پس از گذشت بیش از دو سال از انتشار خبر اختلاس چندین هزار میلیارد تومانی مقامات بانک های ایران، هم اکنون رسانه ها اخباری در مورد بدهی های چندین میلیارد تومانی افرادی به بانک های کشور منتشر کرده اند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است ١٧٣ نفر رقمی حدود ٢٢ هزار و ٩٧٠ میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند. براساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران «٢٨.٥درصد کل مطالبات شبکه بانکی کشور در اختیار ١٧٣ پرونده متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است».
روزنامه قانون، از بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران نقل کرده است « هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است».
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است «کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ٥٢٣٣، ٦ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ٨٠٧ میلیارد ریال و نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ٤.١٥ درصد است».
در نهایت، حجم بدهی بانکی ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ٣ هزار تومان حدود ٧ میلیارد و ٦٥٦ میلیون دلار می شود.
براساس همین گزارش، بانک های ایران پرداخت وام های خرد را تقریباً قطع کرده اند و کمتر کسی می تواند حتی وام ٧ میلیارد تومانی برای خرید خودرو و یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن دریافت کند و بانک ها مطالعات معوقه دارند.
براساس خبر این وب سایت با رقمی که این ١٧٣ نفر به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند می توان «بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود»
روزنامه قانون همچنین نوشته است با این مبلغ سرسام آور «امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است».
در شرایطی که براساس اخبار رسانه های ایران، بانک های کشور در حلقه اختلاس های چندین میلیون تومانی گرفتار شده اند، بسیاری از مردم کشور برای دریافت وام هایی هرچند محدود برای خرید مسکن و یا خودرو با مشکلات جدی روبرو هستند.
اما از سویی دیگر، برخی از افرادی که از امکانات و نفوذ و تسهیلات نهادهای قدرت برخوردار هستند وام هایی با ارقام نجومی دریافت می کنند و در نهایت بدهی این افراد شبکه های بانکی کشور را در دردسری عمیق فرو می برد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بارها از وجود فهرست اسامی بدهکاران بانکی خبر داده بود اما هیچگاه این فهرست را علنی نکرد.
چهره هایی همچون بابک زنجانی، محمود خاوری، مه آفرید امیرخسروی با بدهی های چندین میلیارد تومانی به بانک ها و وزارتخانه های کشور یا در کشور اقامت دارند اما از مصونیت برخوردار هستند، یا از ایران متواری شده اند و ظاهراً تحت تعقیب قرار دارند و یا در بازداشت مقامات قضایی هستند.
برپایه گزارش رسانه های ایران از تعداد ١٧٣ نفری که به بانک های ایران بدهی دارند، ٦١ نفر بالای ١٠٠ میلیارد تومان بدهی دارند و ١١٢ نفر بیش از ٥٠٠ تا ١٠٠٠ میلیارد ریال به بانک های کشور بدهکار هستند.
رسانه های ایران گزارش داده است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق در مورد این بدهی ها و مطالبات غیرجاری بانک ها را آغاز کرده و کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. هنوز در مورد هویت این افراد اخباری منتشر نشده است.
برخی از ناظران پدیده «ویژه خواری» را ثمره فساد اداری، ناکارآمدی سیاسی و گستردگی فساد اقتصادی در شبکه های پولی و مالی و بانک های دولتی و خصوصی کشور می دادند اما بعضی از تحلیلگران براین باورند رانت خواری، اختلاس و فساد مالی موجود در ایران حاصل تحریم های اقتصادی فلج کننده ای هستند که طی چند سال گذشته بدنه اقتصاد کشور را ضعیف و شکننده کرده اند.
یکی از نمونه های اختلاس در سیستم بانکی ایران موردی بوده که در یکی از شعبه های بانک ها در استان کرمان رخ داده بود و ٥ نفر از کارمندان یک بانک خصوصی در این استان میلیاردها ریال از وجوه مشتری بانک را اختلاس کرده بودند و سود ٦٠ میلیون تومانی حاصل از وام یک مشتری را با جعل تصویر شناسامه، کارت ملی مشتری ها و جعل امضای آن ها و افتتاح حساب هایی به نام مشتری ها و بدون اطلاع آن ها بین خود تقسیم می کنند و به نام این افراد در املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کنند، در صنعت معدن سهام می خرند و به دزدی و اختلاس در بانک ادامه می دهند.
تابناک دی ماه سال ١٣٩٠ در مورد اختلاس در نظام بانکی ایران نوشته بود «نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران، نقشی مشکوک و اخلال گرانه است، نه سازنده و محرک اقتصاد و با توجه به نقشی که تاکنون بانک ها در اقتصاد ایران آفریده اند، فعالان بخش اقتصادی ایران به بانک به عنوان عامل ثانویه حسابداری و تسهیل کننده عملیات مالی نگاه می کنند».
