با گذشت یکماه از صدور حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، هنوز حکم آنها ابلاغ نشده است.
یک ماه پیش، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صادر شده است. او با اشاره به جزییاتی از این حکم گفت از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های ۱۰ تا ۲۵ سال محکوم کرد.
دوشنبه نهم مرداد ماه، نشست خبری آقای محسنی اژه ای برگزار شد و این مقام قضایی وعده داد حکم «بعد از تایپ»، به متهمان و وکیل های آنها ابلاغ می شود. یک ماه گذشته اما هنوز حکمی به متهمان ابلاغ نشده است.
به نظر می رسد مانند روند افشای پرونده اختلاس، صدور حکم آن هم ماجراهایی همراه داشته باشد.
بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مردادماه سال ۹۰ افشا شد. اختلاف بین دولت و برخی مقام های سابق کابینه احمدی نژاد، در این افشاگری موثر بود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در دولت اول احمدی نژاد در سمت بازرسی کل ایران، از جمله مقام هایی بود که در تابستان گذشته، بارها از تخلف مسولان دولتی در یک پرونده فساد مالی گفت.
اواخر مردادماه سال گذشته قوه قضاییه تایید کرد که رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را آغاز کرده است.
پس از آن افرادی از یک گروه اقتصادی بنام امیرمنصور آریا دستگیر شدند. آنها متهم بودند با حمایت مقام های دولتی و کمک روسای برخی بانکهای دولتی و خصوصی، توانسته اند «اعتبار اسنادی» بدون سپردن وثیقه لازم ، وام های کلانی دریافت کنند.
مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی بود. او که تا پنج سال پیش تنها یک گاوداری داشت، در این مدت به ثروتی کلان دست یافته بود.
با تایید بازداشت متهمان، منتقدان دولت مجموعه ای از اسناد را علنی کردند که در آن برخی وزرای دولت و حتی محمود احمدی نژاد از اعطای تسهیلات و امکانات به گروه متهم در پرونده اختلاس حمایت کرده بودند.
محمود احمدی نژاد در سفر استانی به ارومیه، سکوت را شکست و دولت خود را بی گناه دانست. او انگشت اتهام را به سوی مقام های سایر قوا نشانه رفت و از قوه قضاییه خواست «با متهمان در هر لباسی که هستند»، برخورد کند.
با افزایش اتهام زنی ها از سوی مسولان و مقام های جمهوری اسلامی ایران، ابتدای مهرماه، آیت الله خامنه ای سکوت دو ماهه خود را شکست و درباره اختلاس با وعده رسیدگی مسولان، از رسانه ها خواست موضوع اختلاس را «کش ندهند.»
اعتراض متهمان
محاکمه عوامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، طی پانزده جلسه برگزار شد. اغلب متهمان از اعضای گروه اقتصادی امیر منصور آریا بودند و در بین آنها چند مقام رده میانی دولت هم وجود داشتند.
برخی متهمان در جلسه های دادگاه از پرداخت رشوه به مقام های دولتی و برخی مسوولان بانک های ایران گفتند.
مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم با نام بردن از محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی، اعلام کرد مقام های دولتی حکومتی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران، بارها از او خواسته بودند که کالاهایی وارد کند.
امیر خسروی با تاکید بر اینکه گناهکار نیست هشدار داد چنانچه مسولان واقعیت را نگویند، او در جلسه بعد دادگاه نام دیگرانی که با او مرتبط بودند را فاش خواهد کرد. البته او هرگز این فرصت را نیافت و دادگاه سه جلسه بعد پایان یافت.
تاکنون مقام هایی که اسم آنها به عنوان متهم در دادگاه برده شده، به دادگاه احضار نشدند.
با اینکه مقام های عالی جمهوری اسلامی تاکید دارند «دانه درشتها» در پرونده اختلاس حاشیه امنی نخواهند داشت اما به نظر می رسد، قوه قضاییه امکان احضار این متهمان را ندارد.
