سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی با بیان آخرین تحولات پروندههای جنجالی اخیر، از ارسال گزارش نهایی پرونده «حقوقهای نامتعارف» برای دادستان خبر داد.
غلامحسین محسنی اژهای روز سه شنبه ۱۶ آذر در نشستی در دانشگاه تهران با انتقاد از بیان این موضوع که حقوقهای نامتعارف برخی مسئولان قانونی بوده است، گفت که همه این حقوقها قانونی نیست.
او گفت: «برخیها که گفتند قانونی است به این سوال پاسخ بدهند، که چطور در خصوص شرکتهایی که یقین داریم زیانده بودند، مبالغی تحت عنوان سود شرکت بین خودشان تقسیم میکردند؟ برخی از این افراد اسناد صوری درست کرده و اعلام کردند که صوری است. اگر خلاف قانون نبوده پس چرا دولت برخیها را عزل کرده است؟»
سخنگوی قوه قضائیه سپس گفت که تا کنون ۱۲ پرونده در این باره در سازمان اطلاعات سپاه تشکیل شد و البته سازمان بازرسی کل کشور بخشی از گزارش های خود را تکمیل کرده است که این گزارش به دادستان ارجاع شد.
او همچنین با بیان اینکه چهار متهم دیگر در ارتباط با پرونده واگذاری املاک شهرداری به افراد احضار شدهاند، گفت که این پرونده تا کنون ۲۵ متهم داشته است که ممکن است از این تعداد هم بیشتر شود.
در این پرونده شهرداری تهران متهم است که املاکی را با تخفیف تا ۵۰ درصد به افرادی خارج از تعاونی های مسکن شهرداری واگذار کرده است.