نویسنده مقاله می نویسد «انتصاب ها در سیستم بانکی ایرانی مثل سیستم های دولتی کشور قاعده و قانونی ندارد و افراد با تحصیلات مختلف در آن جذب می شوند و با پارتی بازی به مدارج بالای اداری هم می رسند ... اما افراد نظام بانکی افراد سالمی هستند اما تخلفات اداری و اختلاس و تخلف در نظام اداری و نقش بانک در نظام اقتصادی کشور» عامل رانت خواری و تخلفات هستند.
با وجودی که هنوز گزارش رسمی مجلس در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور منتشر نشده است، اما به نظر می رسد علت اصلی اختلاس های سال های اخیر را «ضعف نظارت بر نظام بانکی کشور» می دانند. به نظر می رسد نمایندگان مجلس تصور می کنند تا بهتر است به جای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت، «رئیس این بانک باید توسط ترکیبی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه انتخاب شود».
شهریور ماه سال ١٣٩٠ اخباری در مورد بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ جمهوری اسلامی منتشر شد که تعدادی از مقامات بانک صادرات با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومان بدنه اقتصادی کشور را متزلزل کرده بودند. در شرایطی که این اختلاس در دوران دولت محمود احمدی نژاد رخ داد، گفته می شود متهمان اصلی این پرونده از کشور متواری شده و یکی در آلمان و دیگری در کانادا به سر می برد.
بانک آریا نیز از جمله دیگر موسسات مالی کشور بوده که طی سال های اخیر در صدر پرونده اختلاس های مالی چندین میلیارد تومانی قرار داشت. رسانه های کشور به طور همزمان با اختلاس های عظیم چندین میلیارد تومانی در بانک های جنوب، شرق و غرب کشور و یکی از شعبه های بانک تجارت تهران خبر داده بودند.
روزنامه شرق در همان زمان در مورد اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی در یکی از بانک های شهرستان سیاهکل گزارشی منتشر کرده بود که یکی از کارمندان بانک در ۲۸ مورد این رقم را از حساب مشتری ها برداشت کرده بود.
موج فراگیر فساد در ایران به بانک های دولتی و خصوصی محدود نمی شود و به استانداری ها و دیگر نهادها و سازمان های دولتی کشور، به ویژه در دوران دولت محمود احمدی نژاد و مقامات نزدیک به او نیز می رسد.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد که این اختلاس ها با رقم های سرسام آور در دوران ریاست او رخ داده اند در اظهارنظری در دفاع از عملکرد سیستم بانکی کشور گفته بود «ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین تر از بسیاری از دستگاه های دیگر است».
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران رسانه ها طی چند ماه گذشته از وجود کارتل های عظیم و به اصلاح «ویژه خواری های» چندین میلیارد تومانی در کشور خبر داده اند و برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه به مقامات دست اندرکار خواستار مقابله با چنین معضلاتی شده اند.
بسیاری از صاحبنظران ناکارآمدی مقامات وقت دولت محمود احمدی نژاد و وزرای کابینه او را همدست این ویژه خواران می دانند.
احمد توکلی، نماینده مجلس اواسط دی ماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده ای از ویژه خواری ٦٥٠ میلیون یورویی یک واردکننده عمده کالاهای اساسی با مجوز وزارت صنعت خبر داده بود.
نشریه اینترنتی اقتصاد ایران روز ٣٠ دی از ویژه خواری در صنعت قیر کشور خبر داده بود. ایسنا نیز خبری در مورد مافیای صنعت قیر منتشر کرده و به نقل از محسن دلاویز، مدیرعامل جدی شرکت نفت پاسارگاد نوشته بود «صنعت قیر یک صنعت ملی است که متاسفانه در سالهای گذشته با سوءمدیریت، در راستای منافع رانت خواران اداره می شد».
طی سه دهه گذشته رانت خواری و ویژه خواری در ایران در وزارت خانه ها، نهادها و سازمان های دولتی و قدرتمند ایران همچون وزارت نفت، صنایع و معادن، تامین اجتماعی، صنعت سینما و دهها بانک و موسسه مالی و پولی کشور وجود داشته است.
مجلس ایران مصوبه ای به نام «قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تصویب کرده که قرار است به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی همچون اختلاس و رانت خواری بپردازد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است ١٧٣ نفر رقمی حدود ٢٢ هزار و ٩٧٠ میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند. براساس اطلاعیه بانک مرکزی ایران «٢٨.٥درصد کل مطالبات شبکه بانکی کشور در اختیار ١٧٣ پرونده متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است».
روزنامه قانون، از بیانیه رسمی بانک مرکزی ایران نقل کرده است « هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی متعلق به ۱۷۳ نفر است».
