آرمین سلیمانی - دولت ابراهیم رئیسی و مجلس شورای اسلامی که حامیانشان به آنها لقب «انقلابی» را می‌دهند، از ابتدای دوره خود هر یک وعده‌های اقتصادی فراوانی را از جمله «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» و انجام تصمیماتی «انقلابی» برای بهتر شدن وضعیت نابسامان اقتصادی مردم داده‌اند. آنها روز گذشته نیز با کلیات لایحه‌ای موافقت کرده‌اند که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر شیوه اجرای این تصمیم بگذارد.
مدیران ارشد و «انقلابی» جمهوری اسلامی که پس از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ سکان قوه مجریه را نیز کامل در دست گرفتند، بارها در سخنرانی‌هایشان از برنامه مهم مبهم پولی-بانکی با عنوان کلی «بزرگترین جراحی اقتصادی کشور» نام می‌برند که هر سخنی در مورد آن، همزمان جامعه و فعالان اقتصادی را با نگرانی‌هایی نسبت به وضعیت پیش رو مواجه می‌کند.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، میراث اقتصادی دولت پیشین جمهوری اسلامی به ریاست حسن روحانی در ۲۰ فروردین ۹۷ است، سیاست اقتصادی که سعی داشت تا با آن اثر تحریم‌ها مالی و بانکی ایالات متحده را بی اثر و چالش پیش آمده ناشی از تبعات فعالیت‌های مناقشه برانگیز هسته‌ای و موشکی حکومت را عادی جلوه دهد.
ابراهیم رئیسی در حالی ۲۱ آذر بودجه سال ۱۴۰۱ را به مجلس شورای اسلامی داده که مقامات مختلف آن در موارد بسیار تاکید بر نیاز به جراحی اقتصادی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده‌اند و خواستار ورود مستقیم نمایندگان برای اجرایی شدن آن شده‌اند. در مقابل هم کارشناسان اقتصادی و حتی چهره‌های سیاسی بسیاری با اجرای چنین سیاستی مخالفت کردند و هشدارهای جدی نسبت به تبعات آن دادند.
ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، در گزارشی این ارز ترجیحی و دولتی را «رانت ترجیحی» نامیده و نوشته است: «ارز ۴۲۰۰ تومانی ... را شاید بتوان بزرگترین خسارت یک دهه اخیر ایران نامید؛ خسارتی که نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود، بلکه یک تورم عمیق را برای کشور به ارمغان آورد.»
حسن فروزان‌فرد، عضو اتاق بازرگانی تهران، در تحلیل شرایط احتمالی پس از حذف این ارز دولتی در آذر ۱۴۰۰ به ایسنا گفته بود: «اگرچه در حال حاضر نیز، مواد اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد اما حذف این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و علاوه بر قیمت کالاهای اساسی، قیمت‌های نسبی را نیز تغییر می‌دهد.»
مهراد عباد، نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، نیز درباره تأثیرات مخرب سیاست ارز ترجیحی بر تولیدات داخلی، آبان‌ماه به ایرنا گفته بود: «این موضوع هم خیلی مهم است که چه سیاستی را جایگزین شرایط فعلی می‌کنند؟ تغییر سیاست‌ها به گونه‌ای نباشد که شرایط را بدتر کند. ما در سالیان گذشته شاهد این بوده‌ایم که هر زمان به منظور درست کردن شرایط قانونی را حذف کردند، موجب بدتر شدن اوضاع شده‌اند.»
این ارز جنجالی که ماه‌های اخیر مدیران ارشد جمهوری اسلامی تاکید زیادی به «لزوم حذف» آن دارند و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز از آن حمایت کرده‌اند، به سبب اعلام آن نخستین‌بار توسط معاون اول دولت حسن روحانی، به «دلار جهانگیری» نیز نیز معروف شده است.
اسحاق جهانگیری اردیبهشت ۱۴۰۰ در یکی از اتاق‌های مجازی برگزار شده در پلتفرم کلاب‌هاوس با بیان این که چنین تصمیمی مشترکا از سوی سران سه قوه وقت گرفته شده بوده، گفته بود «موجودی ارز در ابتدای سال ۹۷ کمتر از یک روز عرضه در سال ۹۶ بود.»
این مقام ارشد دولت‌های یازدهم و دوازدهم که همزمان ریاست ستادی به نام «ستاد اقتصاد مقاومتی» بر اساس دستورات آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با حکم حسن روحانی را نیز بر عهده داشته، افزوده بود: «سه گزینه روی میز بود، ادامه وضع موجود، تعیین عدد ثابت، تعیین عدد شناور تا بتوانیم هم تامین ارز داشته باشیم و هم از شوک ناشی از خروج آمریکا از برجام جلوگیری کنیم.»
روز گذشته با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ّها، در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با ۱۷۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر تصویب کردند. لایحه بودجه در این مرحله برای شور دوم و بررسی جزییات، به کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق ارجاع داده می‌شود، لایحه‌ای که در آن دولت رئیسی گام‌های اصلیش برای «جراحی اقتصادی» مورد ادعایش را برداشته است.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صحن علنی مجلس گفته است: «در چند ساله گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز، تصمیمی عاقلانه بگیریم.»
غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز امروز در روزنامه دولتی ایران نوشته است: «اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌ها است، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رأی مثبت داد.»
با توجه به آن که بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی در ۱۴۰۰ به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های اقتصادی دولت در سال ۹۷ را برای ۱۴۰۱ تغییری اساسی دهند، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این تدابیر جدید یا آنچه «جراحی بزرگ اقتصادی» می‌نامند، همچون طرح قبلی «ارز ترجیحی» می‌تواند آسیب‌های فراوانی را برای جامعه به ویژه اقشار کم درآمد، بنگاه‌های اقتصادی کوچک، بازارهای مالی و یا بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان در پی داشته باشد.
