بنا به گزارش رسانه های ایران، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران بخشنامه جدیدی به بورس ابلاغ کرده و واگذاری صرافی، شرکت لیزینگ، دارایی های غیرمنقول مازاد و غیره بانک ها را لغو کرده و دست بانک های کشور را برای بنگاه داری و کارخانه داری بازگذاشته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با رسانه ها وعده بازنگری در بخشنامه های پیشین بانک مرکزی را داده بود.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز یادآوری کرده بود که ابلاغ بخشنامه های متعدد و جدید در سیستم بانکی نمی تواند عملکرد مثبتی برای ثبات و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه ای به بانک‌های کشور اعلام کرده بود «بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پايان شهريور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاری کليه شرکتها اعم از صرافی، شرکت ليزينگ، مشارکت های حقوقی و ... و واگذاری دارایی هاي غيرمنقول مازاد اقدام کنند».
آقای بهمنی در دوران ریاست خود در بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به بانک ها و موسسه های اعتباری مهلت داده بود تا نسبت به واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.
بانک مرکزی همچنین تاسیس شعبه های جدید در سال آینده را ممنوع کرده است. براساس این بخشنامه بانک ها و موسسه های اعتباری موظف شده اند تعداد شعبه های خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
براساس این بخشنامه محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی، بانک ها بایست بانکداری می کردند، نه کارخانه داری و بنگاه داری. این بخشنامه فعالیت های اقتصادی بانک ها را در بخش مسکن، ساختمان سازی، خودروسازی و سکه و ارز محدود کرد.
با وجود تاکید دولتمردان ایران در دولت های گذشته بر تمرکز بانک ها بر بانکداری و فاصله گرفتن از فعالیت های کارخانه داری، اما این بانک ها طی سال های گذشته در واقع سهامدار بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها شدند.
در شرایطی که بانک ها طی سال های گذشته با سود حاصل از سپرده های مردم ایران سودهای هنگفتی کسب کرده و به رغم توصیه های بانک مرکزی در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی گسترده ای انحام داده اند، به نظر می رسد ابلاغ این بخشنامه ها بر اجرای دستور ها توسط این بانک ها تاثیری نداشته و ظاهراً فقط همچون نامه هایی بوده اند که پس از طی روند اداری به بایگانی سپرده شده اند.
به نظر می رسد بخشنامه بحث انگیز جدیدی که رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی اخیراً ابلاغ کرده است، بار دیگر راه را برای فعالیت قانونی و گسترده بانک ها در خرید و فروش دلار، سهام، مسکن و سایر بخش های تجاری هموار کرده است.
برخی از کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند آمیختن مسئولیت ها و فعالیت های بانک ها و موسسه های اقتصادی سیاست خردمندانه ای در مسیر رشد اقتصادی و بهره وری نیست، و بانک ها باید به بانکداری و مدیریت امور پولی و مالی بپردازند و بنگاه ها و موسسه های اقتصادی نیز چرخه تولید و خدمات و کارآفرینی کشور را بچرخانند.
ولی الله سیف، رئیس کنونی بانک مرکزی پیش از آن که بر مسند این بانک تکیه بزند، مدیرعامل یک بانک خصوصی بوده و سمت مدیرعاملی چندین بانک دولتی را داشته است. براساس نظریه سیف، بانک ها باید مستقل عمل کنند و هدایت نظام بانکی و سیاست های پولی بانک ها یکی از مهمترین چالش های پیش روی بانک های دولتی بوده اند. آقای سیف معتقد است بانک مرکزی باید بر امور بانکی نظارت کند و امور اجرایی را به نظام بانکی بسپارد و به صورت دستوری کار کارشناسی انجام ندهد.
