وزارت اطلاعات ایران می‌گوید که در جریان رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، «عوامل مداخله‌گر و مُخل» و همچنین «عوامل نفوذی در داخل زندان» وجود داشته‌اند که شناسایی شدند.
روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به رئیس قوه قضائیه ایران گزارشی از اقدامات این وزارتخانه در پرونده بابک زنجانی ارائه کرده که در بخشی از آن تائید شده عواملی در رسیدگی به پرونده دخالت داشته‌اند.
در این بیانیه توضیحات بیشتری درباره «عوامل مداخله‌گر و مُخل» داده نشده اما پیش از این صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه هم گفته بود او با پیشنهاد دولت برای این که پرونده زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد، موافق بوده اما «بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.»
بیانیه وزارت اطلاعات در ادامه تنش به وجود آمده بین قوه قضائیه و دولت ایران منتشر شده که در روزهای اخیر یکدیگر را تلویحا به تخلفات مالی متهم کرده و خواستار شفافیت مالی شده‌اند.
جرقه این تنش از اظهارنظر حسن روحانی درباره بابک زنجانی شروع شد که هفته گذشته عنوان کرد قوه قضائیه از تحویل بابک زنجانی به وزارت اطلاعات جلوگیری کرده و در پرونده این میلیاردر فعال در حوزه تجارت نفت مشخص نشد همدستانش چه کسانی بودند و چرا او به چنین جایگاهی رسیده بود.
حالا وزارت اطلاعات در پاسخ به انتقاد متقابل رئیس قوه قضائیه از کم‌کاری دولت، ۹ مورد از اقدامات خود را بر شمرده که «شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار، کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار، کشف مقادیر معتنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان وجه نقد، شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰ شرکت» از آن جمله است.
