پس از گذشت سه ماه از آغاز جنجال حقوق های بالای مدیران دولتی، رئیس دیوان محاسبات ایران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که حدود ۴۰۰ مدیر حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه دریافت می کردند.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، روز یکشنبه ۱۱ مهر در هنگام ارائه گزارش خود در صحن علنی مجلس، گفت که از بیش از ۹۳ هزار نفر مدیران و مقامات کشور، حدود ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر در رده های مدیریتی بالا بودند که در سال گذشته ۳۹۷ نفر از آنان حقوقی ماهانه بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده اند.
او این تعداد را معادل چهار دهم درصد مدیران کشور دانست. آقای آذر همچنین اضافه کرد که در میان مدیران بانکی و بیمه‌ها، بیشترین دریافت با مبلغ ۶۲ میلیون تومان مربوط به مدیر عامل بانک صادرات است و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با دریافت ۵۵ میلیون تومان بیشترین دریافت را در دیگر دستگاه‌های دولتی داشته است.
خرداد ماه امسال انتشار فیش های حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی، وابسته به دولت، که حکایت از دریافت حقوق‌های بسیار بالا داشت، خبرساز شد.
به دنبال آن، انتشار فیش‌های مدیران برخی از بانک‌ها و رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی به موضوع داغ رسانه‌های بدل شد که «جنجال فیش های نجومی» نام گرفت. در پی این رخدادها، مدیرعامل بیمه مرکزی، رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی از سمت خود استعفا کردند و مدیرعامل بانک صادرات نیز برکنار شد.
در این بین رهبر جمهوری اسلامی نیز با اشاره به دریافت این حقوق‌ها، چنین برداشت هایی را از دارایی هایی عمومی «خیانت» به مردم دانست و گفت که در این باره در گذشته غفلت شده است. محمد خاتمی هم از دولتمردان خواست که از مردم عذرخواهی کنند. در نیمه تیرماه رئیس جمهوری ایران با صدور بیانیه‌ای اقدامات دولت را برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی تشریح کرد. چند روز بعد، وزیر اقتصاد و دارایی که بیشترین تخلف در زیر مجموعه وزارتخانه او صورت گرفته بود از مردم عذرخواهی کرد.
با این حال رسانه‌های اصولگرا و منتقدان دولت به انتقادات شدید خود علیه دولت درباره موضوع حقوق‌های بالای مدیران، ادامه دادند.
حال رئیس دیوان محاسبات اعلام کرده است که ۳۹۷ مدیر دولتی در سال ۹۴ حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. به گفته او دیوان محاسبات سقف ۲۰ میلیون تومان را بر اساس مصوبات اخیر دولت به عنوان حداکثر حقوق مدیران در نظر گرفته است.
او همچنین به دریافت‌های بالای برخی از مدیران در سا‌لهای گذشته اشاره کرد و گفت که در سال ۹۱ مبلغ ۱۲۱ میلیون تومان در اختیار یکی از معاونان وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت و مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان هم به مدیر کل وقت دفتر وزارتی امور اقتصاد و دارایی پرداخت شد.
به گفته او بیش از ۸۶ میلیون تومان به یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی داده شد و در سال ۹۲ نیز ۱۷۲ میلیون تومان در وجه یکی از معاونان وقت وزارت اقتصاد و دارایی واریز شد.
رئیس دیوان محاسبات پس از خواندن خلاصه گزارش این دیوان درباره حقوق‌های مدیران، نسخه کامل آن را به مجلس ارائه داد.
دیوان محاسبات کشور، نهاد محاسباتی وابسته به مجلس شورای اسلامی است که نحوه هزینه شدن بودجه را در نهادهای دولتی بررسی و به مجلس گزارش می‌کند.