ولی الله سیف خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در گفت وگو با هفته نامه آسمان گفته بود «یکی از مهم ترین ویژگی هایی که بانک ها را از سایر بنگاه های اقتصادی مجزا می کند، کثرت ذی نفعان و صاحبان حق در نظام بانکی است، یک بانک مخصوصاً وقتی به عنوان یک شرکت سهامی عام کار می کند، طیف عظیمی از سهام داران را پوشش می دهد که افراد مختلف در طبقات مختلف اجتماعی هستند... و فعالان اقتصادی زیادی هستند که اعتبارات بانکی دارند».
با وجود دخالت، نظارت و ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی برای نظام بانکی کشور، زیرساخت های اقتصادی نظام مالی کشور نابسامان است و بانک ها دست اندر کار خرید و فروش سکه، خودرو و ملک و املاک هستند و در نهایت این کشور که کلیه نظارت های امور مالی را تا حد زیادی به بانک ها و موسسات مالی سپرده با اختلاس ها و پولشویی های عظیمی روبرو شده که در نهایت نظام مالی و پولی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بدل کرده است.
فلسفه ولی الله سیف این است که تاسیس بانک های متعدد و افزایش تعداد آن ها به معنای رونق بانکداری و در واقع فراهم کردن مقدمات است برای «تجهیز و تجمیع منابع سرگردان بانکی برای هدایت به سمت تولید، و اقدامی بسیار مثبت است». او توسعه فعالیت های اقتصادی بانک ها را به معنای ایجاد ظرفیت بازرگانی بیشتر و توسعه اقتصادی و نقش بانک ها را به گونه واسطه بین صاحبان سپرده و فعالان بازرگانی در بازار، کارآفرینان و تولیدکنندگان می داند.
رئیس بانک مرکزی ایران آذرماه سال جاری در نشستی با مدیران بانک ها گفته بود «اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی اولویت اول بانک مرکزی» خواهد بود. او همچنین تصریح کرده بود که اولویت دوم سیاست بانک مرکزی، تزریق مالی به پروژه های تولیدی نیمه تمام با استفاده ازمنابع حاصل از رشد سپرده ها، وصول مطالبات جاری و غیرجاری، و فروش دارایی های مازاد بانک ها خواهد بود».
با آن که رئیس بانک مرکزی پیشین خواستار تغییر تمرکز بانک های ایران از «بنگاهداری به بانکداری» شده بود، اما به نظر می رسد رئیس جدید بانک مرکزی ایران تمایل بیشتری به حضور بانک ها در فعالیت های اقتصادی کشور نشان می دهد.
برخی از ناظران فعالیت های اقتصادی بانک ها در ایران معتقدند توجه و علاقه بسیار برای تاسیس بانک های متعدد در ایران انگیزه فعالیت های اقتصادی و کسب درآمدی است که بانک های ایران طی سال های اخیر در آن بسیار فعال بوده و درآمدهای هنگفتی کسب کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی مقیم کانادا به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید «فعالیت های اقتصادی در ایران محفلی شده اند، فعالان اقتصادی در هیات مدیره بانک ها نفوذ کرده اند و بانکداران در معامله های چندین میلیاردی کشور سرمایه گذاری می کنند، تعادل و توازن در نظام اقتصادی و مالی کشور وجود ندارد و قانون تجارت و قانون بانکداری در ادبیات دولتمردان حاکم بر نظام اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد».
در نظام اقتصادی ایران، به ویژه در دوران حکومت ۸ ساله دولت محمود احمدی نژاد، فعالیت های تجاری بانک ها، و جابه جایی منابع مالی موسسات اقتصادی در واقع انحصاری پدید آورده بود که امکان رقابت و موجودیت یک نظام اقتصادی سالم و متعادل را از بین برده بود.
این کارشناس که استاد اقتصاد یکی از دانشگاه های معتبر کانادا است، می افزاید در دولت های گذشته به ویژه در دوران محمود احمدی نژاد، با وجود ابلاغ بخشنامه های متعدد مقام های بانکی متعدد، «برخی از بانک های جدید صرفاً به هدف فعالیت های مالی و سرمایه گذاری مستقیم در صنایع عظیمی همچون خودروسازی و بخش ساختمان سازی تاسیس شدند در صورتی که براساس عرف بین المللی و قانون تجارت جهانی، کار بانک باید فقط در حوزه امور مالی و بانکی و ارائه تسهیلات و تامین سرمایه برای بخش های تولیدی و فعالیت های بازرگانی آن ها متمرکز باشد».
