سعید مرتضوی، دادستان کل سابق و رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی ایران، برای پاسخ به اتهامات خود در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد.
مرتضوی روز دوشنبه، پیش از ورود به دادسرا، به خبرنگاران گفت که برای پاسخگویی به بازپرس در ارتباط با ۳ پرونده مختلف، در دادسرا حاضر شده است. او این پرونده‌ها را مربوط به تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که به قوه قضائیه ارجاع شده شکایت فاضل لاریجانی و شکایت عباس پالیزدار درباره بازداشت او، عنوان کرد.
این مقام سابق قضایی ایران، گفت که لایحه ۴۷ صفحه‌ای دفاعیه خود را به دادسرا ارائه داده و حالا برای پاسخگویی به سوالات بازپرس در دادسرا حاضر شده است.
به دنبال ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به قوه قضاییه، پرونده‌ای در این زمینه باز شد. تعدادی از کارگران نیز به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و خیانت در امانت از مرتضوی شکایت کردند که به این پرونده نیز همزمان با رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص رسیدگی می‌شود.
یکی دیگر از پرونده‌های سعید مرتضوی، به شکایت عباس پالیزدار از او مربوط است. پالیزدار پس از سخنرانی‌هایی درباره مفاسد اقتصادی و تخلف در رسیدگی به آنها، با حکم مرتضوی بازداشت شد. او که عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه ایران بود به همراه تعدادی از همکاران خود، از مرتضوی شکایت کرد.
شکایت فاضل لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از مرتضوی، یکی دیگر از پرونده‌های قضایی اوست. در جریان استیضاح وزیر کار دولت قبل، محمود احمدی نژاد فیلم گفت و گوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را در سازمان تامین اجتماعی نمایش داد که در آن به مرتضوی پیشنهاد داده بود در ازای دادن امتیازات مالی، از حمایت برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه بهره مند شود. مرتضوی این فیلم را به احمدی‌نژاد سپرد تا از آن در جلسه استیضاح وزیر کار استفاده کند.
مرتضوی در حالی روز دوشنبه در دادسرای کارکنان دولت حاضر شد که عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز در مقابل دادسرا حضور داشت.
مرگ چند نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک، منجر به بسته شدن این بازداشتگاه و شکایت از ماموران پلیس و دستگاه قضایی ایران شد. سعید مرتضوی ، دادستان وقت تهران، متهم ردیف اول پرونده، بر اساس رای دادگاه که سال گذشته اعلام شد به انفصال دائم از خدمات قضایی و انتفصال 5 ساله از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی گفت که به این حکم اعتراض کرده است.