پیش از این محمود احمدی نژاد در واکنش به خبری درباره بازداشت احتمالی اعضای دولت، گفته بود اعضای کابینه خط قرمز او هستند و اگر چنین شود، واکنش نشان خواهد داد. هرچند صادق لاریجانی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت کسی خط قرمز نیست اما هرگز احضار نزدیکان احمدی نژاد صورت نگرفت.
غیر از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی نژاد برای پرونده فساد دیگری زیر فشار است. برخی از نزدیکان او، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران در پرونده «اختلاس بیمه ایران» به دریافت رشوه متهم شده اند که البته دادگاه ، رحیمی را احضار نکرد.
حکم اعدام
اگر حکم متهمان پرونده اختلاس ابلاغ شود، آنها فرصت خواهند داشت به حکم اعتراض کنند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر متهمی با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور موجب اخلال در نظام اقتصادی شود به «افساد فی الارض» محکوم می شود که سخت ترین مجازات آن اعدام است.
وکلای متهمان اختلاس این مجازات را قبول ندارند و می گویند که متهمان قصد اخلال در نظام اقتصادی را نداشته اند و حتی اگر هم چنین هم کرده باشند، باید به مجازاتی غیر از اعدام محکوم شوند.
اعدام مفسدان اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. دو دهه پیش، فاضل خداداد با همراهی مرتضی رفیق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات شدند. قاضی آن پرونده غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی فعلی قوه قضاییه است که فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
در دهه هفتاد و هشتاد چند پرونده فساد اقتصادی مهم دیگر هم در ایران روی داد که پرونده موسوم به شهرام جزایری یکی از آنها بود. دادگاه او را زندانی و به پرداخت جریمه محکوم کرد.
پرونده اختلاس اخیر، بزرگترین فساد مالی در تاریخ ایران نام گرفته است.
یک ماه پیش، غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی صادر شده است. او با اشاره به جزییاتی از این حکم گفت از مجموع ۳۹ متهمی که به اتهامات آنها رسیدگی شد، قاضی دادگاه چهار نفر را به اعدام، دو نفر را به حبس ابد و بقیه متهمان را به تحمل حبس های ۱۰ تا ۲۵ سال محکوم کرد.
دوشنبه نهم مرداد ماه، نشست خبری آقای محسنی اژه ای برگزار شد و این مقام قضایی وعده داد حکم «بعد از تایپ»، به متهمان و وکیل های آنها ابلاغ می شود. یک ماه گذشته اما هنوز حکمی به متهمان ابلاغ نشده است.
به نظر می رسد مانند روند افشای پرونده اختلاس، صدور حکم آن هم ماجراهایی همراه داشته باشد.
بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مردادماه سال ۹۰ افشا شد. اختلاف بین دولت و برخی مقام های سابق کابینه احمدی نژاد، در این افشاگری موثر بود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور در دولت اول احمدی نژاد در سمت بازرسی کل ایران، از جمله مقام هایی بود که در تابستان گذشته، بارها از تخلف مسولان دولتی در یک پرونده فساد مالی گفت.
اواخر مردادماه سال گذشته قوه قضاییه تایید کرد که رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را آغاز کرده است.
پس از آن افرادی از یک گروه اقتصادی بنام امیرمنصور آریا دستگیر شدند. آنها متهم بودند با حمایت مقام های دولتی و کمک روسای برخی بانکهای دولتی و خصوصی، توانسته اند «اعتبار اسنادی» بدون سپردن وثیقه لازم ، وام های کلانی دریافت کنند.
مه آفرید امیر خسروی متهم اصلی بود. او که تا پنج سال پیش تنها یک گاوداری داشت، در این مدت به ثروتی کلان دست یافته بود.
با تایید بازداشت متهمان، منتقدان دولت مجموعه ای از اسناد را علنی کردند که در آن برخی وزرای دولت و حتی محمود احمدی نژاد از اعطای تسهیلات و امکانات به گروه متهم در پرونده اختلاس حمایت کرده بودند.
