و همسر و دو فرزند او را به قتل رسانده است. هاکامادا پس از ۲۰ روز بازجویی توسط پلیس و بدون دسترسی به وکیل، به ارتکاب جرم «اعتراف »کرد. اما بعدا این اعتراف را پس گرفت و اعلام کرد که تحت شکنجه و ضرب و شتم و تهدید پلیس وادار به این اعتراف شده است. در مدتی که هاکامادا در زندان به سر می برده یک قاضی او را بیگناه اعلام کرده است. با این حال او نیمی از عمر خود را در زندان و بیشتر این دوره را در انفرادی گذرانده و تاکنون هرگونه تلاش برای محاکمه مجدد او رد شده است. عفو بین الملل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام با انتشار این مطلب از همه مردم جهان خواسته است برای رهایی این زندانی تلاش کنند.
مجازات مرگ در ایران
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل از اکتبر سال ۲۰۱۲ تا اکتبر ۲۰۱۳ در ایران صدها تن به اعدام محکوم شده اند. مقام های رسمی جمهوری اسلامی تعداد اعدام ها را ۳۱۴ مورد اعلام کرده اند اما منابع موثق غیررسمی این تعداد را دست کم ۲۳۰ مورد می دانند و با درنظرگرفتن اعدام هایی که به صورت غیرعلنی و مخفیانه صورت گرفته این رقم به ۵۴۴ مورد می رسد. سازمان عفو بین الملل پیش بینی می کند که این رقم به ۶۰۰ مورد بالغ شود. تعداد اعدام ها در این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۹در صد افزایش یافته است.
به نوشته خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران بیشترین تعداد اعدام ها در این مدت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ اجرا شد. در این روز در شهرهای تبریز، هندی جان، کرج، اردبیل، ارومیه، اراک و مشهد ۲۷ نفر اعدام شدند. بیشترین تعداد اعدام های در ملاء عام در فارس بوده و بیشترین تعداد اعدام ها در دو زندان رجایی شهر کرج و قزل حصار و ارومیه اجرا شده است. در سال گذشته سه نوجوان نیز به اعدام محکوم شدند که یکی از آنان که در ۱۴ سالگی مرتکب قتل شده بود، در ۱۸ سالگی اعدام شد.
شیوه های مجازات اعدام در ایران
مجازات اعدام در ایران با شکنجه همراه است. سوای مجازات با طناب دار که به شکستن گردن محکوم پیش از مرگ و تحمل دردی شدید می انجامد، مجازات سنگسار نیز جزو مجازات های قانونی و شرعی جمهوری اسلامی است که در چندین مورد اعمال شده است. در سال ۲۰۱۳ سنگسار انجام نشده است اما هم اکنون دست کم ۱۰ نفر در صف انتظار برای مرگ با سنگسار قرار دارند.
اعدام در ملاء عام
به گزارش عفو بین الملل دست کم ۶۳ مورد از اعدام ها در منظر عام انجام شده است. عفو بین الملل می گوید تعداد اعدام های در ملاء عام در دوسال آخر حکومت احمدی نژاد چهار برابر افزایش یافت اما این نوع اعدام ها دردوران حسن روحانی نیز ادامه یافته است. اعدام در ملاء عام که در برابر چشمان همگان، از کودک و نوجوان و زن و مرد صورت می گیرد مورد انتقاد کارشناسان و گروه های گوناگون مدنی و حقوق بشری قرار گرفته و خود از عوامل افزایش چرخه خشونت در جامعه به شمار رفته است.
افزایش تعداد اعدام ها
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران «از زمان تحلیف حسن روحانی تاکنون دست کم ۱۲۵ مورد اعدام اجرا شده است». به نوشته این سازمان، مقام های قضایی جمهوری اسلامی در دو هفته بین ۲۰ شهریور تا سوم مهر با ۵۰ مورد اجرای حکم اعدام رکورد تازه ای ازاین مجازات در نقض حقوق بشر در ایران به جا گذاشته اند.
درخواست تسریع اعدام برای هزاران منتظر در صف مرگ
به نوشته بهار نیوز، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در شهریورماه ۱۳۹۱ گفته است هم اکنون چندین هزار زندانی محکوم به اعدام به خاطر مواد مخدر در زندان های ایران در انتظار سرنوشت خود به سر می برند که با وجود پایان روال قضایی حکم آنان اجرا نشده است. حمید رضا طباطبایی از قوه قضائیه خواسته است برای کاستن از جمعیت زندانیان «تکلیف خود را با این چند هزار زندانی محکوم به اعدام روشن کند».
به نوشته خبرگزاری باشگاه خبرنگاران او درتیرماه ۱۳۹۱ «با انتقاد از اجرا نشدن سریع مجازات اعدام برای محکومان مواد مخدر اعلام کرد: تعداد زیادی از محکومان به اعدام مواد مخدر، در زندان های کشوربلاتکلیف بوده و شاید تعداد آنها به بیش از هزار نفر برسد که تاکنون حکم آنها اجرا نشده است».
اعدام ها در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام
به گزارش خبرگزاری حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه، روز جهانی مبارزه با اعدام، حکم قصاص یک نوجوان در ارومیه قطعی شد. این جوان در ۱۶ سالگی مرتکب قتل شده بود.
در دو روز گذشته و در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام دست کم شش تن در ایران اعدام شده اند.
روز چهارشنبه، یک نفر در استان فارس در ملاء عام اعدام شد. سه تن نیز در رشت حلق آویز شدند که اجرای حکم یکی از آنان علنی بوده است. در همین روز پنج تن از زندانیان عقیدتی – سیاسی اهل سنت محکوم به اعدام درزندان رجایی شهر کرج به مکانی نامعلوم منتقل شده اند. روز سه شنبه نیز دو زندانی در زندان اهواز به دار آویخته شدند. و روز دوشنبه حکم کور کردن چشم و بریدن گوش برای یک متهم اسیدپاشی صادر شد.
اتهام های منجر به اعدام: از مواد مخدر تا جرم عقیدتی - سیاسی
۷۱ درصد از اعدام هایی که رسما اعلام شده اند به جرم های مواد مخدر مربوط می شود. دادگاه این مجرمان معمولا غیرمنصفانه و کوتاه و بدون دسترسی به وکیل است. اغلب این محکومان از خانواده های فقیر و حاشیه نشین اند و بخشی از آنان را مهاجران افغان تشکیل می دهند.
عده دیگری از محکومان به اعدام نیز به اقلیت های قومی و مذهبی بویژه عرب، کرد و آذربایجانی تعلق دارند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان اخیرا در نامه ای به آیت الله خامنه ای خواستار مداخله او درمورد صدور حکم اعدام برای ۲۶ جوان اهل سنت کرد شده که در زندان رجایی شهر کرج محبوسند.
در ایران مجازات اعدام علاوه بر جرائم مربوط به مواد مخدر، در موارد ارتکاب به قتل، تجاوز جنسی، استفاده از سلاح گرم درحین ارتکاب جرم، جاسوسی، ارتداد، زنا (رابطه بدون ازدواج) و روابط همجنس گرایانه اعمال می شود. دو اتهام کلی محاربه با خدا و افساد بر زمین نیز مستحق حکم اعدام به شمار می رود که دامنه شمول آنها گسترده و تعریف نشده است و زندانیان سیاسی و عقیدتی را نیز دربر می گیرد. و تشخیص آن به نظر قاضی بستگی دارد.