در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است «کل تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری مبلغ ٥٢٣٣، ٦ هزار میلیارد ریال و تسهیلات غیرجاری ٨٠٧ میلیارد ریال و نسبت به تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ٤.١٥ درصد است».
در نهایت، حجم بدهی بانکی ۱۷۳ نفر بر پایه دلار ٣ هزار تومان حدود ٧ میلیارد و ٦٥٦ میلیون دلار می شود.
براساس همین گزارش، بانک های ایران پرداخت وام های خرد را تقریباً قطع کرده اند و کمتر کسی می تواند حتی وام ٧ میلیارد تومانی برای خرید خودرو و یا یک وام ۱۰ میلیون تومانی برای تعمیر مسکن دریافت کند و بانک ها مطالعات معوقه دارند.
براساس خبر این وب سایت با رقمی که این ١٧٣ نفر به شبکه بانکی کشور بدهکار هستند می توان «بیش از ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار فقره تسهیلات ۵ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد، ۳ میلیون و ۲۸۱ هزار و ۴۲۸ فقره تسهیلات هفت میلیون تومانی خرید خودرو اعطا نمود»
روزنامه قانون همچنین نوشته است با این مبلغ سرسام آور «امکان پرداخت ۶۵۶ هزار و ۲۸۵ فقره وام ۳۵ میلیون تومانی فراهم است اما این اعتبار در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفته است».
در شرایطی که براساس اخبار رسانه های ایران، بانک های کشور در حلقه اختلاس های چندین میلیون تومانی گرفتار شده اند، بسیاری از مردم کشور برای دریافت وام هایی هرچند محدود برای خرید مسکن و یا خودرو با مشکلات جدی روبرو هستند.
اما از سویی دیگر، برخی از افرادی که از امکانات و نفوذ و تسهیلات نهادهای قدرت برخوردار هستند وام هایی با ارقام نجومی دریافت می کنند و در نهایت بدهی این افراد شبکه های بانکی کشور را در دردسری عمیق فرو می برد.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران بارها از وجود فهرست اسامی بدهکاران بانکی خبر داده بود اما هیچگاه این فهرست را علنی نکرد.
چهره هایی همچون بابک زنجانی، محمود خاوری، مه آفرید امیرخسروی با بدهی های چندین میلیارد تومانی به بانک ها و وزارتخانه های کشور یا در کشور اقامت دارند اما از مصونیت برخوردار هستند، یا از ایران متواری شده اند و ظاهراً تحت تعقیب قرار دارند و یا در بازداشت مقامات قضایی هستند.
برپایه گزارش رسانه های ایران از تعداد ١٧٣ نفری که به بانک های ایران بدهی دارند، ٦١ نفر بالای ١٠٠ میلیارد تومان بدهی دارند و ١١٢ نفر بیش از ٥٠٠ تا ١٠٠٠ میلیارد ریال به بانک های کشور بدهکار هستند.
رسانه های ایران گزارش داده است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تحقیق در مورد این بدهی ها و مطالبات غیرجاری بانک ها را آغاز کرده و کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. هنوز در مورد هویت این افراد اخباری منتشر نشده است.
برخی از ناظران پدیده «ویژه خواری» را ثمره فساد اداری، ناکارآمدی سیاسی و گستردگی فساد اقتصادی در شبکه های پولی و مالی و بانک های دولتی و خصوصی کشور می دادند اما بعضی از تحلیلگران براین باورند رانت خواری، اختلاس و فساد مالی موجود در ایران حاصل تحریم های اقتصادی فلج کننده ای هستند که طی چند سال گذشته بدنه اقتصاد کشور را ضعیف و شکننده کرده اند.
یکی از نمونه های اختلاس در سیستم بانکی ایران موردی بوده که در یکی از شعبه های بانک ها در استان کرمان رخ داده بود و ٥ نفر از کارمندان یک بانک خصوصی در این استان میلیاردها ریال از وجوه مشتری بانک را اختلاس کرده بودند و سود ٦٠ میلیون تومانی حاصل از وام یک مشتری را با جعل تصویر شناسامه، کارت ملی مشتری ها و جعل امضای آن ها و افتتاح حساب هایی به نام مشتری ها و بدون اطلاع آن ها بین خود تقسیم می کنند و به نام این افراد در املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کنند، در صنعت معدن سهام می خرند و به دزدی و اختلاس در بانک ادامه می دهند.
تابناک دی ماه سال ١٣٩٠ در مورد اختلاس در نظام بانکی ایران نوشته بود «نقش نظام بانکی در اقتصاد ایران، نقشی مشکوک و اخلال گرانه است، نه سازنده و محرک اقتصاد و با توجه به نقشی که تاکنون بانک ها در اقتصاد ایران آفریده اند، فعالان بخش اقتصادی ایران به بانک به عنوان عامل ثانویه حسابداری و تسهیل کننده عملیات مالی نگاه می کنند».