محمود احمدی نژاد در سفر استانی به ارومیه، سکوت را شکست و دولت خود را بی گناه دانست. او انگشت اتهام را به سوی مقام های سایر قوا نشانه رفت و از قوه قضاییه خواست «با متهمان در هر لباسی که هستند»، برخورد کند.
با افزایش اتهام زنی ها از سوی مسولان و مقام های جمهوری اسلامی ایران، ابتدای مهرماه، آیت الله خامنه ای سکوت دو ماهه خود را شکست و درباره اختلاس با وعده رسیدگی مسولان، از رسانه ها خواست موضوع اختلاس را «کش ندهند.»
اعتراض متهمان
محاکمه عوامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، طی پانزده جلسه برگزار شد. اغلب متهمان از اعضای گروه اقتصادی امیر منصور آریا بودند و در بین آنها چند مقام رده میانی دولت هم وجود داشتند.
برخی متهمان در جلسه های دادگاه از پرداخت رشوه به مقام های دولتی و برخی مسوولان بانک های ایران گفتند.
مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم با نام بردن از محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی، اعلام کرد مقام های دولتی حکومتی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران، بارها از او خواسته بودند که کالاهایی وارد کند.
امیر خسروی با تاکید بر اینکه گناهکار نیست هشدار داد چنانچه مسولان واقعیت را نگویند، او در جلسه بعد دادگاه نام دیگرانی که با او مرتبط بودند را فاش خواهد کرد. البته او هرگز این فرصت را نیافت و دادگاه سه جلسه بعد پایان یافت.
تاکنون مقام هایی که اسم آنها به عنوان متهم در دادگاه برده شده، به دادگاه احضار نشدند.
با اینکه مقام های عالی جمهوری اسلامی تاکید دارند «دانه درشتها» در پرونده اختلاس حاشیه امنی نخواهند داشت اما به نظر می رسد، قوه قضاییه امکان احضار این متهمان را ندارد.
پیش از این محمود احمدی نژاد در واکنش به خبری درباره بازداشت احتمالی اعضای دولت، گفته بود اعضای کابینه خط قرمز او هستند و اگر چنین شود، واکنش نشان خواهد داد. هرچند صادق لاریجانی به این اظهارات واکنش نشان داد و گفت کسی خط قرمز نیست اما هرگز احضار نزدیکان احمدی نژاد صورت نگرفت.
غیر از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، دولت احمدی نژاد برای پرونده فساد دیگری زیر فشار است. برخی از نزدیکان او، از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران در پرونده «اختلاس بیمه ایران» به دریافت رشوه متهم شده اند که البته دادگاه ، رحیمی را احضار نکرد.
حکم اعدام
اگر حکم متهمان پرونده اختلاس ابلاغ شود، آنها فرصت خواهند داشت به حکم اعتراض کنند.
براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر متهمی با تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور موجب اخلال در نظام اقتصادی شود به «افساد فی الارض» محکوم می شود که سخت ترین مجازات آن اعدام است.
وکلای متهمان اختلاس این مجازات را قبول ندارند و می گویند که متهمان قصد اخلال در نظام اقتصادی را نداشته اند و حتی اگر هم چنین هم کرده باشند، باید به مجازاتی غیر از اعدام محکوم شوند.
اعدام مفسدان اقتصادی در جمهوری اسلامی سابقه دارد. دو دهه پیش، فاضل خداداد با همراهی مرتضی رفیق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات شدند. قاضی آن پرونده غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی فعلی قوه قضاییه است که فاضل خداداد را به اعدام محکوم کرد.
در دهه هفتاد و هشتاد چند پرونده فساد اقتصادی مهم دیگر هم در ایران روی داد که پرونده موسوم به شهرام جزایری یکی از آنها بود. دادگاه او را زندانی و به پرداخت جریمه محکوم کرد.
پرونده اختلاس اخیر، بزرگترین فساد مالی در تاریخ ایران نام گرفته است.
