یک عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از جزئیات تزریق «۵۱۰ میلیون دلار» به بورس ایران پرده برداشت. بورس ایران که در سال‌های گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده است، نهایتا در سال گذشته با افت شدید در شاخص کل مواجه شد.
معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ایران به ایسنا گفته است این صندوق در ازای «سود از پیش تعیین شده» نسبت به سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردی در بازار سهام اقدام کرده و در پایان دوره پنج سال «می تواند پول خود را برداشت کند.»
علیرضا میرمحمدصادقی با اشاره به «مجوز سرمایه‌گذاری» که اخیرا توسط صندوق توسعه ملی ایران صادر شده، گفته است که این مجموعه در حال آماده‌سازی جهت «ورود مستقیم و گسترده برای سرمایه‌گذاری جدید» در بازار سرمایه است که «از قراردادهای قبلی» متفاوت خواهد بود.
بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، نهادی دولتی و بالادستی برای «حفظ و دخیره» بخشی از دارایی‌های کشور با هدف تبدیل بخشی از «عواید ناشی از فروش» نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و نیز حفظ «سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» تاسیس شد.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، مصوبه ورود به این سرمایه‌گذاری را «در راستای حمایت از بازار سرمایه» دانسته و علت دیگر آن را «تلاطمی که در مقطعی در بازار سرمایه ایجاد و بحث سرمایه‌گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد» اعلام کرده است.
به گفته علیرضا میرمحمدصادقی، طبق محاسبات صورت گرفته بر مبنای منابع ورودی به صندوق، مقرر شده معادل ریالی «۵۱۰ میلیون دلار» را به صورت «تدریجی» در بازار سهام کشور سرمایه‌گذاری شود که این مبلغ، به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) حدود «۱۲ هزار میلیارد تومان» می‌شود.
بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئت‌امنای این صندوق شامل رئیس‌جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر نفت، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی (عضو ناظر و بدون حق رأی)، رئیس اتاق تعاون (عضو ناظر و بدون حق رأی)، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور می‌شود.
اما واقعیت این است که تلاطم‌های بازار سرمایه ایران در سال گذشته تا آنجا پیش رفت که مال‌باختگان چندین‌بار در شهرهای مختلف کشور اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند و ضمن سر دادن شعارهایی علیه محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، روسای قوای مقننه و مجریه جمهوری اسلامی، خواهان جبران زیان‌های وارده به دلیل «دخالت‌های گسترده حاکمیتی در بورس» شدند.
حال معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی ایران مجددا از دخالت بزرگ دیگری در فرایند بورس ایران توسط نهاد این مجموعه وابسته به دولت خبر داده و با اشاره به اینکه آذرماه ۹۹ نخستین پرداخت آن به مبلغ «۱۰۰۰ میلیارد تومان» انجام شده، تصریح کرده است که این روند پرداخت‌ها در ادامه به دلیل «برخی مسائل» از جمله «استنباط از مصوبه و مشخص نبودن محل منابع قابل پرداخت»، متوقف شد.
علیرضا میرمحمدصادقی با اعلام اینکه در نهایت اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ با مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی «حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان» از محل منابع صندوق توسعه ملی را به «صندوق تثبیت بازار» تزریق کرد، افزود: چون این واریز «بدون هماهنگی» با صندوق توسعه ملی بود، برای این پرداخت «قراردادی بین طرفین منعقد نشد.»
در پی افت شدید «شاخص کل» بازار بورس تهران در بمهن‌ماه ۱۴۰۰ نیز امیرمهدی صبایی، رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه «بخشی از منابع مالی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده»، این مبلغ را «بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرد که بخشی از آن به گفته او ۳۰ دی‌ماه همان سال به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده بود.
صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای «ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی» با هدف مقابله با رکود و فشار عرضه‌ها در بازار سرمایه و برای تثبیت، کنترل و «کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی» ایجاد شده است.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با اشاره به پرداخت دو قسط «۶۵۰ میلیارد تومانی» به صندوق تثبیت بازار که اوایل اردیبهشت‌ماه انجام شده، ضمن ابراز امیدواری برای پرداخت دو قسط دیگر «۶۵۰ میلیارد تومانی» تا «پایان اردیبهشت‌ماه»، گفته است که پرداخت «۸۰۰۰ میلیارد تومان» باقی‌مانده نیز «احتمالا تا یک سال آینده» صورت خواهد کرفت.
معاون صندوق دولتی توسعه ملی مدعی است این «تزریق پول» به بورس ایران، «سود ثابت شده‌ای» در اختیار صندوق قرار می‌دهد اما در رابطه با میزان سودی که نهایتا این صندوق دولتی از سرمایه‌گذاری مجموع نزدیک به «۱۲ هزار میلیاردی تومان» در «صندوق تثبیت بازار» دریافت خواهد کرد، پاسخی ارائه نمی‌کند.
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی و اعضای کابینه او بارها وعده رونق‌بخشی «سریع و انقلابی» به اقتصاد ایران، رفع ابرچالش‌های بازار سرمایه و همچنین جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران را هنگام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ و پس از آن داده‌اند.
دخالت گسترده دولت در بازار سرمایه ایران؛ افشای جزيیات تزریق «۵۱۰ میلیون دلار دولتی» به بورس
