منابع حقوق بشری از اعدام یک زندانی سیاسی کرد در زندان ارومیه به همراه پنج زندانی مواد مخدر در شهر ارومیه خبر داده اند. این اعدام ها یک هفته بعد از اعدام زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر کرج صورت گرفته است.
محمد عبدالهی زندانی سیاسی کرد است که سه شنبه بامداد اعدام شد. روند محاکمه او به گفته فعالان حقوق بشر "عادلانه" نبود.
یکی از نزدیکان آقای عبداللهی در گفت و گو با صدای آمریکا ضمن تایید این خبر اعلام کرد وی به همراه پنج مجرم مربوط به مواد مخدر دوشنبه شب به قرنطینه منتقل شد و بامداد سه شنبه اعدام شدند.
آقای عبداللهی سال ۸۹ توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران زندانی شد و بعد از ۹۱ روز بازداشت در بازداشتگاه امنیتی به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد.
بعد از اینکه حکم اعدام او در دیوانعالی ایران تایید شد، مصطفی احمدیان وکیل محمد عبدالهی به یک سایت محلی به نام کانون مدافعان حقوق بشر گفته بود که روند رسیدگی به اتهامات او عادلانه برگزار نشده است.
آقای عبداللهی تا صدور حکم اعدام حق وکیل نداشت و در دوران بازجویی شکنجه شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره آقای عبداللهی نوشته، همچنین یکی از برادران این زندانی سیاسی به نام محمد امین عبدالهی در سال ۸۴ به اتهام محاربه و عضویت در یکی از احزاب کُرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و به همین اتهام به ۱۸ سال حبس توام با تبعید به زندان طبس محکوم شد که هم اکنون مشغول سپری کردن حکمش است.
دور جدید اعدام ها
در حالیکه در هفته های اخیر مقام های قضایی از شروع مذاکرات با اتحادیه اروپا برای مساله نقض حقوق بشر خبر داده اند، بطور چشمگیری اعدام متهمان سیاسی افزایش یافته است.
روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد، حداقل ۱۰ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. دادگستری استان کردستان بدون اعلام نام و تعداد اعدام شدگان، تایید کرد که حکم اعدام اعضای "گروهک تروریستی تکفیری توحید و جهاد" اجرا شده است.
به گفته وزارت اطلاعات ایران، اعضای این گروه در مجموع اقدامات مسلحانه خود مجموعا ۲۰ نفر را کشته و ۴۰ تن دیگر را زخمی کرده‌اند که در میان کشته‌شدگان محمد شیخ الاسلام نماینده کردستان در مجلس خبرگان رهبری و برهان عالی از روحانیون متنفذ اهل سنت حضور داشتند.
در مقابل فعالان حقوق بشر می گویند اعدام شدگان اغلب از فعالان سیاسی کرد و یا اقلیت های مذهبی در ایران هستند.
محاکمات دقیقه ای
عثمان مزین، وکیل مدافع چند تن از زندانیان اعدام شده نیز جزئیات بیشتری از روند محاکمه زندانیان اهل سنت ارائه می‌کند.
به گفته او پرونده‌های تشکیل شده برای این افراد مخلوطی از موارد مختلف بود که به دلیل عدم تناسب اقدامات و اتهامات، "سردرگمی" و "وضعیت بسیار ناخوشایندی" ایجاد کرده بود.
آقای مزین توضیح می‌گوید که با مقاومت قاضی، اجازه داده نشد تا درخواست "اعاده دادرسی" متهمان به جریان بیفتد و حتی به وکلا هم اجازه ملاقات با موکلین‌شان داده نمی‌شد.
به گفته او در موراد معدودی هم که وکلا موفق به گفت‌وگو با موکلین شده‌اند در حد چند دقیقه پیش از برگزاری دادگاه و در راهروهای دادگاه بوده است.
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: "هر روز چند متهم را به دادگاه می‌آوردند و در عرض چند دقیقه حکم صادر می‌شد. به عینه دیدم که دادگاه اصرار داشت اتهامات صحیح است و هیچ توجهی به دفاعیات نداشت. در حالی که دفاعیات مستدل و جامعی از سوی وکلای تسخیری و انتخابی ارائه شده بود."
به گفته عثمان مزین، تعداد زیادی از محکومان به اعدام درخواست "عفو" و یا "اعاده دادرسی" داده بودند اما از به جریان افتادن این درخواست‌ها جلوگیری شده است.