نویسنده مقاله می نویسد «انتصاب ها در سیستم بانکی ایرانی مثل سیستم های دولتی کشور قاعده و قانونی ندارد و افراد با تحصیلات مختلف در آن جذب می شوند و با پارتی بازی به مدارج بالای اداری هم می رسند ... اما افراد نظام بانکی افراد سالمی هستند اما تخلفات اداری و اختلاس و تخلف در نظام اداری و نقش بانک در نظام اقتصادی کشور» عامل رانت خواری و تخلفات هستند.
با وجودی که هنوز گزارش رسمی مجلس در مورد اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی کشور منتشر نشده است، اما به نظر می رسد علت اصلی اختلاس های سال های اخیر را «ضعف نظارت بر نظام بانکی کشور» می دانند. به نظر می رسد نمایندگان مجلس تصور می کنند تا بهتر است به جای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت، «رئیس این بانک باید توسط ترکیبی متشکل از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه انتخاب شود».
شهریور ماه سال ١٣٩٠ اخباری در مورد بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ جمهوری اسلامی منتشر شد که تعدادی از مقامات بانک صادرات با اختلاس ٣ هزار میلیارد تومان بدنه اقتصادی کشور را متزلزل کرده بودند. در شرایطی که این اختلاس در دوران دولت محمود احمدی نژاد رخ داد، گفته می شود متهمان اصلی این پرونده از کشور متواری شده و یکی در آلمان و دیگری در کانادا به سر می برد.
بانک آریا نیز از جمله دیگر موسسات مالی کشور بوده که طی سال های اخیر در صدر پرونده اختلاس های مالی چندین میلیارد تومانی قرار داشت. رسانه های کشور به طور همزمان با اختلاس های عظیم چندین میلیارد تومانی در بانک های جنوب، شرق و غرب کشور و یکی از شعبه های بانک تجارت تهران خبر داده بودند.
روزنامه شرق در همان زمان در مورد اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی در یکی از بانک های شهرستان سیاهکل گزارشی منتشر کرده بود که یکی از کارمندان بانک در ۲۸ مورد این رقم را از حساب مشتری ها برداشت کرده بود.
موج فراگیر فساد در ایران به بانک های دولتی و خصوصی محدود نمی شود و به استانداری ها و دیگر نهادها و سازمان های دولتی کشور، به ویژه در دوران دولت محمود احمدی نژاد و مقامات نزدیک به او نیز می رسد.
محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی دولت احمدی نژاد که این اختلاس ها با رقم های سرسام آور در دوران ریاست او رخ داده اند در اظهارنظری در دفاع از عملکرد سیستم بانکی کشور گفته بود «ممکن است تخلفاتی وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین تر از بسیاری از دستگاه های دیگر است».
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران رسانه ها طی چند ماه گذشته از وجود کارتل های عظیم و به اصلاح «ویژه خواری های» چندین میلیارد تومانی در کشور خبر داده اند و برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه به مقامات دست اندرکار خواستار مقابله با چنین معضلاتی شده اند.
بسیاری از صاحبنظران ناکارآمدی مقامات وقت دولت محمود احمدی نژاد و وزرای کابینه او را همدست این ویژه خواران می دانند.
احمد توکلی، نماینده مجلس اواسط دی ماه سال جاری با ارسال نامه سرگشاده ای از ویژه خواری ٦٥٠ میلیون یورویی یک واردکننده عمده کالاهای اساسی با مجوز وزارت صنعت خبر داده بود.
نشریه اینترنتی اقتصاد ایران روز ٣٠ دی از ویژه خواری در صنعت قیر کشور خبر داده بود. ایسنا نیز خبری در مورد مافیای صنعت قیر منتشر کرده و به نقل از محسن دلاویز، مدیرعامل جدی شرکت نفت پاسارگاد نوشته بود «صنعت قیر یک صنعت ملی است که متاسفانه در سالهای گذشته با سوءمدیریت، در راستای منافع رانت خواران اداره می شد».
طی سه دهه گذشته رانت خواری و ویژه خواری در ایران در وزارت خانه ها، نهادها و سازمان های دولتی و قدرتمند ایران همچون وزارت نفت، صنایع و معادن، تامین اجتماعی، صنعت سینما و دهها بانک و موسسه مالی و پولی کشور وجود داشته است.
مجلس ایران مصوبه ای به نام «قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور» را تصویب کرده که قرار است به فعالیت های اقتصادی غیرقانونی همچون اختلاس و رانت خواری بپردازد.
