در حالیکه بعد از وخامت حال «نرگس محمدی» فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی او شده بودند، وی نه تنها آزاد نشد بلکه بعد از جراحی فورا به زندان بازگردانده شد.
خانواده نرگس محمدی تایید کرده اند که او روز جمعه ۱۵ تیر پس از عمل جراحی دوباره به زندان اوین فرستاده شد.
تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در فیسبوک انتقال او به زندان را تایید کرد.
همزمان با اعلام انتقال نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی در تهران، به بیمارستان، برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر ضمن درخواست برخورداری کامل این زندانی از مراقبتهای پزشکی، خواستار آزادی او شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که یکشنبه ۱۰ تیر در وبسایت خود منتشر کرد، ضمن اعتراض شدید به تعلل مقامهای مسؤول در اعزام او به زندان و پافشاری بر لزوم مداوای کامل نرگس محمدی، اعلام کرد که خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال حقوق بشر است.
محمود امیریمقدم، مدیر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «نرگس محمدی تنها به خاطر ابراز عقیده، فعالیتهای مسالمتآمیز مدنی و مخالفت با مجازات اعدام به زندان محکوم شده و نگهداشتن او در زندان غیر قانونی است.»
عفو بین الملل نیز در پیامی توئیتری ضمن تاکید بر لزوم آزادی نرگس محمدی نوشت که مقام های جمهوری اسلامی باید اطمینان حاصل کنند که نرگس محمدی از مراقبت های پزشکی کامل برخوردار شود.
نرگس محمدی مدتی است که از درد ناحیه شکم (مشکوک به مشکل کیسه صفرا) و سنگ کلیه رنج میبرد، تا روز شنبه ۹ تیر از انتقال او به بیمارستان در خارج از زندان جلوگیری شده بود و سرانجام عصر شنبه به بیمارستان اعزام شد.
از سوی دیگر، به نوشته وبسایت کلمه، محمود بهزادیراد وکیل نرگس محمدی، با بیان اینکه خانم محمدی ناراحتیهای مختلفی داشت که مثانه و کیسه صفرای او نیز به تازگی با مشکل مواجه شده بود، گفت که موکلش جمعه شب به بهداری منتقل شد.
او با بیان اینکه شنیده است خانم محمدی به بیمارستان منتقل می شود ابراز امیدواری کرد موکلش بتواند از آزادی مشروط استفاده کند.
خودداری از رسیدگی پزشکی مناسب به زندانیان سیاسی و عقیدتی، پیشتر موجب آسیب جدی برخی از زندانیان شده است. سال گذشته پزشکان ناچار شدند بخش بزرگی از صورت علیرضا رجایی، روزنامه نگار، را به دلیل پیشرفت بیماری سرطان او بردارند. آقای رجایی در زندان اجازه نیافته بود به بیمارستان رفته و به طور جدی تحت درمان قرار بگیرد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، اردیبهشت ماه سال گذشته به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» به پنج سال زندان، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان و به اتهام «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» به ده سال زندان محکوم شد.
قوه قضائیه اعلام کرد که ۱۰ سال از این حکم اجرا خواهد شد.
صدور این حکم و تایید آن در دادگاه تجدیدنظر انتقاد شدید فعالان حقوق بشر و تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت. این نمایندگان برای رسیدگی نقض این حکم و رسیدگی دوباره به پرونده خانم محمدی دو بار به مسئولان قضایی نامه نوشتند.
در نامه دوم نمایندگان با بیان اینکه حکم صادره با اتهامات تناسبی ندارد، آمده بود: «احساس میشود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تامین نمیشود.»
با این حال دستگاه قضایی حاضر به رسیدگی دوباره پرونده نرگس محمدی نشد.
نرگس محمدی پیشتر نیز به دلیل فعالیت های مدنی و دفاع از حقوق بشر، زندانی شده بود.