این تحلیلگر مقیم کانادا در گفت وگو با وب سایت صدای آمریکا تاکید می کند «جابه جایی افراد و تغییر روسای بانک مرکزی راهکاری نهایی برای اصلاح ساختار بانکی و کاهش نظارت بانک های خصوصی و دولتی بر نظام اقتصادی کشور نیست و تا زمانی که بانک ها مجاز باشند به صورت علنی و یا زیر چتر نهادهای دولتی در بخش های صنعتی سرمایه گذاری کنند، نه تنها ارزش سپرده های مردم در بانک ها در معرض خطر قرار می گیرد، بلکه اعتماد متقابل بین موسسات مالی و پولی کشور و بخش صنعتی و بازرگانی از بین می رود».
وی می افزاید بانک ها نباید اجازه داشته باشند در طرح و پروژه های اقتصادی عظیم کشور سرمایه گذاری کنند بلکه باید منابع مالی صنایع و کارافرینان را تامین کنند.
با وجود هشدارهای متعدد درمورد فعالیت های بازرگانی گسترده بانک ها در خرید و فروش ارز و تاثیر بر نوسان قیمت ها در کشور و نیز سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف، به نظر می رسد رشد تاسیس بانک های متعدد در کشور و جابه جایی سرمایه و نقدینگی از مسیر این بانک ها به رقابت جدی بدل شده است که توازن نظام مالی و پولی کشور را برهم زده و ثبات اقتصادی و روند رشد کشور را با مشکلات بسیار جدی روبرو کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با رسانه ها وعده بازنگری در بخشنامه های پیشین بانک مرکزی را داده بود.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز یادآوری کرده بود که ابلاغ بخشنامه های متعدد و جدید در سیستم بانکی نمی تواند عملکرد مثبتی برای ثبات و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد.
از سوی دیگر، محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه ای به بانک‌های کشور اعلام کرده بود «بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت ۶ ماه (تا پايان شهريور سال ۱۳۹۲) باید نسبت به واگذاری کليه شرکتها اعم از صرافی، شرکت ليزينگ، مشارکت های حقوقی و ... و واگذاری دارایی هاي غيرمنقول مازاد اقدام کنند».
آقای بهمنی در دوران ریاست خود در بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به بانک ها و موسسه های اعتباری مهلت داده بود تا نسبت به واگذاری دارایی های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند.
بانک مرکزی همچنین تاسیس شعبه های جدید در سال آینده را ممنوع کرده است. براساس این بخشنامه بانک ها و موسسه های اعتباری موظف شده اند تعداد شعبه های خود را تا ۲۰ درصد کاهش دهند.
براساس این بخشنامه محمود بهمنی، رئیس پیشین بانک مرکزی، بانک ها بایست بانکداری می کردند، نه کارخانه داری و بنگاه داری. این بخشنامه فعالیت های اقتصادی بانک ها را در بخش مسکن، ساختمان سازی، خودروسازی و سکه و ارز محدود کرد.
با وجود تاکید دولتمردان ایران در دولت های گذشته بر تمرکز بانک ها بر بانکداری و فاصله گرفتن از فعالیت های کارخانه داری، اما این بانک ها طی سال های گذشته در واقع سهامدار بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها شدند.
در شرایطی که بانک ها طی سال های گذشته با سود حاصل از سپرده های مردم ایران سودهای هنگفتی کسب کرده و به رغم توصیه های بانک مرکزی در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی گسترده ای انحام داده اند، به نظر می رسد ابلاغ این بخشنامه ها بر اجرای دستور ها توسط این بانک ها تاثیری نداشته و ظاهراً فقط همچون نامه هایی بوده اند که پس از طی روند اداری به بایگانی سپرده شده اند.
