لینکهای قابل دسترسی

چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶ ایران ۰۵:۵۱

رشد اقتصادی ۸ درصدی، تقویت توان دفاعی و کاهش احکام حبس از اهداف برنامه ششم توسعه ایران


عکس آرشیوی از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری، سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد، که به گزارش رسانه‌های ایران شامل سرفصل‌های مختلفی از جمله امور اقتصادی، اجتماعی، سیاست خارجی، حقوقی و قضایی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی، فناوری اطلاعات و همچنین علم و فناوری است.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش اقتصادی، با تاکید بر آنچه که از سوی آیت الله علی خامنه‌ای «اقتصاد مقاومتی» خوانده می‌شود، متوسط رشد ۸ درصدی در طول برنامه ششم توسعه در نظر گرفته شده است.

اقتصاد ایران، به دلیل اختلاف با جامعه جهانی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور، با تحریم‌های گسترده‌ای روبرو بوده، به طوری که رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان حکومتی خواسته است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، اقدام به رفع کاستی‌های ناشی از این تحریم‌ها کنند.

به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشور به دنبال اعمال تحریم‌های گسترده بر صنعت نفت و صادرات نفتی کشور، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» تاکید شده است.

همچنین، اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران موجب افت روابط تجاری با کشورهای عمده غربی و آسیایی شده است، که در نتیجه تمرکز بر توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای جنوب غربی از جمله سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه مطرح شده است.

ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، سوم آذر ۱۳۹۲ به توافقی اولیه برای حل پرونده هسته‌ای ایران دست یافتند، که قرار بود ظرف یک سال به توافق نهایی تبدیل شود.

این مهلت بعداً تا پایان ماه ژوئن سال جاری (امروز نهم تیر ماه ۱۳۹۴) تمدید شد، و گفتگوهای فشرده دو طرف همچنان در وین، پایتخت اتریش، با هدف نگارش متن توافق جامع ادامه دارد. طبق آخرین گزارش ها، طرفین توافق کردند مذاکرات را تا هفتم ژوئیه (۱۶ تیر ماه) ادامه دهند.

در صورت رسیدن به توافق جامع و نهایی، محدودیت‌هایی بر روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد و در ازای آن، بخشی از تحریم‌های اعمال شده به دلیل فعالیت‌های اتمی ایران، لغو خواهند شد.

در بخش دفاعی و امنیتی نیز، افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی ایران با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور هدف‌گذاری شده است، که از جمله بر ارتقای توان بازدارندگی از طریق توسعه توان موشکی و ظرفیت تولید سلاح‌ها و «تجهیزات عمده دفاعی برترساز» با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات، تاکید شده است.

این در حالی است که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران، بویژه برنامه موشک‌های بالیستیک، از جمله موارد اختلافی بین ایران در یک سو، و ایالات متحده و همپیمانان منطقه‌ای و غربی آن در سوی دیگر است.

آمریکا و همپیانان آن می‌گویند ایران در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در صدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است. در همین راستا، برنامه موشکی و برخی فعالیت‌ها در مراکز نظامی ایران نیز مورد تردید این کشورها است.

ایران این اتهام که برنامه هسته‌ای اش اهداف نظامی دارد را رد می‌کند.

در بخش سیاست خارجی، ضمن اشاره به لزوم حفظ و همچنین افزایش «دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی» در منطقه آسیای جنوب غربی، بر اولویت دادن دولت به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازارهای جهانی تاکید شده است.

سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه، نیز شامل بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم است. همچنین بر لزوم بهبود وضعیت زندان‌های کشور تاکید شده است.

طی سالهای پس از انقلاب ۵۷، بویژه پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری ۱۳۸۸، برخی قوه قضائیه ایران را متهم کرده‌اند که تبدیل به ابزاری در دست حکومت و دستگاه‌های امنیتی به منظور سرکوب مخالفان شده است و استقلال این قوه را زیر سئوال برده‌اند.

صدور احکام سنگین حبس برای متهمان سیاسی و امنیتی، و همینطور میزان بالای احکام اعدام در ایران، از جمله مواردی بوده که موجب شده است ایالات متحده آمریکا، سازمان ملل متحد، و دیگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دهند.

از سوی دیگر برخی از مسئولان ایرانی نیز به تعداد بالای محکومان به حبس و پائین بودن ظرفیت زندان‌های کشور، اذعان کرده‌اند. همچنین وضعیت نامناسب زندان‌های ایران نیز به شدت مورد انتقاد فعالان قرار گرفته است.

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار یکشنبه خود با مسئولان دستگاه قضایی، افزایش تعداد زندانیان را «تأسف‌بار» خواند و گفت این مسئله از زوایای مختلف مالی، خانوادگی، اخلاقی و اجتماعی «هزینه‌ساز» است. خرداد ماه سال گذشته، وزیر دادگستری ایران از وجود ۲۱۷ هزار و ۸۵۱ زندانی در سراسر کشور خبر داده بود.

این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در هفته قوه قضائیه، در حالی بیان شد که وبسایت کلمه، که اخبار منتقدان حکومت ایران را پوشش می‌دهد، در گزارشی نوشت هفت نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی به ضرب و شتم زندانیان زندان اوین، در مجموع به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

این متهمان، اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین بودند که فروردین ماه سال گذشته در اعتراض به رفتار ماموران با زندانیان تجمع کرده بودند.

XS
SM
MD
LG