غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اختلاس و حبس ابد برای دو نفر دیگر خبر داد. به گفته او متهمان دیگر به زندان های طولانی به مدت ۲۵ سال، ۲۰ سال و ۱۰ سال محکوم شده اند.
قوه قضاییه ایران می گوید این سرانجام متهمان بزرگترین اختلاس بانکی در تاریخ ایران است و غلامحسین محسنی اژه ای، از آغاز محاکمه متهمان به اختلاس، مسوول ویژه رسیدگی به آن شده بود.
پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مرداد ماه سال گذشته در رسانه ها مطرح شد. درست بعد از علنی شدن اختلاف بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد.
مصطفی پور محمدی ، وزیر سابق دولت احمدی نژاد و رییس بازرسی کل ایران، مرداد ماه گذشته فاش کرد که گروه اقتصادی امیر منصور آریا بعد از تایید مقام های دولتی، بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان را رقم زده اند به این ترتیب که بانک های دولتی بدون وجود اعتبار لازم ، به آنها اعتبار و وام اختصاص می دادند. .
با اینکه سندهایی فاش شد که نشان می داد وزرای دولت با عوامل اختلاس ارتباط داشته اند اما محمود احمدی نژاد هرگونه ارتباط با عوامل اختلاس را رد کرد و گفت دولت او «پاک ترین دولت جهان است.»
پرونده اختلاس کم کم بهانه ای شد برای افشاگری مسولان جمهوری اسلامی علیه یکدیگر. دولتی که متهم به همکاری با عوامل اختلاس بود و نمایندگانی که نقش کارچاق کن را برای متهمان اختلاس داشتند. آنزمان بود که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.» بعد از این سخنرانی ظاهرا دعوا ها تمام شد و پرونده متهمان به دادگاه رفت.
پانزده جلسه دادگاه برگزار شد اما هرگز به اتهامات دانه درشت ها یا همان متهمان سرشناس رسیدگی نشد. با اینکه مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده از برخی مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی همچون محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی اسم برد اما دادگاه هرگز این مقامات را احضار نکرد.
محمد جهرمی و محمودرضا خاوری، روسای سابق بانک های صادرات و ملی هم با اینکه متهم بودند هرگز محاکمه نشدند. جهرمی بخاطر نفوذ سیاسی به دادگاه نیامد و خاوری هم که از ایران گریخته و در کانادا ساکن شده است.
با صدور حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، آنها فرصت تقاضای تجدید نظر دارند.
قوه قضاییه ایران می گوید این سرانجام متهمان بزرگترین اختلاس بانکی در تاریخ ایران است و غلامحسین محسنی اژه ای، از آغاز محاکمه متهمان به اختلاس، مسوول ویژه رسیدگی به آن شده بود.
پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، مرداد ماه سال گذشته در رسانه ها مطرح شد. درست بعد از علنی شدن اختلاف بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد.
مصطفی پور محمدی ، وزیر سابق دولت احمدی نژاد و رییس بازرسی کل ایران، مرداد ماه گذشته فاش کرد که گروه اقتصادی امیر منصور آریا بعد از تایید مقام های دولتی، بزرگترین اختلاس بانکی تاریخ ایران به میزان بیش از سه هزار میلیارد تومان را رقم زده اند به این ترتیب که بانک های دولتی بدون وجود اعتبار لازم ، به آنها اعتبار و وام اختصاص می دادند. .
با اینکه سندهایی فاش شد که نشان می داد وزرای دولت با عوامل اختلاس ارتباط داشته اند اما محمود احمدی نژاد هرگونه ارتباط با عوامل اختلاس را رد کرد و گفت دولت او «پاک ترین دولت جهان است.»
پرونده اختلاس کم کم بهانه ای شد برای افشاگری مسولان جمهوری اسلامی علیه یکدیگر. دولتی که متهم به همکاری با عوامل اختلاس بود و نمایندگانی که نقش کارچاق کن را برای متهمان اختلاس داشتند. آنزمان بود که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.» بعد از این سخنرانی ظاهرا دعوا ها تمام شد و پرونده متهمان به دادگاه رفت.
پانزده جلسه دادگاه برگزار شد اما هرگز به اتهامات دانه درشت ها یا همان متهمان سرشناس رسیدگی نشد. با اینکه مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده از برخی مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی همچون محسن رضایی، علاءالدین بروجردی و اسفندیار رحیم مشایی اسم برد اما دادگاه هرگز این مقامات را احضار نکرد.
محمد جهرمی و محمودرضا خاوری، روسای سابق بانک های صادرات و ملی هم با اینکه متهم بودند هرگز محاکمه نشدند. جهرمی بخاطر نفوذ سیاسی به دادگاه نیامد و خاوری هم که از ایران گریخته و در کانادا ساکن شده است.
با صدور حکم متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، آنها فرصت تقاضای تجدید نظر دارند.
