دو فعال حقوق بشر که در ایران زندانی هستند، در بیانیه‌ای مشترک، از استفاده از سلول‌های انفرادی به عنوان ابزاری برای گرفتن اعتراف انتقاد کردند.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نرگس محمدی، سخنگو و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه خود با اشاره به وضعیت دهها فعال مدنی در حوزه محیط زیست و متهمان دراویش که در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند، سلول انفرادی را مصداق شکنجه روانی دانستند.
در این بیانیه آمده است: «سلول انفرادی، شکنجه‌ای روانی جهت تحت فشار قرار دادن متهم، و امری خلاف قانون، شرع، حقوق بشر و موازین اخلاقی و انسانی بوده و هرگونه اقرار و اعتراف متهم تحت شرایط طاقت فرسای سلول فاقد اعتبار و ارزش حقوقی و شرعی است.»
این دو فعال مدنی زندانی از مسئولان، دولت، نمایندگان مجلس و نهادهای داخلی و بین‌المللی حقوق بشری خواسته اند تا برای برچیده شدن سلول‌های انفرادی به سرعت اقدام کنند.
در این بیانیه آمده است که نگهداری متهم در سلول انفرادی اولین سنگ بنای نقض دادرسی عادلانه است و کاری غیرقانونی و غیر شرعی بوده و آشکارا نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «از نظر حقوقی نگهداری متهم در سلول انفرادی آن هم به نحوی که ارتباط او با دنیای خارج قطع شود، قادر به اطلاع از دلایل له یا علیه خود نباشد و حتی با خانواده و وکیل خود ارتباط برقرار ننماید، علاوه بر اینکه مخالف قانون اساسی بوده و مصداق مجازات مضاعف به شمار می‌آید، در تدارک دفاع متهم و آمادگی برای دفاع آثار مخربی دارد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «در سال ۱۳۸۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، غیر قانونی بودن حبس در سلول انفرادی را اعلام کرده و ضمن آن بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مبنی بر تجویز یک ماه سلول انفرادی به عنوان تنبیه انضباطی نیز ابطال شد. در حال حاضر حتی در ماده ۵۲۴ قانون آیین دادسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ سلول انفرادی به‌عنوان تنبیه انضباطی حذف شده است.»
به گفته آقای سلطانی و خانم محمدی، این منع قانونی در حالیست که در ایران سلول انفرادی برای حبس متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی، در دوران تحقیقات مقدماتی و برای مدت طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از جمله برای فعالان محیط زیست که سال گذشته دستگیر شدند و چندی بعد خبر کشته شدن یکی از بازداشت شدگان به خانواده او اعلام شد.
