حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که دولت و قوه قضائیه بتوانند لایحه جرم سیاسی را در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری او تدوین کرده و به مجلس بفرستند.
حسن روحانی روز یکشنبه هفتم تیر، در همایش قوه قضائیه با بیان اینکه دستگاه قضایی به جامعه اعتماد می‌دهد تا در زمینه فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال باشد، گفت: «ای کاش امکان‌پذیر باشد که در دولت یازدهم با همکاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم کنیم و تصویب و روشن شود که جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی کدام است.»
او گفت که این اتفاق، «هم به نشاط سیاسی جامعه می‌افزاید و هم وجهه ما را در دنیا بالاتر و بالاتر می‌برد.»
نبود تعریف قانونی از جرایم سیاسی و امنیتی در ایران بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
در حال حاضر تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم به عهده قاضی پرونده است اما بدون داشتن تعریفی از جرم سیاسی و نحوه برخورد با این پرونده‌ها، تشخیص امنیتی بودن برخی از پرونده‌ها با انتقاد حقوقدانان مواجه شده است.
شورای نگهبان که مسئولیت تایید یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد، معتقد است که هر طرح و لایحه مربوط به دستگاه قضایی باید با مشارکت قوه قضائیه تهیه شود. از این روست که روحانی ابراز امیدواری کرده که دولت بتواند با همکاری قوه قضائیه لایحه جرم سیاسی تهیه کند.
این سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی همزمان با هفته قوه قضائیه ابراز شد که وبسایت کلمه اعلام کرد که هفت شرکت‌کننده در تجمع اعتراضی به ضرب و شتم زندانیان زندان اوین، در مجموع به «بیش از ۳۰ سال» زندان محکوم شده‌اند.
این متهمان، اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین بودند که فروردین ماه سال گذشته در اعتراض به رفتار ماموران با زندانیان تجمع کرده بودند.
به نوشته وبسایت کلمه، رای دادگاه این متهمان در مرحله تجدید نظر است.
همچنین روز شنبه سایت کلمه گزارش داد که اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد.
