رئیس مجلس ایران در گفتگویی با شبکه خبری عرب زبان «العالم»، وابسته به تلویزیون دولتی ایران، با اشاره به گفتگوهای جاری ایران و شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران گفت در صورتی که دو طرف به تفاهمی کلی برسند، موضوع اجرای پروتکل الحاقی در مجلس قابل طرح خواهد بود.
صحبت‌های علی لاریجانی، دو روز پس از آن عنوان شد که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در گفتگویی با شبکه خبری سی ان ان، گفته بود «اگر به یک توافق خوب دست یابیم، آنگاه تمام تلاش خودمان را خواهیم کرد تا مجلس، امضای پروتکل الحاقی به منظور انجام جدی‌ترین سازوکار بازرسی‌های بین‌المللی را تصویب کند و جامعه بین‌الملل اطمینان حاصل کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.»
علی لاریجانی، که در سال‌های ابتدایی دولت محمود احمدی نژاد و از مرداد ۱۳۸۴ تا مهر ۱۳۸۶، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران بود، در گفتگو با العالم، که روز یکشنبه خبرگزاری «خانه ملت» متن آن را منتشر کرد، گفت «اگر تفاهم کلی در زمینه هسته ای انجام شود که تمامی مسائل را حل کند، موضوع پروتکل در مجلس قابل طرح است.»
وی با بیان این که صحبت درباره پروتکل الحاقی زود است، گفت «در صورتی که موضوع هسته ای حل نشود به دلیل وجود مخالفان در مجلس این موضوع ممکن نخواهد بود» و هشدار داد «البته در مجلس مصوبه‌ای وجود داشته که براساس آن اگر پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت (سازمان ملل متحد) برود، پروتکل الحاقی قابل اجرا نخواهد بود.»
ایران در پائیز ۱۳۸۲ و پس از آن که با سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران بر سر برنامه هسته‌ای به توافقی موسوم به «سعدآباد» دست یافت، پروتکل الحاقی که امکان بازرسی‌های گسترده و سرزده از تاسیسات هسته‌ای ایران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را امکان‌پذیر می‌کند، را پذیرفت.
در آن زمان حسن روحانی مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی و هدایت گفتگوهای هسته‌ای با تروئیکای اروپایی را به عهده داشت و دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی نیز پیش از تصویب مجلس، آن را بطور داوطلبانه به اجرا گذاشت. اما با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و تغییر رویکرد ایران در زمینه برنامه هسته‌ای کشور، پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد و در پی تصویب طرحی در مجلس، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در ایران متوقف شد.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران و معاون روابط راهبردی و امور مجلس آن سازمان نیز اوایل تیر ماه گفته بود «اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، خصومت‌ها از بین برود و همه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای حل شود و تنها شفافیت باقی بماند تا گروه ۱+۵ نگرانی بی‌موردی نداشته باشد، حاضریم پروتکل الحاقی را امضا کنیم، اما تصمیم‌گیرنده نهایی مجلس است.»
ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز تردید می‌کنند و تهران را متهم می کنند که در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز، به دنبال دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. تهران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید اهداف فعالیت‌های اتمی ایران مسالمت آمیز بوده و برای تولید انرژی و نیز مصارف پزشکی و کشاورزی دنبال می‌شود.
ایران و شش قدرت جهانی موسوم به گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان، از اواسط سال گذشته و اندکی پس از روی کار آمدن دولت میانه‌روی حسن روحانی، گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتند و چند ماه بعد در آذر ماه ۹۲ به یک توافق موقت موسوم به توافق «ژنو» دست یافتند که بر مبنای آن دو طرف شش ماه فرصت داشتند تا به یک توافق جامع و نهایی برسند.
دو روز پیش از فرارسیدن مهلت تعیین شده ۲۹ تیرماه (۲۰ ژوئیه)، از آنجا که به قول مقام‌های دو طرف، هنوز شکاف‌های عمیقی در این زمینه باقی مانده، توافق شد که این گفتگوها برای رسیدن به توافق نهایی به مدت چهار ماه دیگر و تا سالگرد توافق ژنو، یعنی ۳ آذر ۱۳۹۳ تمدید شود.
