معاون اول رئیس جمهوری ایران در گزارشی به حسن روحانی اطمینان خاطر داد که با اتخاد برخی تصمیمات "منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف" مسدود خواهد شد. او همچنین تاکید کرده که پرداخت‌های نامتعارف "استثناء" است و به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران که مامور پیگیری ماجرای حقوق‌های نامتعارف مدیران شده بود، روز جمعه ۱۸ تیر گزارش خود به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
آقای جهانگیری در این گزارش تاکید کرده که حقوق و مزایای پرداختی غیرمتعارف شامل اکثریت مدیران نمی‌شده و " به دستگاه‌ها و افراد کمی محدود می‌شود". به گفته او "پرداخت های غیرمتعارف محدود به قوه مجریه نیست و در "سطح نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت" نیز وجود دارد.
این مقام ارشد دولت حسن روحانی همچنین عنوان کرده که با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، از این پس تصمیمات دولت در موضوع پرداخت‌های نامتعارف شامل "تمام دستگاه‌ها صرف‌نظر از اینکه تحت پوشش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند" خواهد شد.
او همچنین مواردی را برشمرده که با اجرای آنها " منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت‌های غیرمتعارف مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد."
از جمله این تصمیمات، تشکیل کمیته‌ای مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی ایران است تا بر پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی در تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی نظارت کنند.
به گفته آقای جهانگیری انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکی از عوامل زمینه‌ساز وضعیت موجود بوده، ضمن این که "هیچ‌یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه‌ای حساسیت کافی در این زمینه به خرج نداده‌اند".
افشای فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی از اواخر اردیبهشت ماه فضای سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد. در پی این موضوع، دولت چند مدیر دولتی را عزل کرد و اعلام کرد که مبالغ پرداختی به خزانه بازگردانده شده است. برخی از مدیران نیز استعفا کرده و گفتند که حقوق خود را پس داده‌اند.
در پیگیری ماجرای پرداخت‌های نامتعارف، نام حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران نیز از سوی رسانه‌های اصولگرا مطرح شد.
اما مقامات دولتی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند که ریشه پرداخت‌های غیرقانونی در اقدامات دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.
