روزنامه بریتانیایی گاردین در مقاله‌ای با عنوان «شش قاضی متهم به نقش رهبری در سرکوب مردم ایران، خواستار آزادی بیان هستند» نوشت گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که این قاضی‌ها تحت نفوذ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، هدایت سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران را به عهده گرفتند.
سعید کمالی دهقان نویسنده مقاله می‌گوید چهار قاضی دادگاه انقلاب و دو قاضی دادگاه استیناف، جلسات متعدد دادگاه‌هایی را اداره کرده‌اند که به گفته فعالان سیاسی، پیمان‌های بین‌المللی که ایران نیز از امضاکنندگان آنهاست را نقض کرده و اصول محاکمه عادلانه بر اساس قانون اساسی خود ایران را نیز رعایت نکرده‌اند.
شش قاضی متهم به عدم رعایت بی‌طرفی، در جلسات دادرسی شماری از روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی شرکت داشتند که متهمان به زندان‌های بلندمدت، شلاق و اعدام محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه، یحیی پیرعباسی، حسن زارع دهنوی، حسن بابایی و احمد زرگر، قضاتی هستند که این اتهامات علیه آنها مطرح می‌شود.
روزنامه گاردین به نقل از بسیاری از زندانیان پیشین و مدارکی که به دست گروه‌های حقوق بشری رسیده، نقض معمول از سوی این قضات به شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد، از جمله برگزاری محاکمه پشت درهای بسته، ارعاب وکلای مدافع، محاکمه‌های کوتاه و چند دقیقه‌ای بدون رعایت آئین دادرسی، نقض استقلال قوه قضائیه با داشتن نقش همزمان قاضی و دادستان، و نیز محروم کردن متهمان از دسترسی به وکیل.
محمود امیری مقدم، یک فعال حقوق بشری ایرانی مقیم نروژ می‌گوید «این گروه در میان بدنام‌ترین قضات ایران هستند. آنها به خاطر اعتقادات سیاسی‌شان، محاکمه‌های غیرمنصفانه و نیز محکوم کردن زندانیان بر اساس اعترافات اجباری معروف هستند.»
گیسو نیا، از مرکز اسناد حقوق بشر ایران مستقر در آمریکا، می‌گوید «به نظر می‌رسد در دادگاه‌های صلواتی، مقیسه و پیرعباسی، هرچه زمان محاکمه کوتاه‌تر باشد، حکم مجازات طولانی‌تر است.»
قوه قضائیه که در ماه‌های اخیر سرکوب روزنامه‌نگاران را تشدید کرده، در موضع مخالف حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار دارد.
جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست در تهران و همسرش یگانه صالحی، آخرین قربانیان سرکوب هستند. معلوم نیست آیا کسی از این شش قاضی، ریاست دادگاه محاکمه رضائیان را به عهده داشته باشد یا خیر.
بسیاری از زندانیان در شهادت‌های خود گفته‌اند این قضات بر اساس دستور مقامات ارشد امنیتی و بازجوهای زندان، و در همکاری با وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران عمل می‌کنند.
محمد نیری، وکیل حقوق بشر می‌گوید «در حالی که همه قضات باید از صافی گزینش عبور کنند، این یک واقعیت است اگر بگوئیم قضات ویژه دادگاه‌های انقلاب، اغلب برای موارد حساس مورد اعتماد هستند.»
به گفته امیری مقدم، قاضی صلواتی حداقل شش حکم اعدام در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) صادر کرده است. او در آن سال، ریاست دادگاه گروهی از فعالان سیاسی را به عهده داشت.
به نوشته کمالی دهقان در روزنامه گاردین، دسترسی به این شش قاضی برای اظهار نظر در باره این اتهامات فراهم نشد.
کریم لاهیجی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر در ایران به گاردین گفت «پیش از انقلاب این نوع محاکمات دردادگاه‌های نظامی صورت می‌گرفت، در حالی که حالا در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود.»
لاهیجی همچنین می‌گوید براساس قوانین ایران، فرد که به اتهام‌های مختلف محاکمه می‌شود، فقط باید برای اتهامی که بیشترین محکومیت را به دنبال دارد مجازات شود، اما امروز در ایران خلاف آن انجام می‌گیرد و متهم بر اساس مجموع محکومیت‌ها مجازات می‌شود، به عبارت دیگر برای تمامی موارد اتهامی مجازات می‌شوند.
بهاره دیویس، یکی از پژوهشگران سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید «بطور مکرر گزارش شده که ارگان‌های امنیتی در پرونده‌های حقوقی و قضایی دخالت می‌کنند. دادگاه‌های انقلاب، عمومأ اتهامات شکنجه را که متهمان ادعا می‌کنند، تکذیب می‌کنند و در بسیاری از موارد، این بازداشت‌شدگان برای روزها، هفته‌ها یا حتی ماه‌ها در سلول انفرادی بسر می‌برند و برخی مواقع هم افراد در جلسات دادرسی چنددقیقه‌ای محکوم شناخته می‌شوند.»