به نظر می رسد بخشنامه بحث انگیز جدیدی که رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی اخیراً ابلاغ کرده است، بار دیگر راه را برای فعالیت قانونی و گسترده بانک ها در خرید و فروش دلار، سهام، مسکن و سایر بخش های تجاری هموار کرده است.
برخی از کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند آمیختن مسئولیت ها و فعالیت های بانک ها و موسسه های اقتصادی سیاست خردمندانه ای در مسیر رشد اقتصادی و بهره وری نیست، و بانک ها باید به بانکداری و مدیریت امور پولی و مالی بپردازند و بنگاه ها و موسسه های اقتصادی نیز چرخه تولید و خدمات و کارآفرینی کشور را بچرخانند.
ولی الله سیف، رئیس کنونی بانک مرکزی پیش از آن که بر مسند این بانک تکیه بزند، مدیرعامل یک بانک خصوصی بوده و سمت مدیرعاملی چندین بانک دولتی را داشته است. براساس نظریه سیف، بانک ها باید مستقل عمل کنند و هدایت نظام بانکی و سیاست های پولی بانک ها یکی از مهمترین چالش های پیش روی بانک های دولتی بوده اند. آقای سیف معتقد است بانک مرکزی باید بر امور بانکی نظارت کند و امور اجرایی را به نظام بانکی بسپارد و به صورت دستوری کار کارشناسی انجام ندهد.
ولی الله سیف خرداد ماه سال ۱۳۹۱ در گفت وگو با هفته نامه آسمان گفته بود «یکی از مهم ترین ویژگی هایی که بانک ها را از سایر بنگاه های اقتصادی مجزا می کند، کثرت ذی نفعان و صاحبان حق در نظام بانکی است، یک بانک مخصوصاً وقتی به عنوان یک شرکت سهامی عام کار می کند، طیف عظیمی از سهام داران را پوشش می دهد که افراد مختلف در طبقات مختلف اجتماعی هستند... و فعالان اقتصادی زیادی هستند که اعتبارات بانکی دارند».
با وجود دخالت، نظارت و ابلاغ بخشنامه های بانک مرکزی برای نظام بانکی کشور، زیرساخت های اقتصادی نظام مالی کشور نابسامان است و بانک ها دست اندر کار خرید و فروش سکه، خودرو و ملک و املاک هستند و در نهایت این کشور که کلیه نظارت های امور مالی را تا حد زیادی به بانک ها و موسسات مالی سپرده با اختلاس ها و پولشویی های عظیمی روبرو شده که در نهایت نظام مالی و پولی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بدل کرده است.
فلسفه ولی الله سیف این است که تاسیس بانک های متعدد و افزایش تعداد آن ها به معنای رونق بانکداری و در واقع فراهم کردن مقدمات است برای «تجهیز و تجمیع منابع سرگردان بانکی برای هدایت به سمت تولید، و اقدامی بسیار مثبت است». او توسعه فعالیت های اقتصادی بانک ها را به معنای ایجاد ظرفیت بازرگانی بیشتر و توسعه اقتصادی و نقش بانک ها را به گونه واسطه بین صاحبان سپرده و فعالان بازرگانی در بازار، کارآفرینان و تولیدکنندگان می داند.
رئیس بانک مرکزی ایران آذرماه سال جاری در نشستی با مدیران بانک ها گفته بود «اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیت های تولیدی اولویت اول بانک مرکزی» خواهد بود. او همچنین تصریح کرده بود که اولویت دوم سیاست بانک مرکزی، تزریق مالی به پروژه های تولیدی نیمه تمام با استفاده ازمنابع حاصل از رشد سپرده ها، وصول مطالبات جاری و غیرجاری، و فروش دارایی های مازاد بانک ها خواهد بود».
با آن که رئیس بانک مرکزی پیشین خواستار تغییر تمرکز بانک های ایران از «بنگاهداری به بانکداری» شده بود، اما به نظر می رسد رئیس جدید بانک مرکزی ایران تمایل بیشتری به حضور بانک ها در فعالیت های اقتصادی کشور نشان می دهد.
برخی از ناظران فعالیت های اقتصادی بانک ها در ایران معتقدند توجه و علاقه بسیار برای تاسیس بانک های متعدد در ایران انگیزه فعالیت های اقتصادی و کسب درآمدی است که بانک های ایران طی سال های اخیر در آن بسیار فعال بوده و درآمدهای هنگفتی کسب کرده اند.
یک کارشناس اقتصادی مقیم کانادا به وب سایت فارسی صدای آمریکا می گوید «فعالیت های اقتصادی در ایران محفلی شده اند، فعالان اقتصادی در هیات مدیره بانک ها نفوذ کرده اند و بانکداران در معامله های چندین میلیاردی کشور سرمایه گذاری می کنند، تعادل و توازن در نظام اقتصادی و مالی کشور وجود ندارد و قانون تجارت و قانون بانکداری در ادبیات دولتمردان حاکم بر نظام اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد».
در نظام اقتصادی ایران، به ویژه در دوران حکومت ۸ ساله دولت محمود احمدی نژاد، فعالیت های تجاری بانک ها، و جابه جایی منابع مالی موسسات اقتصادی در واقع انحصاری پدید آورده بود که امکان رقابت و موجودیت یک نظام اقتصادی سالم و متعادل را از بین برده بود.
این کارشناس که استاد اقتصاد یکی از دانشگاه های معتبر کانادا است، می افزاید در دولت های گذشته به ویژه در دوران محمود احمدی نژاد، با وجود ابلاغ بخشنامه های متعدد مقام های بانکی متعدد، «برخی از بانک های جدید صرفاً به هدف فعالیت های مالی و سرمایه گذاری مستقیم در صنایع عظیمی همچون خودروسازی و بخش ساختمان سازی تاسیس شدند در صورتی که براساس عرف بین المللی و قانون تجارت جهانی، کار بانک باید فقط در حوزه امور مالی و بانکی و ارائه تسهیلات و تامین سرمایه برای بخش های تولیدی و فعالیت های بازرگانی آن ها متمرکز باشد».
این تحلیلگر مقیم کانادا در گفت وگو با وب سایت صدای آمریکا تاکید می کند «جابه جایی افراد و تغییر روسای بانک مرکزی راهکاری نهایی برای اصلاح ساختار بانکی و کاهش نظارت بانک های خصوصی و دولتی بر نظام اقتصادی کشور نیست و تا زمانی که بانک ها مجاز باشند به صورت علنی و یا زیر چتر نهادهای دولتی در بخش های صنعتی سرمایه گذاری کنند، نه تنها ارزش سپرده های مردم در بانک ها در معرض خطر قرار می گیرد، بلکه اعتماد متقابل بین موسسات مالی و پولی کشور و بخش صنعتی و بازرگانی از بین می رود».
وی می افزاید بانک ها نباید اجازه داشته باشند در طرح و پروژه های اقتصادی عظیم کشور سرمایه گذاری کنند بلکه باید منابع مالی صنایع و کارافرینان را تامین کنند.
با وجود هشدارهای متعدد درمورد فعالیت های بازرگانی گسترده بانک ها در خرید و فروش ارز و تاثیر بر نوسان قیمت ها در کشور و نیز سرمایه گذاری بانک ها در بخش های مختلف، به نظر می رسد رشد تاسیس بانک های متعدد در کشور و جابه جایی سرمایه و نقدینگی از مسیر این بانک ها به رقابت جدی بدل شده است که توازن نظام مالی و پولی کشور را برهم زده و ثبات اقتصادی و روند رشد کشور را با مشکلات بسیار جدی روبرو کرده است.
